به گزارش حکاک از رادیو فرانسه، اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی که شامل ۳۸ عضو می‌شود روز جمعه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) و پس از پنج روز در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا به کار خود پایان داد.
در پایان این اجلاس اعلام شد که مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای قوانین مورد نظر این گروه تا ماه اکتبر سال جاری تمدید می‌شود و این کشور در صورتی که تا آن زمان گام‌های لازم را بر ندارد دوباره در فهرست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت.
در بیانیه پایانی اجلاس فلوریدا تاکید شده که گروه ویژه اقدام مالی ژوئن ۲۰۱۶ از “تعهد سیاسی در سطوح بالای” جمهوری اسلامی برای رفع نواقص قوانین این کشور در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد.
تعلیق این اقدامات پیش از این نیز چند بار دیگر تمدید شده بود. دفعه قبل و در نشست ماه فوریه گروه ویژه در پاریس، به رغم تصویب نشدن تمام قوانین مورد نظر، به دلیل تداوم گام‌هایی که ایران در این مسیر برداشته مهلت ایران برای چهار ماه دیگر تمدید شد.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این دو لایحه قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند.
مجمع تشخیص مصلحت در نشست‌های بهمن و اسفند ماه سال گذشته در مورد دو لایحه باقیمانده به نتیجه نهایی نرسید و ادامه بررسی آنها را به امسال موکول کرد.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس خود در فلوریدا با اشاره به برخی اقدام‌های ایران، از جمله اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ماه اوت سال گذشته و اجرای متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی در ژانویه ۲۰۱۹ می‌گوید این نهاد از اقدامات صورت گرفته اطلاع دارد.
گروه ویژه با اشاره به لوایح مربوط به کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو می‌گوید اطلاع دارد که این لوایح در پارلمان ایران تصویب شده‌اند اما هنوز به اجرا درنیامده‌اند و گروه ویژه اقدام مالی تنها قوانینی را مد نظر قرار می‌دهد که به طور کامل به اجرا در می‌آیند.
