یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم تحت تأثیر رشد پایه پولی است. این تأثیر پذیری در صورت عدم مداخله دولت و خاموش کردن منابع مؤثر در رشد پایه پولی می‌تواند نرخ تورم را طی ماه‌های آینده همچنان با شیب تندی همراه کند. همانگونه که در تئوری‌های اقتصادی ثابت شده پایه پولی از سه مسیر افزایش می‌یابد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در آخر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی؛ بنابراین برای کنترل رشد پایه پولی و به تبع آن تورم باید هر کدام از این سه مسیر را که می‌توانیم مسود یا باریک کنیم.
بررسی رفتار پایه پولی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های مسئولان اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۲ تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را گرفت؛ میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ به‌طور میانگین ۱۸ درصد بوده و هیچ‌گاه از ۲۴ درصد فراتر نرفت اما این روند در ادامه دچار تغییراتی شد تا جایی که رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است.
میزان اسکناس و مسکوکات نیز در خرداد ۱۴۰۰، رقم ۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با پایان سال ۹۹، رشد ۵۰.۷ درصدی را تجربه کرده است.براساس آمار بانک مرکزی، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۹۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت میزان ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریالی سال ۹۹ حدود ۵۹.۷ درصد افزایش یافته است. رقمی که در سال ۹۸، ۴۳۷.۶ هزار میلیارد بود که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۸.۵درصدی داشته است.میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری که در خرداد ۹۹ حدود ۹۶۰.۷ هزار میلیارد ریال بود در خرداد ۱۴۰۰ به عدد ۱۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که حاکی از رشد ۲۴.۲ درصدی در این بخش دارد.
ریشه‌یابی این تغییر گویای آن است که با افزایش کسری بودجه دولت (تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها اتفاق افتاد، پایه پولی را با سرعت بیشتری افزایش داد. بر همین اساس گام مهم و اساسی برای کنترل این منبع افزایش پایه پولی، اصلاح نظام پولی در کشور و استقلال بانک مرکزی با تصحیح موارد قانونی مرتبط خواهد بود. بانک مرکزی باید از قدرت لازم برای نه گفتن به بانک‌ها و دولت‌ها برخوردار باشد و این قدرتی است که تنها قانون می‌تواند به بانک مرکزی بدهد. در این زمینه، تلاش‌هایی برای بهبود رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت انجام گرفت اما آنگونه که لازم و کافی بود مثمرثمر واقع نشده است بنابراین دولت سیزدهم باید در نخستین قدم‌ها پیگیر این قدرت‌دهی به بانک مرکزی باشد. ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، عملیات ریپو و ریپوی معکوس، همگی از ابزارهای جدیدی هستند که توسط سیاستگذار به کار گرفته شدند اما ثمردهی کامل این ابزارها باید با بهبود ساختارها و سیاست‌های کلان همراه شود تا به موفقیت برسد.
