اگرچه این روزها شاهد رشد کسب‌وکارهای نوپا در حوزه فناوری مالی یا همان فین‌تک‌ها هستیم اما واقعیت این است که از راه بلند پیش رو، تنها چند کوچه و پس کوچه را پشت سر گذاشته‌ایم. برخلاف آنچه که معمولاً تصور می‌شود بخش عظیم مواجهه یک جامعه با فناوری، نه بخش «مهندسی» بلکه ضلع «نامهندسی» ماجراست.
فناوری را می‌شود وارد کرد، می‌شود در مدت زمان کوتاهی خرید و انتقال دانش را با هر هزینه‌ای تجربه کرد اما فرهنگ، قانون، خردجمعی و امثال اینها خریدنی نیست و در یک فرایند تاریخی و اجتماعی طولانی مدت شکل می‌گیرد.
حقوق فناوری یکی از زیربخش‌های ضلع نامهندسی است. بی‌تردید حقوق پس از اینترنت، با مقوله‌هایی روبروست که هرگز در دوران سنتی تجربه نشده و ما نخستین نسل‌هایی هستیم که در این باب مشغول اندیشیدن، تجربه کردن و آزمودنیم و ده‌ها مساله حل ناشده پیش رو داریم که نیازمند بررسی و نواندیشی است.
از جمله مسائل حل نشده در حوزه حقوق فناوری، تعیین دامنه مسئولیت حقوقی فین‌تک‌ها است. در این خصوص دو رویکرد حداقلی و حداکثری قابل طرح است؛ در نگاه حداکثری، یک فین‌تک یا ارائه کننده خدمات فناوری مالی، به سبب منتفع بودن از جریان مالی، دارای مسئولیت مطلق در برابر زیان وارد به مشتری است. به عنوان مثال اگر مشتری، قربانی سرقت الکترونیکی شود، اصل بر این است که ارائه کننده خدمت باید جبران این زیان را متقبل شود و عمدتا استدلال موافقان این نگاه آن است که فین‌تک، ذی‌نفع مبادلات مالی در بستر فناوری است و به همین سبب زیان وارد از این تبادل نیز باید برعهده او باشد.
در نگاه حداقلی، فین‌تک صرفا یک ارائه‌کننده سرویس است که وظیفه دارد امنیت و پایداری سرویس را حفظ کند و هیچ مسئولیتی دربرابر بهره‌بردار و مشتری ندارد. مانند یک فروشنده خودرو که وظیفه‌اش تولید وسیله نقلیه امن است و اینکه کسی بدون گواهی‌نامه مشغول رانندگی شود یا به وسیله این خودرو مرتکب جرم یا تخلف باشد، مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد گذاشت
به نظر می‌رسد این کشمکش‌ها بخشی از فرایند طبیعی در رشد حقوق فناوری است. حقیقت این است که قائل بودن به مسئولیت مطلق فین‌تک‌ها در برابر مشتریان، اغراق آمیز و غیرمنصفانه است. ذی‌نفع بودن فین‌تک، از خدمات مالی به منزله این نیست که سهامداران یک شرکت فعال در حوزه فناوری مالی باید ضامن معاملات صورت گرفته از طریق این پلتفرم باشند.
در مقابل اما مقایسه ارائه‌کننده خدمات مالی با تولیدکننده یک کالا یا محصول نیز قیاس صحیحی نیست. نکته اساسی در این خصوص آن است که پول در نظام حقوقی جدید، صرفاً واجد کمیت نیست بلکه کیفیت نیز دارد و شرکت‌های ارائه کننده خدمات مالی در برابر کیفیت پول مسئولیت خواهند داشت.
تعمدا از عبارت «قله تعادل» استفاده کردم چون رسیدن به چنین نقطه‌ای نیازمند سپری شدن مسیری پرپیچ و خم و بعضا صعب است که در آینده باید بیشتر از آن گفت و نوشت.
