دولت ترامپ با اعلام توقف معافیت خریداران نفت ایران آخرین کارت خود را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم رو کرد؛ کارتی که به نظر می‌رسد به پشت‌گرمی برخی متحدان منطقه‌ای خود امیدی زیادی به تأثیرگذاری آن دارد.
اگرچه کارشناسان و ناظران حوزه انرژی بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که ادعای دولتمردان آمریکایی مبنی بر توقف کامل صادرات نفت ایران ممکن نیست ولی نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که با اجرای مکانیسم تنبیه برای خریداران نفت کشور از ۱۱ اردیبهشت‌ماه جاری، صادرات رسمی نفت ایران به مقدار فراوان ای کاهش خواهد یافت و نتایج محتمل این کاهش درآمد از زاویه اعداد و ارقام، می‌تواند آثار ناگوار فروانی برای اقتصادمان داشته باشد.
بنا بر پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸ قرار بر این است که روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی فروخته شود که از این مقدار، سهم فروش نفت یک‌میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه در روز تعیین‌شده است. حال اگر فرض بگیریم با عملی شدن تهدید آمریکا، حداقل نیمی از فروش نفت ایران کاهش یابد، درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت دستکم به نصف مقدار پیش‌بینی‌شده کاهش خواهد یافت. منابع عمومی بودجه ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته‌شده است. منابع دولت نیز از محل صادرات نفت خام، حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است که سهمی ۳۱ درصدی از منابع در اختیار دولت دارد. به‌عبارت‌دیگر در صورت کاهش صادرات نفت کشورمان به نصف مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت با حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان کسری در سال ۹۸ مواجه خواهد شد.
اکنون سؤال مهم این است که چنین کسری کلانی از کجا و با چه مکانیسمی قابل جبران است؟
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به نظر نمی‌رسد هیچ راه و روشی جز جایگزینی این درآمدهای ارزی با تأمین ریال مورد نیز از محل منابع داخلی پیش روی دولت روحانی وجود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر دولت ناگزیر است به‌جای اتکا به ریال حاصل از تبدیل درآمدهای ارزیِ صادرات نفت، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خود را از منابع ریالی داخل کشور به دست آورد.
نگاهی به این بودجه سال جاری نشان‌می‌دهد حداقل سه منبع درآمدی وجود دارد که به‌صورت بالقوه توان تأمین کسری حاصل از کاهش صادرات نفت را دارند؛ اصلاح مدل پرداخت یارانه‌های عمومی، گسترش چتر مالیاتی، حذف یا تعدیل قیمت‌های تعادلی نهاده‌های تولید برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی‌ها و حذف توزیع رانت ارز دولتی.
محاسبات نشان‌می‌دهد معادل حدود ۱۵ درصد درآمد دولت از صادرات نفت، صرف یارانه‌های پیدا و پنهانی می‌شود که ضریب اصابت آن‌ها به دهک‌های واقعاً نیازمند جامعه کمتر از ۴۰ درصد است. دولت در تمام این سال‌ها می‌توانست و اکنون باید بخشی از این یارانه‌ها را که درواقع مقدار کمی از آن‌ها هم نصیب نیازمندان واقعی می‌شود، قطع کند. در این صورت تنها با حذف درصد از منابعی که صرف پرداخت این یارانه‌های ناکارآمد می‌شود، رقمی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از کسری درآمد صادرات نفت جبران خواهد شد.
وضع مالیات بر خانه‌های خالی، دریافت مالیات از خانه دومی‌ها، وضع مالیات بر خریدوفروش طلا و سکه و دریافت مالیات بر دهک‌های پردرآمد نیز از دیگر روش‌هایی است که منابعی بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت کمک خواهد کرد. توقف توزیع رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان نهادهایی مانند بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به‌شدت ناکارآمد است در کنار حذف قیمت تعادلی برای نهاده‌های پتروشیمی‌ها نیز رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری درامد نفت را پوشش می‌‌دهد. واضح است که چنین اصلاحاتی نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار و البته ضروری است؛ تصمیماتی که انگار عادت کرده‌ایم تا ناگزیر نشویم و در واپسین زمان ممکن تن به آن‌ها ندهیم. اکنون همان واپسین زمان است.
