از زمان آغاز تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه چند ساله در کشور پس از پیروزی انقلاب، بدون شک برنامه سوم توسعه را می‌توان یکی از نقاط عطف در تاریخ و روند تقنینی جمهوری اسلامی ایران دانست.
تدوین کنندگان برنامه سوم که از قضا چهره‌های شاخصی از آنان هم‌اکنون نیز در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، بدرستی تشخیص دادند که نبود نهادهای توسعه‌ای در اقتصاد ایران یکی از بزرگترین مشکلاتی است که حرکت کشور در مسیر توسعه را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. بر مبنای این تشخیص، تأسیس نهادهای مختلفی در دستور کار برنامه سوم توسعه قرار گرفت که از شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد.
گذشته از سرنوشت نهادهایی که بر مبنای برنامه سوم توسعه در کشور ایجاد شدند و میزان موفقیت یا ناکامی آن‌ها در تحقق اهداف مورد نظر، برنامه سوم را می‌توان و باید نقطه عطفی در میان برنامه‌های توسعه‌ای دانست که با محور قرار دادن نهادسازی در اقتصاد ایران، زمینه تسریع و تسهیل توسعه را فراهم کرد.
برنامه چهارم توسعه اما اگرچه محصول فکر و تلاش اقتصاددان‌هایی بود که به نهادگرایی در اقتصاد شهره بودند اما چندان مسیر برنامه سوم را در ایجاد نهاد ادامه نداد چرا که پرداختن به مسائل دیگری برای کشور در نظرشان اولویت داشت؛ تصحیح علامت‌دهی قیمت‌ها و سازوکار پرداخت نادرست یارانه به کالاهایی که دائما فاصله میان قیمت واقعی و اسمی آن‌ها افزایش می‌یافت. اینگونه بود که ماده ۳ قانون برنامه چهارم به افزایش تدریجی بهای حامل‌های انرژی، آب و برق و… اختصاص داشت و سعی می‌کرد تا به تدریج فاصله قیمت واقعی و اسمی برخی کالاهای استراتژیک را کاهش دهد. این برنامه اگرچه با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصاد کشور در آن برهه زمانی بسیار هوشمندانه هدف‌گذاری شده بود اما با پایان دولت هشتم و تغییر ترکیب مجلس، ماده ۳ که کلیدی‌ترین محور این برنامه بود، حذف شد تا به این ترتیب هم برنامه چهارم عقیم شود هم فاصله قیمت‌های واقعی و اسمی طی ۶ سال پیش‌رو آنقدر زیاد شود و فشار یارانه به بودجه جاری افزایش یابد که زمینه اجماع اقتصاددان‌ها برای واقعی شدن قیمت‌ها در سال ۸۹ فراهم شود.
با چنان رویکردهایی عجیب نیست اگر برنامه پنجم را یکی از کم خاصیت‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای بدانیم؛ برنامه‌ای که نه تنها هیچ پارادایم قابل ملاحظه‌ای را دنبال نمی‌کرد بلکه در تحقق اهداف هم بسیار ضعیف بود. این در حالی بود که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اجرایی بند ج اصل چهل‌وچهار قانون اساسی زمینه تحول و انقلاب بزرگی در اقتصاد را فراهم آوردند تا یکی از از معضلات قانونی در مشیر توسعه کشور که غیبت بخش خصوصی بود برطرف شود.
به اعتقاد و باور من و بسیاری از همکارانم در بخش خصوصی اعم از معدن، صنعت، بازرگانی و … اقتصاد ایران امروز نیز مانند زمان برنامه سوم و برنامه چهارم، نیازمند تحولاتی مبنایی است. محور این تحولات که انتظار می‌رود مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و … سردمدار آن باشند، بازتعریف برخی مفاهیم و مقولاتی است که متأسفانه طی سال‌های متمادی خصوصا چند سال اخیر، تعریف نادرست آن‌ها بهانه تاختن به بسیاری از فعالان بخش خصوصی و مبنای برخی قانون‌گذاری‌های عجیب و اشتباه بوده‌است. اگر تا قبل از ابلاغ سیاست‌های اجرایی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، فعال بخش‌خصوصی، سرمایه‌دار، کارخانه‌دار و اساسا هر مالک و مولدی به غیر از دولت به علت تسلط ادبیات و نگاه چپ‌گرایانه در مملکت ما زالوصفت، خیانتکار و مستحق مجازات شناخته می‌شد، امروز نیز بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان در این کشور با برچسب‌هایی مانند خام‌فروش، دشمن تولید داخلی، دلال و کارچاق کن تولیدکننده خارجی و… نواخته می‌شوند.
و اگر چنانچه دیدیم پس از اجرای اصل ۴۴ توهمات و تهمت‌های ناروا به به فعالان بخش خصوصی دستکم در مقام بیان و سخن و تبلیغات، قدری فروکش کرد امروز نیز باید با بازتعریف مفاهیمی مانند واردات، صادرات، خام‌فروشی، زنجیره ارزش تولید و صرفه و مزیت اقتصادی، دامن فعالان دلسوز بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به خصوص معدن‌کاران را از اتهامات ناروا پیرایش کنیم.
معدن بخشی غیرقابل چشم‌پوشی در اقتصاد ایران است. سهم و نقشی که معدن در اشتغال، توسعه در مناطق دور افتاده، ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی و ایجاد شبکه‌های تجاری برون‌مرزی برای کشور ایفا می‌کند بر هیچ‌کس پوشیده نیست. تلاش معدن‌کاران برای مراقب از محیط‌زیست و انجام مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و ملی در حفظ محیط‌زیست کشور نیازمند هیچ شاهد و مدرکی نیست و بدون شک نیازی نیست وقت شما را تکرار شاخص‌ها، آمارها و جایگاه بخش معدن خصوصا سنگ‌آهن در مقولات فوق بگیرم چرا که خود بهتر از من در جریان هستید. اما باید تأسف خورد که با وجود چنین نقش و تأثیری هنوز ما را به خام‌فروشی، حراج منابع طبیعی کشور و تخریب محیط‌زیست متهم می‌کنند و عجیب‌تر اینکه چنین اتهامات بی‌پایه‌ای را نیز مبنای مقررات‌گذاری‌های محدودکننده قرار می‌دهند.
عجیب اینجاست که در موارد متعددی پس از آنکه با سختی و دشواری فراوان می‌توانیم مسئولان دولتی را نسبت به عواقب برخی تصمیمات نادرست و فاقد پشتوانه کارشناسی متقاعد کنیم ناگهان با پیشنهادها و طرح‌هایی بسیار عجیب‌تر و نادرست‌تر از خانه ملت مواجه می‌شویم؛ پیشنهادهایی که بدون درنظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی تنها به دنبال ایجاد درآمد در ردیف‌های بودجه یا جلب رضایت کوتاه‌مدت عده‌ای خاص است.
تردیدی نیست که ادامه چنین رویکردها و روش‌هایی در آینده نزدیک، مشکلات فراوانی برای همه ما بوجود می‌آورد؛ مشکلاتی بسیار بیشتر از آنچه تا کنون ایجاد شده‌است. به همین خاطر اکنون بیش از هر زمانی نیازمند عزمی راسخ در بازتعریف اولویت‌ها و پارادیم‌ها هستیم تا به این روند نگران‌کننده پایان دهیم.
نگرانی‌ها از آن رو فزاینده است که متأسفانه شاهدیم در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات همچنان روح دولتی حاکم است تا جایی که پس از حدود ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ وجه غالب آنچه در بخش معدن و فولاد در کشور از ان صحبت می‌شود، معدن و فولاد دولتی است و معدن‌کاران و فولادسازهای بخش خصوصی سهمی در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌های اتخاذ شده، برنامه‌های میان و بلند مدت و… ندارند و تنها زینت‌المجالس‌اند و بس.
اکنون زمان آن فرارسیده تا یک بار برای همیشه در اقتصاد ایران معلوم شود هر وارداتی بد نیست و هر صادراتی لزوما مستحق تشویق و جازه نیست.
باید مشخص شود در حالی که تنها ۳ دهم درصد از مساحت کشور جزو پهنه‌های فعال معدنی است نباید مقررات محیط‌زیستی جاری در سایر حوزه‌ها را به بخش معدن تسری داد و از مقررات حفاظت از محیط‌زیست استفاده‌ای ابزاری کرد.
امروز نیازمند آن هستیم تا دولتمردان ما قبول کنند می‌توان و باید به بخش خصوصی در تعریف مسیرهای جدید برای حمل‌ونقل بین‌المللی محصولات معدنی اعتماد کنند.
اکنون زمان آن است که اجازه دهند بخش خصوصی با هم‌افزایی و در نظر گرفتن صلاح و صرفه و توجیه فنی، دست به ایجاد واحدهای بزرگ معدنی بزند و سهم واقعی خود را در بخش معدن و زیرمجموعه‌های آن داشته باشد.
اکنون وقت آن رسیده نمایندگان مجلس توضیح دهند در شرایطی که به دلائل مختلف، صادرات سنگ‌آهن موضوعیت خود را از دست داده همچنان به دنبال وضع عوارض و دریافت مالیت هستند؟
شاید در تاریخ چند دهه اخیر ایران هیچ زمانی به اندازه مقطع فعلی ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و اهمیت معادن کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت معادن کم‌عیار و هماتیتی آشکار نبوده باشد بنابراین اکنون زمان است تا از دولتمردان و وکلای خود در مجلس بخواهیم موانع خودساخته را از پیش پای ما بردارند تا توان و انگیزه خود را برای قد علم کردن در کنار معادن دولتی به رخ بکشیم.
اکنون زمان آن رسیده مسئولان و برنامه‌ریزهای دولتی این معادله مبهم را حل کنند که چگونه در شرایطی که برای تولید هر تن فولاد به سه تن سنگ‌آهن نیاز است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش اکتشاف و تولید از معادن ندارند، امیدوارند تا ۷ سال دیگر به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کنند؟ با مدیریت دولتی؟ با نگاه بخشی؟ با اصرار بر در حاشیه نگاه داشتن بخش خصوصی؟!
و در یک کلام اکنون دوران بخش خصوصی است باید باورمان کنند و موانع را از پیش پایمان بردارند.
