اساسا قیمت هر کالا و خدمتی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ما در سال بیش از۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که ناشی از صادرات اعم از نفت، گاز، فرآورده پتروشیمی و صادرات سنتی است. برهمین اساس  حدودا ۵ نوع تقاضا داریم که موجب اختلاف ارز می‌شوند. این ۵ نوع تقاضا عبارتند از:

1. مهمترین بخش تقاضا برای ارز مربوط می‌شود به خرید کالا اعم از واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی و خدماتی مانند پزشکی، فرهنگی(دانشجویان)، گردشگری، بانکی، حمل و نقل و غیره که بیش از ۷۰ درصد تقاضای ارز ما مربوط به اینهاست. ما ارز می‌دهیم و آن را خریداری می‌کنیم. تأمین ارز این بخش از طریق بانک‌ها و کانال‌های رسمی صورت می‌گیرد بنابراین کاملا قابل نظارت و کنترل است و پایین‌ترین نرخ ارز هم به این قسمت تعلق می‌گیرد و هنوز هم نرخ آن زیر ۴ هزار تومان است.
2. خرید ارز برای تامین وجه مربوط به کالاهای قاچاق است. یعنی عده‌ای ارز می‌خرند برای اینکه کالای قاچاق وارد کشور کنند. این افراد ارز را از طریق صرافی‌ها با قیمت بالاتری تهیه می‌کنند. رقم این نوع قاچاق حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده‌می‌شود ولی این آمار هیچگاه قابل اتکا نخواهد بود زیرا منبع آن مشخص نیست.
3. در شرایطی که احساس ناامنی اقتصادی و معیشتی در جامعه زیاد می‌شود، عده‌ای به این فکر می افتند که دارایی‌شان را از کشور خارج کنند مانند اتفاقی که در دوران جنگ رخ داد؛ بعضی تمام زندگی خود را فروختند و به ارز تبدیل کردند و به خارج رفتند. در شرایط کنونی هم تعداد این قبیل آدم‌ها بیشتر شده است که هم از توان مالی بالاتری برخوردار هستند و می‌خواهند همان کار زمان جنگ را تکرار کنند؛ رفتاری که می‌توان نام آن را فرار سرمایه‌ها گذاشت.
4. گروه سفته بازان گروه دیگری هستند که قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور ندارند اما وقتی می‌بینند ارز درحال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند یا بالعکس.
5. هزینه‌های دولت برای امور نظامی و سیاست خارجی از جمله مصارف دیگر ارز است که در برابر آن هیچ کالا و خدماتی دریافت نمی‌شود و به تبعیت از هزینه‌های دفاعی کشور صرف می‌شود.

این ۵ گروه همه تقاضای کشور را تشکیل می‌دهند که مجموع آن‌ها را در نظر بگیریم به اندازه درآمد ارزی کشور نمی‌شود. یعنی درآمد منهای هزینه یعنی همان تراز بازرگانی ما در کشور مثبت است و از لحاظ اقتصادی هیچ علتی ندارد که نرخ ارز  بالا برود. واقعیت این است که علت بالا رفتن نرخ ارز را باید در تقاضای گروه‌های سوم و چهارم جستجو کرد؛ از زمانی که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، برخی سرمایه‌داران فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور بروند. این عده تعدادشان کم اما پولشان زیاد است. اینجاست که دولت و بانک‌مرکزی باید تصمیم بگیرند آیا به درخواست این قشر تا کجا پاسخ دهند؟ این موضوعی مهم است و هر ایرانی باید از خودش سوال کند در شرایطی که برخی افراد سرمایه‌دار تمایل به خروج ثروت از کشور دارند تا چه حدی باید به آن‌ها کمک کرد.

در سالی که گذشت حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز اضافه در کشور وجود داشت. اگر بنا بر این باشد که این پول را به سرمایه‌دارانی اینچنینی بدهیم تا از کشور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید چه کرد؟ اگر دولت همه پس‌انداز ارزی خود را در اختیار آن‌ها بگذارد پس از مدتی آن‌هایی که در کشور می‌مانند، بیشترین فشار را باید تحمل کنند. ما نباید به کسانی که به هموطنان خود بی‌مهر هستند باج دهیم؛ این‌ها بودند که نرخ ارز را در چند ماه گذشته بالا بردند وبه تبع آن‌ها گروه سوم یا همان سفته بازان هم در داخل ارز خریدند و می‌خرند تا گران‌تر شود و بفروشند.

ظاهرا بانک‌مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند؟ اگر ما حس وطن‌پرستی قوی داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم افکارعمومی در اختیار همین قشر است. آن‌ها براحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک‌مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد و این یعنی همان نظام چند نرخی که به نفع سودجویان است.

درحال حاضر ترامپ و طرفدارانش در منطقه فشار شدیدی به ایران می‌آورند تا اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند. همه می‌دانیم زمانی که حتی تصور بی‌ثباتی هم ایجاد شود، شاهد فرار سرمایه به دست برخی ثروتمندان خواهیم بود بنابراین حتی کارشناسان بانک‌مرکزی هم برای جلوگیری از خروج سرمایه راه حلی غیر از کنترل کامل ارز (تخصیص ارز) ندارند. یعنی دولت فقط به کسانی پول بدهد که کالا وارد می‌کنند. به عبارت دیگر به هر واردکننده بابت هرکالا، مقدار مشخصی ارز با نرخ دولتی تخصیص داده می‌شود. در این شرایط بازار آزاد از بین می رود و قیمت ها در بازار سربه فلک می زند.

در نتیجه باید گفت که این ناامنی را ترامپ ایجاد کرده است و با تعیین ضرب الاجل ۲۲ اردیبهشت برای خروج از برجام، قطعا بازی ارز و دلار ادامه خواهد داشت و نرخ ارز هم افزایش بیشتری می‌یابد اما رییس‌جمهور آمریکا شخص بی‌ثباتی است و ممکن است از برجام خارج نشود. او بیشتر از این موضوع علیه ایران استفاده می‌کند تا اقتصاد ما را بهم بریزد بنابراین تا وقتی که ناامنی باقی بماند نوسان ارز هم به قوت خودش خواهد ماند.