تصمیم شجاعانه بانک‌مرکزی مبنی بر محدود کردن تراکنش‌های مالی در بستر  ناامن یواس‌اس‌دی، تصمیم قابل تقدیری است که در راستای جراحی اشکالات نظام پرداخت کشور گرفته شده و باید بر آن پافشاری کرد. نکته مهم این است که مسئولان بانک‌مرکزی در راستای دفاع از حقوق دارندگان کارت و نظام بانکی کشور بر این تصمیم خود استوار بمانند و تا حصول نتیجه نهایی مطلقا در برابر فشارهای اپراتورها و… کوتاه نیامده و منافع ملی را پای منافع تجاری  فدا نکنند.

کدهای دستوری از ابتدا هم امن نبودند و این سخنی غیر دقیق است که بگوییم بانک‌مرکزی ناگهان به ناامن بودن این بستر پی برده یا این واقعیت را اعلام کرده‌است. بانک‌مرکزی مدت‌ها است به صورت غیرعلنی درباره ناامن بودن این بستر به نهادها و دستگاه‌های مختلف هشدار می‌دهد. در هیچ کجای دنیا از این بستر برای تراکنش مالی استفاده نمی‌شود و تنها از آن برای تراکنش‌های غیر مالی و بانکی استفاده می‌کنند. با این حال علل مختلفی باعث شد در ایران از این سیستم برای انجام تراکنش‌های بانکی هم استفاده شود و متاسفانه علی‌رغم از بین رفتن آن دلائل یا کم‌رنگ شدن آ‌ن‌ها، فعالیت این کدها همچنان ادامه یافت.

اولین دلیلی که استفاده بانکی از کدهای دستوری را توجیه می‌کرد، ضعف و توسعه نیافتگی زیرساخت اینترنت در کشور بود و  کم تعداد بودن گوشی‌های هوشمند بود. علاوه بر این، شبکه پرداخت کشور در مرحله گذر از سیستم سنتی به الکترونیک بود و فرهنگ پذیرش روش‌های جدید پرداخت در اول راه قرار داشت. در چنین شرایطی طبیعتا دسترسی راحت و سریع به خدمات بانکی بدون نیاز به اینترنت و تبلیغات گسترده نیز در اقبال عمومی به این کدها بسیار اثرگذار بود.

از سوی دیگر امکان ایجاد بسترهای امن و مناسب توسط دولت، بانک‌مرکزی و شبکه بانکی، چندان فراهم نبود یا اینکه دستکم به زمان و بودجه زیادی نیاز داشت بنابراین مجموعه رگولاتورها و  شبکه بانکی بین یک تصمیم بد و بدتر، تصمیم بد را انتخاب کردند یعنی استفاده کوتاه‌مدت از یواس‌اس‌دی به عنوان یک مسیر موقت برای دوره گذار. هم زمان اما مقرر شد بانک‌مرکزی در تعامل با اپراتورها، دوره این استفاده را کوتاه و روش‌های امنی را به تدریج جایگزین کنند. این اتفاق اما نیفتاد و به علل گوناگون، مدت استفاده از کدهای دستوری طولانی شد.

برای تحلیل چرایی این استمرار می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد ولی شاید بهتر باشد مثالی در همین حوزه بزنیم؛ آیا ساختار کارمزد در شبکه پرداخت کشور صحیح است و نیازی به ترمیم ندارد؟ قطعا خیر. ساختار فعلی به شدت اشتباه و نیازمند جراحی است. این ضرورت مورد اتفاق همه کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک است ولی چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ روشن است؛ فراهم نبودن بسترهای لازم. جراحی سیستم کارمزد بانکی قطعا انجام خواهدشد ولی مهیا نبودن شرایط مختلف برای پیاده‌سازی این مهم، باعث شده فعلا برای دوره گذر، روش فعلی را ادامه دهیم.

کدهای دستوری هم دچار همین روال شده‌اند ولی در سال‌های اخیر و با توسعه اینترنت همراه، افزایش گوشی‌های هوشمند و بهبود ضریب نفوذ آن بین سطوح مختلف جامعه، اغلب نیازهای بانکی مردم به موبایل منتقل خواهد شد بنابراین رشد اپ‌های پرداخت که دسترسی به ‌آن‌ها کم از یواس‌اس‌دی ندارد و امنیت لازم را هم دارند، جایگزین مناسبی برای کدهای دستوری خواهند بود.