آمار کالایی است عمومی، به این معنا که به طور معمول بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آمار و انتشار آن برای عموم نخواهد داشت و از سوی دیگر، به محض اینکه آمار مربوط به یک حوزه خاص منتشر شد، مثلا آمار رشد اقتصادی در یک سال معین، جامعه نسبت به آن آگاهی پیدا میکند و نمیتوان بهای آن را از افراد جامعه دریافت کرد. این خاصیت آمار بدان معنا است که باید یک نهاد عمومی وظیفه تهیه و انتشار آمار را بر عهده بگیرد. از همین رو است که در اکثر قریب به اتفاق کشورها دولتها و نهادهای عمومی مسئولیت تهیه و انتشار آمار را برعهده میگیرند. درواقع عرضه آمار از سوی دولتها و نهادهای عمومی صورت میگیرد. البته در دنیای امروز شاهد این نیز هستیم که بعضا شرکتهای بزرگ بخش خصوصی نیز در حوزههای خاص اقدام به تهیه و انتشار آمار میکنند اما آمارهای فراگیر ملی مانند آمارهای جمعیتی، آمارهای اقتصادی و مانند آن عمدتا توسط بخش عمومی و دولتها منتشر میشود.
علاوه بر ویژگی کالای عمومی بودن آمار، یکی دیگر از دلایل انتشار آمار افزایش شفافیت است. به طور معمول انتظار بر این است که نهادها و دستگاههای عمومی به طور منظم به مردم در زمینه حوزه فعالیت خود اطلاعرسانی کنند تا بتوان در فضای عمومی و در بین افکار عمومی درباره نحوه عملکرد آنها قضاوت کرد. به عنوان مثال، این موضوع تقریبا تبدیل به یک اصل شده است که بانکهای مرکزی در اکثر کشورهای دنیا آمارهای مهم در زمینه عملکرد پولی و تورم و سایر آمارهای مرتبط را به طور منظم منتشر کنند.
تقاضای آمار از سوی جامعه صورت میگیرد. جامعه آمار را برای مقاصد مختلف تقاضا میکند. کارآفرینان با بررسی آمار مربوط به حوزه فعالیت خود میتوانند درک بهتری از آن داشته و سرمایهگذاریها و فعالیتهای خود را متناسب با آن برنامهریزی کنند. این موضوع میتواند از اتلاف منابع در اقتصاد ناشی از عدم وجود اطلاعات جلوگیری کند.
علاوه بر کارآفرینان، سایر بخشهای جامعه میتوانند با بررسی و تجزیه و تحلیل آمار قضاوت بهتری درباره عملکرد بخشهای مختلف دولت داشته باشند. در صورتی که عملکرد دولت در حوزهای خاص به سمت و سوی نامناسبی برود، این امر به طور معمول در آمارها نمایانگر میشود. مثلا از بررسی آمارهای مربوط به مصرف آب در کشاورزی میتوان فهمید که بهرهوری آب در بخش کشاورزی مناسب نیست و اگر وضعیت در یک دوره بدتر شود، افکار عمومی از طریق مقالات در مطبوعات و سایر روشها این پیام را به دولت منتقل میکنند که باید در این زمینه سیاستهای خود را اصلاح نماید.
از دیگر متقاضیان آمار در جامعه میتوان به کارشناسان و متخصصان اشاره کرد که در دانشگاهها، نهادهای پژوهشی و حتی نهاد دولت فعالیت میکنند و با بررسی آمارهای مختلف میتوانند به دولت در اصلاح برنامهریزیها کمک کنند. مثلا، با بررسی آمارهای پولی که معمولا بانکهای مرکزی منتشر میکنند میتوان فهمید که آیا در ماههای آینده نرخ تورم افزایش خواهد یافت یا خیر. به طور معمول اقتصاددانان در این زمینه اظهارنظر میکنند و دولت و بانک مرکزی میتوانند از این نقدها و تحلیلها در جهت اصلاح امور و جلوگیری از افزایش قیمتها استفاده کنند.
مباحث فوق نشان میدهد که آمار اهمیتی حیاتی دارد، اما این اهمیت هم شامل تهیه آمار است و هم شامل انتشار به موقع، دقیق و باکیفیت مناسب آن میشود. از همین رو است که شاهد این هستیم که کشورهای مختلف در طول دهههای گذشته در هر دو زمینه تهیه آمار و نیز انتشار آن پیشرفتهای زیادی داشتهاند. به عنوان مثال، شما میتوانید با مراجعه به وبسایت بانک مرکزی هر یک از اقتصادهای صنعتی به راحتی به مجموعه غنی از آمارهای اقتصادی دسترسی پیدا کنید. نکته اینجا است که دسترسیها به گونهای تسهیل شده است که حتی در برخی از موارد گزینههای مختلفی برای دریافت فرمت کامپیوتری آمار در اختیار متقاضی قرار میگیرد که بتواند از هر نقطهای از دنیا به راحتی از طریق اینترنت به این آمارها دسترسی پیدا کند.
با این مقدمه طولانی حال میتوان به مقایسه وضعیت تهیه و انتشار آمار در ایران پرداخت. طبق بند «الف» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرج رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارها رسمی کشور است. همچنین طبق عرف رایج در کشور علاوه بر مرکز آمار ایران، به طور خاص بانک مرکزی نیز مجموعه نسبتا کاملی از آمارهای اقتصادی با گرایش آمارهای پولی و آمارهای کلان اقتصادی را منتشر میکند. درواقع این دو نهاد در کنار هم عرضهکننده بسیاری از آمارهای اقتصادی هستند و مرکز آمار علاوه بر آمارهای اقتصادی، آمارهای مربوط به سایر حوزهها را نیز تهیه و منتشر میکند. نگارنده اطلاع دقیقی در زمینه نحوه تهیه آمارهای رسمی ندارد، لذا در این زمینه قضاوت خاصی را مطرح نمیکند. با این حال در زمینه انتشار آمارهای رسمی به نظر میرسد که وضعیت ما چندان مناسب نیست. برای روشن شدن موضوع به چند مثال اشاره میکنم.
به عنوان مثال اول، بانک مرکزی از اواخر دهه ۱۳۷۰شمسی اقدام به انتشار مجموعهای تحت عنوان «نماگرهای اقتصادی» نمود. با بررسی عنوان این نشریه که به صورت سهماهه منتشر میشود این برداشت حاصل میشود که باید بتوان با استفاده از این نماگرها درک کلی از روند اقتصاد ایران داشت. متاسفانه تجربه حدود کمتر از دو دهه بانک مرکزی در انتشار این نماگرها موفق نبوده است. مثلا، در دوران دولت دهم شاهد بودیم که این نماگرها با فاصله بعضا بیش از یک سال منتشر میشدند و حتی در زمان انتشار نیز بسیاری از شاخصهای اقتصادی که به طور معمول در نماگرها گزارش میشدند در آن زمان با جای خالی (با علامت عدم انتشار) گزارش میشدند. به طور مشخص، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی با تاخیرهای تا حتی دو سال یا حتی بیشتر گزارش شدند. بعدها و بعد از انتشار آمار مشخص شد که دلیل این امر رشدهای اقتصادی منفی ابتدا در سال ۱۳۸۷ و سپس در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است. به بیان دیگر، دولت قصد نداشت عملکرد اقتصادی خود را به اطلاع عموم برساند. با روی کار آمدن دولت یازدهم در این زمینه بهبودهایی حاصل شد اما کماکان نقصان در انتشار آمار به چشم میخورد، به طوریکه در حال حاضر آخرین نماگر منتشر شده مربوط به زمستان ۱۳۹۵ میباشد. اگر هدف اولیه از تهیه و انتشار این نشریه استفاده کارآفرینان، متخصصان اقتصادی و برنامهریزان باشد، وقفه حدود ۱۰ ماهه در انتشار آمار نماگرهای اقتصاد ایران این هدف را محقق نمیکند. این درحالیست که مرکز آمار ایران اخیرا به طرز مناسبی آمارهای مربوط به حسابهای ملی را با فرمت excel منتشر میکند که وقفه آن نیز به نسبت کوتاه است.
البته باید گفت که بانک مرکزی در سالهای اخیر تسهیلات خوبی را برای دریافت آمار ایجاد کرده است، از جمله انتشار منظم آمارهای نرخ تورم و گزیدهای از آمارهای اقتصادی مختلف، با این حال نقد جدی که میتوان به آن وارد کرد، فرمت انتشار آمار است. انتشار آمارها در قالب فایلهای PDF واقعا چه توجیهی دارد؟ آیا متقاضیان این آمارها تنها قصد مطالعه آمارها به صورت یک مجله خبری دارند یا اینکه مهمتر از آن استفاده و تجزیه و تحلیل آن است. علاوه بر آن، برخی از آمارهای مهم از اواسط دهه ۱۳۸۰ منتشر نشدهاند که انتظار بر این بود با تغییر دولت اقدامی در جهت انتشار مجدد آنها صورت گیرد. به عنوان مثال، شاخص قیمت کالاهای وارداتی که قبلا به صورت سالانه و فصلی منتشر میشد، از سال ۱۳۸۶ به بعد منتشر نشده است. همچنین آمار شاخص قیمت مصرفکننده نیز با تغییر سال پایه هنوز یکپارچهسازی نشده است و بر اساس سه سال پایه ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، و ۱۳۹۰ گزارش میشود که هر یک از یک زمانی به بعد آمارهای مربوطه را دارند و برای داشتن آمارهای قبلتر باید از شاخص قیمت به سال پایه قدیمتر استفاده شود. این درحالیست که روشهای محاسباتی برای یکپارچهسازی این شاخصها وجود دارد.
نقطه ضعف دیگر در زمینه انتشار آمارهای رسمی، عدم انتشار آمارهای فصلی حسابهای ملی است. ظاهرا بعد از تغییر سال پایه حسابهای ملی از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳، بانک مرکزی آمارهای فصلی مربوط به حسابهای ملی را محاسبه نکرده است، هر چند در بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی آمارهای فصلی با سال پایه ۱۳۷۶ تا فصل چهارم سال ۱۳۸۹ در دسترس است اما آماری برای سالهای ۱۳۹۰ به بعد در بانک اطلاعات سری زمانی این بانک منتشر نمیشود. این درحالیست که بانک مرکزی سال پایه خود را اخیرا به ۱۳۹۰ تغییر داده است اما آمار حسابهای ملی تنها به صورت سالانه منتشر میشود. این بدان معنا است که هیچ اطلاعی در خصوص پویاییهای متغیرهای مهمی همچون رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در بازه زمانی کمتر از یک سال از سوی بانک مرکزی گزارش نمیشود.
نقطه ضعف دیگر در زمینه انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی، عدم انتشار آمار نرخ ارز بازار غیررسمی به صورت روزانه است. پیش از این و قبل از بروز بحران ارزی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ آمار نرخ ارز مرجع بانک مرکزی که تفاوت بسیار اندکی با نرخ بازار غیررسمی داشت حتی به صورت روزانه در وبسایت این بانک قابل دسترس بود. با این حال در دوران بحران ارزی شکافی بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار غیررسمی ایجاد شد و از آن به بعد معیاری از نرخ ارز بازار غیررسمی به صورت روزانه در دسترس نیست. این درحالیست که بانک مرکزی به صورت ماهانه و فصلی آمار متوسط نرخ ارز بازار غیررسمی را منتشر میکند، اما از انتشار آمار روزانه آن پرهیز میکند. به نظر میرسد که هنوز این تصور وجود دارد که انتشار آمار نرخ ارز بوده است که موجب بروز بحران ارزی شده است!
در مورد مرکز آمار نیز وضعیت انتشار آمارها چندان مناسب نیست. اگرچه مرکز آمار ایران اخیرا اقدام خوبی انجام داده است و آمارهای مفصل حسابهای ملی در وبسایت این مرکز با وقفه کمتر از ۶ ماه در فرمت excel در دسترس است، اما در برخی از زمینهها وضعیت انتشار آمارها نامناسب است. به عنوان مثال، مرکز آمار ایران نشریهای تحت عنوان «نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ده نفرکارکن و بیشتر» را منتشر میکند. این نشریه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ صفحه در قالب فایل PDF منتشر میشود که حاوی آمارهای کارگاههای صنعتی بر حسب فعالیت و نیز استان است. با این حال در نحوه انتشار آمارهای این نشریه نظم خاصی به چشم نمیخورد. به عنوان مثال، نتایج این نشریه مربوط به سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ در بخش «فهرست نشریات» وبسایت مرکز آمار ایران و در قالب HTML منتشر میشود. نتایج مربوط به سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ نیز در بخشی از وبسایت مرکز آمار ایران ذیل بخش صنعت و در قالب فایل excel منتشر میشود، و نتایج سال ۱۳۹۳ کماکان در قالب فایل PDF در دسترس است و نتایج سال ۱۳۹۴ هنوز منتشر نشده است. این درحالیست که تجربه بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی نشان داد که میتوان آمارهای به این اهمیت را در یک ساختار یکپارچه و مناسب برای استفاده منتشر کرد. سایر آمارهای مربوط به طرحهای آماری مرکز آمار نیز کم و بیش این اشکال را دارند. مثلا، قبلا مرکز آمار ایران آمار مربوط به تجارت خارجی بر حسب کدهای ISIC را منتشر میکرد اما آمارهای مربوطه بر حسب ریال هستند. علاوه بر اینکه امکان اینکه آمار چند سال در کنار هم دریافت شوند وجود ندارد.
در مجموع میتوان گفت که اگرچه پیشرفتهای خوبی در تهیه و انتشار آمارهای رسمی در کشور رخ داده است اما حداقل در زمینه انتشار آمارهای رسمی هنوز فاصله زیادی با تجربیات موفق جهانی وجود دارد. دو اشکال عمده در زمینه انتشار آمارهای رسمی عبارتند از عدم انتشار منظم از نظر زمانی و کیفیت ارائه آمارها از نظر ساختارهای نرمافزاری. با توجه به اهمیت آمار به عنوان کالایی عمومی، به نظر میرسد که دولت باید اهتمام جدی در اصلاح این اشکالات داشته باشد.
One thought on “نقدی بر نحوه انتشار آمارهای رسمی”