“هرعدد نان لواش ۲۴۱ تومان و نیم ریال، سنگک ۹۲۰ تومان، بربری ۷۵۰ تومان و تافتون ۴۶۰ تومان”؛ این ارقام، قیمتهایی است که قرار بود به عنوان نرخ جدید نان در تهران اعمال شود. اگرچه این افزایش قیمت به دلائلی نامعلوم به زمان دیگری موکول شد اما این دلائل احتمالا “یک تومان و نیم ریال” بیشتر از ۲۴۰ تومان برای هر عدد نان لواش نبوده و ملاحظاتی شاید سیاسی در تعویق افزایش قیمت نقش داشتهاست.
به همین اعتبار اصلا دور از ذهن نخواهدبود اگر در صورت ابلاغ دستور افزایش قیمت در آینده باز هم شاهد تعیین نرخهایی از همین قبیل با اعشارهای عجیب و غریب مانند ۲۰۰ و ۴۰ و یک تومان و نیم ریال باشیم!
چنانکه هر سال و همزمان با ابلاغ افزایش قیمت کرایه تاکسی، نقش بستن چنین اعدادی را روی برچسبهای قیمت داخل تاکسیها شاهد هستیم؛ کرایه: ۱۲۳۵ تومان!
تجربه ثابت کرده به علل متعددی این قبیل نرخگذاریهای در عمل جز دردسر برای مردم، پیامدی ندارد و بنا بر یک توافق نانوشته همگانی، این اعداد خیلی زود در جامعه “رُند” میشوند آن هم معمولا به اعدادی بالاتر.
نبود ابزار لازم برای پرداخت و دریافت نرخهایی مانند آنچه در مورد کرایه تاکسی یا نان به آن اشاره شد قطعا یکی از اصلیترین علل عدم پایندی به نرخهای مصوب است. منظور از ابزار پرداخت مناسب هم سکه و اسکناس خُرد است. طی سالهای دهه ۸۰ تورم در کشور به طور متوسط بالا ۱۸ درصد بوده و این تورم بالا، دولتها و بانکمرکزی را به سمت ضرب و چاپ سکه و اسکناس با ارقام اسمی بالاتر سوق داد به گونهای که اکنون تقریبا اثری از سکههای کمتر از ۵۰۰ تومانی نمیبینیم.
در چند سال اخیر و با گسترش و پذیرش ابزارهای پرداخت الکترونیک در میان مردم، پرداخت با کارت به عنوان راهحلی برای جبران کمبود پول خُرد مورد استفاده قرار میگیرد. به این ترتیب اصلا جای تعجب نیست که میانه ارزش تراکنشهای الکترونیکی در سال جاری به حدود ۳۰ هزار تومان کاهش پیدا کردهاست که معنایی جز تحمیل هزینههای گزاف و غیرقابل توجیه به شبکه بانکی ندارد.
این مشکل البته مختص کشور ما نیست ولی در بسیاری از کشورها برای آن راهحلهای مناسبی اندیشیدهاند؛ راهحلهایی که ما را از اختراع مجدد چرخ بینیاز میکند و کافی است آنها را بومی کنیم؛ ضرب و چاپ سکه و اسکناس در ارقام اسمی پایینتر و راهاندازی ابزارهای پرداخت الکترونیک متناسب با نرخهای خُرد.
خوشبختانه با کاهش محسوس نرخ تورم و رسیدن آن به مرز تکرقمی، شرایط برای بازگرداندن سکه و اسکناس خُرد به اکوسیستم پرداخت کشور مهیاتر شدهاست و به این ترتیب میتوان و باید از ترغیب و تشویق بیرویه مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک آن هم از نوع آنلاین آن دست کشید و تعادل را به سهم هر یک از ابزارها اعم از نقد و الکترونیک بازگرداند گرچه این کار قطعا به مکانیزمهای مکمل مانند کارمزد، دوره تسویه و… نیاز دارد.
علاوه بر این، خوشبختانه با سرمایهگذاری شرکتهای پرداخت الکترونیک و بانکهای کشور، آمادگی لازم برای راهاندازی ابزارهایی مانند کیفپول و … وجود دارد بنابراین کافی است نهادهای نظارتی، مجوزهای لازم را برای اجرایی شدن این ابزارها صادر کنند تا هم مشکل پرداختهای خرد حل شود و هم بار شبکه آنلاین کمتر.