طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیف‌تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است.
مهم‌ترین نکته‌ای که اصلاح آن دنبال می‌شود، بحث استقلال سیاستگذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن انجام شود.
اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبرو کرده است.
افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فرا قوه‌ای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیات عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال را به سامان برساند.
مساله دوم در این طرح حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است.
مساله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است، کما اینکه پیش بینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود.
تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود، اما مساله هم ترازی و هم راستایی سیاست های پولی با سایر سیاست ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است.
مساله پنجم عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت به آن با فعالیت بانک‌ها و همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که در حال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته اخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است.
