با سپاس و ستایش از استاد پرویز تناولی، هنرمند ارجمند که با ارائه فلسفه حجمی خود در شکل نمادین “هیچ”، قضاوت در بسیاری امور را آسان کرد. براستی در مفاهیم گوناگون، چنین تندیسی عمق معنی را آشکار می‌کند. چرا راه دور برویم، همین صورت‌جلسه مورخ ٢١/٠۶/١٣٩۶ را که با عنوان تعیین‌تکلیف صورت‌های مالی و گزارش سالانه بانک‌ها در هفت بند از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم بانک مرکزی ایران ارائه شده‌است، ملاحظه بفرمایید هریک از بندهای هفت‌گانه مانند هفت راند نتایج «کیک‌بوکسینگ» (kickboxing) تنظیم شده است.
١- درج نام دو نفر از نام‌آورترین‌های کادر اقتصادی و مالی دولت ذیل این صورت‌جلسه با ماهیت حرفه‌ای علاوه بر آنکه نتوانسته عمل اعتباربخشی به متن را قوت ببخشد، یک نوع مفهوم خاص را به ذهن متبادر می‌کند.
در صدر صورت‌جلسه قید شده که برای حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده درباره تنظیم صورت‌های مالی و گزارش سالانه بانک‌ها، نظرات کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و نتیجه به شرح گفته‌شده مورد توافق و تأیید قرار گرفته‌است. به متن که مراجعه شود ملاحظه می‌کنیم گفته شده مرجع رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تو بخوان استاندارد البته نه از نوع ملی) سازمان حسابرسی است و از سوی دیگر (حالا چرا از دیگر سو بماند) بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها (یعنی نه به عنوان مرجع پولی) از اختیارات قانونی درباره نحوه ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی (توسط بانک‌ها) برخوردار بوده و بانک‌ها به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ملزم هستند. اگر به متن قانون یا بند «ز» ماده ٧ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مراجعه کنیم، بخوبی مشاهده می‌شود که مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان حسابرسی است. آیا چنین حقیقتی به انجام عمل کارشناسی و بحث و تبادل نظر در نظرات کارشناسان نیاز دارد؟ وانگهی قوانین معتبر و منسوخ‌نشده به توافق و تأیید (حتی مقام‌های محترم دولتی) نیاز دارد؟ علاوه بر آن اگر بانک مرکزی اختیار قانونی درباره نحوه ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها دارد و بانک‌ها هم به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ملزم هستند؛ خب همین کار را هم کرده است مگر نکرده است؟ دیگر چرا دنبال حواشی می‌گردیم، صمیمانه می‌پرسم این عمل و متن بند متبادر‌کننده معنی «هیچ تناولی» در ذهن نیست؟ باید در نهایت عرض کنم نتیجه این راند kickboxing به تساوی پذیرش مجدد حقایق درباره دو نهاد است والسلام و نتیجه برابر است.
٢- در بند دوم راند جدیدی شروع می‌شود، قبل از هر چیز باید بگویم معمولا پیکره‌ها در ترازنامه درج می‌شوند نه حقوق مربوط به آنها و نباید گفت «درج حقوق صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری». این اقلام در حقیقت وجوه دریافتی از متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در عقود اسلامی است (رجوع کنید به عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ١٣۶٢) . پس بر‌همین‌اساس رابطه داین و مدیونی با بانک‌ها وجود ندارد و به‌طور مفهومی بدهی نیست…
اگر بدهی است که عندالمطالبه یا مدت‌دار در تعهد بانک‌هاست، پس چرا داد مردم از هدررفتن سپرده‌هایشان در بانک‌ها در کوی و برزن جاری است (همراه با عمل زشت سَب رئیس کل محترم بانک مرکزی) پس اگر در قسمت بدهی به‌صورت جداگانه درج است (با پذیرش سمحه و سهله) موضوع خاصی نیست، ازاین‌رو جملات «درج در گروه بدهی‌ها و جز بدهی‌ها البته به‌طور مشخص، یعنی مشخص را جداگانه نمی‌دانیم؟» آیا بازهم هیچ نیست؟ در این راند با اغماض از داوری غیرمنصفانه امتیاز را به سازمان می‌دهیم، البته در همان حوزه هیچ.
٣- در این بند اساسا به طرفین استراحت می‌دهیم و فقط پشت بلندگوی رینگ به اطلاع می‌رسانیم نگاهی به پذیرش‌های بین‌المللی بیندازیم، سپس تکلیف می‌کنیم سازمان حسابرسی درباره پذیرش استاندارد بین‌المللی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام به‌عنوان استاندارد ملی (حالا چرا بین‌المللی را ملی می‌کنیم بماند) اقدام کند. به نظر نگارنده این قضیه اساسا «هیچ اندر هیچ» است و توصیه‌ای برای آینده است که با هم‌تباران بین‌المللی هم‌گام شویم.
۴- یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که بانک مرکزی خواهان آن است، البته فقط برای صنعت بانکداری وگرنه یادداشت‌های هر شرکت در راستای اصول می‌تواند یونیک باشد؛ پس در مقوله استاندارد نیست. خود سازمان هم در فرم نمونه صورت‌های مالی اشاره دارد که این فرم استاندارد نیست، اما می‌تواند به‌عنوان الگو از آن استفاده شود. متأسفم باز هم هیچ.
۵- در این بند اساسا راند جهانی می‌شود و مبارزانی هم در صحنه ندارد. توصیه عبرت‌انگیز اینکه به‌دلیل اهمیت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری (تو بخوان تأمین سرمایه‌گذاری و مشارکت) با بنیاد IFRS (البته اگر بنیاد یا ستادی برایش درست شده باشد) مذاکره شود تا این صورت در استانداردهای بنیاد پذیرفته شود، تو را به خدا باز هم هیچ نیست؟ مسئله‌ای که می‌تواند در سازوکاری مشخص و در مجرای IFAC پیگیری کشوری شود، برای مشکلات صورت‌های مالی بانک‌ها افاقه نمی‌کند.
۶- در این بند برای موجودی به نام حسابرس مستقل در انجام وظایف قانونی تعیین‌تکلیف شده است، یعنی این موجود مهجور است. ضمن آنکه برای دوره‌های طولانی گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها را مشروط کرده‌ایم (حالا چه بازتابی در محافل مالی جهانی دارد بماند).
٧- تکمله: سازمان حسابرسی بر‌همین‌اساس فرمی از اظهارنظر فرامدرن را با این شرایط تدوین و در کاغذ بدون سربرگ سازمان درج و اشاعه داده است. ان‌شاءالله مقبول درگاه استقلال حرفه‌ای باشد!
منبع: روزنامه شرق
