مقدار صادرات یک کشور نمایانگر میزان رقابت پذیری صنایع آن کشور در بازارهای جهانی است. بنابراین اگر محصولات کشوری امکان صادرات به سایر کشورها را نداشته باشد می توان گفت که آن کشور در تولید آن محصول رقابت پذیر نبوده و از بهره‌وری کافی برخوردار نیست. بر همین مبنا برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور که در نهایت منتج به افزایش صادرات می‌شود، باید با برنامه‌ای جامع توسعه صنعتی، برای تعیین اولویت‌های صنعتی کشور که همان صنایع رقابت‌پذیر هستند اقدام کرد و اگر قرار است برای افزایش میزان بهره‌وری یارانه داده شود یا تشویقی صورت گیرد، بر اساس همین اولویت‌سنجی انجام شود.
با این رویکرد، استفاده از استفاده ابزار جوایز صادراتی یا پرداخت یارانه صادراتی که صرفاً مقدار صادارت یک محصول را ملاک قرارمی‌دهد، روش درستی نیست چرا که اگر یک محصول ایرانی کیفیت لازم را برای رقابت در بازار جهانی نداشته باشد نباید با پرداخت یارانه نسبت به تشویق صادرات آن اقدام کرد زیرا از یک طرف برند ملی را در سطح جهانی بدنام می کند همانطور که در گذشته در بازار آسیای میانه اتفا افتاده است و از طرف دیگر صنایع ضعیف را به حفظ محصولات بی کیفیت خود ترغیب می نماید.
همچنین در بسیاری از موارد به محض اعلام پرداخت مشوق‌های صادراتی، طرف خارجی از صادرکننده ایرانی می‌خواهد قیمت محصول را کاهش دهد؛ مطالبه‌ای که قطعا اثر جوایز صادراتی را کاهش می‌دهد. در این میان اما محصولاتی هم وجود دارند که کاهش یا افزایش قیمت، تاثیر چندانی در میزان صادرات آن‌ها ندارد و تقاضای جهانی برای این نوع محصولات ایرانی ثابت و مشخص است. بدیهی است در مورد این نوع محصولات، اعطای جوایز صادراتی منطقی نیست.
استفاده ابزار جوایز صادراتی یا پرداخت یارانه صادراتی که صرفاً مقدار صادارت یک محصول را ملاک قرارمی‌دهد، روش درستی نیست چرا که اگر یک محصول ایرانی کیفیت لازم را برای رقابت در بازار جهانی نداشته باشد نباید با پرداخت یارانه نسبت به تشویق صادرات آن اقدام‌کرد
با این وجود فارغ از درستی یا نادرستی پرداخت جوایز صادراتی، بررسی سوابق این سیاست نشان‌می‌دهد که این جوایز معمولا طبق برنامه‌های مصوب اعطا نشده‌است. اگرچه در ابتدای سال ۹۵ سازمان برنامه و بودجه، پرداخت مبلغ دو هزار و هفتصد میلیارد ریال را تحت ردیف مشوق های صادراتی ابلاغ کرد ولی در نهایت تا پایان همان سال تنها مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال برای این منظور تخصیص داده شد که کمتر از ۲۰ درصد رقم مصوب بود. بنابراین کاملا طبیعی است که صادرکنندگان با بدبینی به مصوبات سازمان برنامه و بودجه نگاه کنند و اطمینان کافی از تخصیص این جوایز نداشته‌باشند. از سوی دیگر فرآیند طولانی و زمان‌بر و تشریفات فراوان برای دریافت این جوایز باعث شده‌است بسیاری از صادرکنندگان این کمک دولت را چندان موثر ندانند یا منافع آتی و احتمالی نشات گرفته از این تصمیمات را در قیمت محصولات خود منعکس نکنند.
