“بدهی” در اقتصاد امروز جهان اصلا واقعیت ترس‌آوری نیست. موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدهکاران نتوانند در موعد مقرر با طلبکاران تسویه کنند یا از آن هولناک‌تر اینکه حتی نتوانند زمان مشخصی برای تسویه اعلام کنند. این دقیقا همان وضعیت بغرنج اقتصاد کشور ماست؛ دولت به بانک‌ها و بخش‌خصوصی بدهکار است، بانک‌ها به دولت و بانک‌مرکزی بدهکارند و مردم به بانک‌ها بدهی دارند. هیچ‌کدام هم نمی‌توانند حتی موعد دقیقی برای پرداخت بخشی از ین بدهی‌ها تعیین کنند. به این ترتیب اقتصاد ایران در چنبره بدهی‌های ضربدری و چندضلعی اسیر شده‌است.
دولت اما قصد کرده این گره کور را بالاخره از جایی باز کند و با همین هدف هم در لایحه بودجه سال ۹۷ تمهیداتی برای تهاتر بدهی‌ها اندیشیده‌است. اگرچه روش پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده کم و بیش همان راهی است که امسال هم برای کاهش بار بدهی‌ها رفته اما بنظرمی‌رسد بازوی کارشناسی مجلس سعی دارد با باز کردن پای بانک‌مرکزی به سیکل تسویه‌ها، دایره این تهاتر را وسیع‌تر کند؛ پیشنهادی که حتی درز خبرهای آن به بیرون از مجلس هم موجی از حمایت و تأیید فعالان بخش‌خصوصی را به راه انداخته‌است. گرچه عده‌ای را هم نگران کرده که مبادا با اجرای این روش، دولت بدعادت شود و با خیال راحت به ولخرجی مشغول شود!
همه طلبکاران دولت
براساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶ ، دولت در مجموع بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته که از این مقدار ۳۵۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های دولتی است.
برنامه دولت برای تسویه‌های تهاتری در سال ۹۷ چیست؟
هرسال در قانون بودجه کشور احکامی به بازپرداخت دیون دولت به صورت نقدی یا از طریق اوراق بهادار کردن آنها یا تسویه بدهی دولت به روش تهاتر اختصاص دارند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هم طبق روال هر سال به این موضع پرداخته شده‌است؛ دولت در لایحه پیشنهاد داده ” از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت یعنی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند”.
همانگونه که گفته شد، تهاتر بدهی‌ها و طلب‌های دولت، کاری متداول در سال‌های اخیر بوده اما دولت در پیشنهاد خود برای سال آینده علاوه بر اینکه سقف جمعی این تهاتر را تا ۳ هزار میلیارد تومان بالا برده، مسیر جدیدی هم برای این تهاترها پیشنهاد کرده‌است؛ بانک‌ها.
تا پیش از این یعنی تا همین امسال تنها دو مسیر برای تهاتر تعریف شده‌بود؛ دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی در یک مسیر و دولت با شرکت‌های دولتی. بر مبنای این پیشنهاد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، مسیر جدیدی برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده که شامل بانک‌ها نیز می‌شود.
سقف تهاترها هم در پیشنهاد سال آینده افزایش داده شده‌است. در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۶ برای مسیرهای ۱ و ۲ سقف پنجاه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده‌بود، درحالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سقف تسویه از مجموع سه مسیر سی هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
بانک‌ها کجای حلقه‌های تهاتر قرار می‌گیرند؟
در مسیر جدید، دولت باید به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به جای بدهی‌شان به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها نیز بدهی خود به دولت را بپردازند. این پیشنهاد در آبان ماه از سوی وزیر اقتصاد به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد و با استقبال فعالان بخش‌خصوصی روبرو شد. یکی از علل این استقبال این بود که در دو روش قبلی تنها اشخاصی امکان تسویه بدهی خود از دولت را پیدا می‌کردند که همزمان به بخش دیگری از دولت بدهکار بودند ولی در این روش اشخاصی که صرفاً از دولت طلبکار هستند و بدهی به دولت ندارند نیز می‌توانند مطالباتشان را از دولت با بدهی‌های بانکی تسویه کنند.
اضافه کردن بانک‌ها به زنجیره تسویه بدهی دولت با توجه به انباشت مطالبات غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت، در بانک‌ها می‌تواند بسیار مطلوب باشد چرا که می‌تواند قدمی در مسیر بهبود وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و تنگنای اعتباری بانک‌ها باشد.
مطالبات دولت از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد ریال است ولی مشخص نیست چرا در لایحه دولت برای تسویه بدهی‌ها از مسیر جدید، سقف مجزایی در نظر گرفته نشده است و تنها بخشی از سقف سی هزار میلیارد ریالی مشخص شده به این موضوع اختصاص خواهد یافت. این نکته تسویه بدهی‌های دولت را محدود می‌کند.
