یکشنبه هفته گذشته خبری در برخی رسانهها منتشرشد که از استعفای دستهجمعی اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران حکایت داشت.
در تمامی این اخبار توضیحات مختصری درباره علت این استعفا بیان شدهبود؛ محسن حاجیبابا نایبرییس این کمیسیون، “همکاری نکردن هیاترییسه اتاق را با کمیسیون پول و سرمایه” علت اصلی این استعفا عنوان کردهاست.
به گفته وی “هیاتریسه اتاق ایران ظرف سه سال گذشته در معرفی نماینده به مجامع مختلف از جمله شورای پول و اعتبار ، همکاری و هماهنگی لازم را با کمیسیون پول و سرمایه نداشتهاند و همین مسئله باعث شد کوروش پرویزیان با گلایه شدید از این بیتوجهی از سمت خود استعفا کرد. در پی این استعفا سایر اعضای کمیسیون هم تصمیم گرفتند به طور هماهنگ استعفا کنند تا به این ترتیب جلسات این کمیسیون تشکیل نشود”.
سیدحمید حسینی هم در وبلاگ خود با اشاره به این استعفا نوشت “متاسفانه یکی از بهترین کمیسیونهای موثر اتاق ایران یعنی کمیسیون پولوسرمایه به دلیل عدم توجه هیاترییسه اتاق در معرفی به مجامع مختلف از جمله شورای پول و اعتبار و مجامع مشابه، به طور دسته جمعی استعفای خود را اعلام کردند.آقای دکتر پرویزیان رییس کمیسیون پول و سرمایه در این سه سال زمان زیادی را برای پیگری مسائل و مشکلات جاری فعالان اقتصادی و تلاش در جهت رفع آنها صرف کرد و صرف وقت و انرژی زیاد با بیمهری هیات رئیسه اتاق ایران همراه بوده و به شدت از بی توجهی هیات رییسه گلهمند است”.
پیگیریهای حکاک اما علاوه بر این اطلاعات نشانمیدهد، هیأترییسه اتاق ایران ظرف سه سال گذشته به بهانه مختلف از انتخاب و معرفی نمایندگان این اتاق به نهادهای مهمی مانند شورای پولواعتبار طفره رفتهبود. پیگیریهای مستمر کمیسیون پول و سرمایه هم برای انتخاب هرچه زودتر نماینده برای شورای پول و اعتبار دائما با بهانههای واهی هیأترییسه بینتیجه میماند تا اینکه هفته گذشته اعضای کمیسیون متوجه میشوند، نماینده اتاق در شورای پولواعتبار توسط هیأترییسه و بدون اطلاع و هماهنگی با این کمیسیون انتخاب و معرفی شدهاست. اطلاع از این اقدام هیأترییسه اتاق، رییس و سپس اعضای کمیسیون پول و سرمایه را در استعفا از سمت خود مصمم کرده و نهایتا به کار به استعفای دستهجمعی اعضای این کمیسیون منجر شدهاست.
اتاقهای بازرگانی به طور سنتی از تندترین منتقدان شبکه بانکی کشور بودهاند اما این انتقادات طی سالهای اخیر از شدت و فراوانی بیشتری برخودار شدهبود. از آنجایی که عده فعالان و کارشناسان امور بانکی در میان فعالان اقتصادی عضو اتاقهای بازرگانی بسیار اندک بود، حضور فعالان حوزه بازرگانی مانند واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیسیون پول و سرمایه اتاقهای بازرگانی معمولا بسیار پررنگ بود. نتیجه این ترکیب، استیلای نگاه یکطرفه و بخشی به مسائل پولی و بانکی در اتاقهای بازرگانی و از زاویه مشتریان شبکه بانکی بود. تا جایی که گذشته از معدود انتقادهای کارشناسی، گاهی بنظرمیرسید مخالفتهای اعضای اتاقهای بازرگانی با شبکه بانکی، جنبه تجاری و صنفی پیدا میکرد و اعضای این تشکلها از تریبونهای خود برای فشار به بانکها در راستای کاهش جرائم دیرکرد، استمهال تسهیلات و… استفاده میکردند.
این روند باعث شد نهایتا شبکه بانکی کشور خصوصا بانکهای غیردولتی تصمیم بگیرند با حضور پررنگ در انتخابات اتاقهای بازرگانی، نمایندگانی در این تشکلها داشتهباشند تا از طرح یکسویه مطالبات جلوگیری شود. نتیجه این تصمیم انتخاب و حضور فعالان شناختهشدهای مانند کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی همچنین علی سنگینیان از کارشناسان و فعالان باسابقه بازار سرمایه در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق تهران و سپس کمیسیون پولوسرمایه اتاق ایران بود.
طبیعی بود که پس از این حضور و همانگونه که حمیدحسینی در وبلاگ خود گفتهاست، خروجی کمیسیون پولوسرمایه در دوره جدید از اعتدال و ثقل کارشناسانه بیشتری نسبت به دورههای گذشته برخوردار باشد.
بر همین اساس هم انتظار معقول و بجایی بود که نماینده اتاق ایران در نهاد مهمی مانند شورای پولواعتبار از همین کمیسیون انتخاب شود تا نقش بخش خصوصی در تصمیمات پولی و بانکی کشور پررنگتر و متکی به پشتوانه کارشناسی و تخصصی باشد ولی از مجموعه اتفاقات اخیر میتوان نتیجه گرفت که حواشی حضور در این شورا، اعضای هیأترییسه اتاق را از معرفی یکی از اعضای کمیسیون پولواعتبار به عنوان نماینده در شورای پولواعتبار بازداشته و همین اتفاق هم به گلایهمندی شدید رییس و اعضای این کمیسیون منجر شدهاست.
با این حال تازهترین شنیدهها حاکی است غلامحسینشافعی رییس اتاق ایران هنوز با استعفای کوروش پرویزیان موافقت نکرده و قرار است در هفته جاری جلسهای برای حلوفصل مشکل میان این دو برگزار شود؛ جلسهای که نتیجه آن یا حضور یکی از اعضای کمیسیون پولواعتبار به عنوان نماینده اتاق در شورای پولواعتبار خواهدبود یا بلاتکلیف ماندن وضعیت یکی از مهمترین کمیسیونهای پارلمان بخش خصوصی!