حکاک بررسی این عوامل را در میزگردی با حضور سه کارشناس ارشد مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بحث گذاشت؛ آقایان دکتر خلیل‌حیدری، دکتر داوودچراغی و دکتر حسن‌ثاقب در واکاوی عوامل تاریخی و نهادی مؤثر در عقب‌ماندگی کشورمان در رقابت‌پذیری، مهم‌ترین علل را نوع نقش‌آفرینی نهاد دولت، رویه‌های نادرست قانونی و ناکارآمدی مدیران عنوان کردند.
مشروح این میزگرد را بخوانید:
حیدری: بررسی نظام تصمیم‌گیری در تولید کشور نشان می‌دهد که تقریبا هیچ‌کدام از بازیگران این حوزه برنامه‌ای برای تولید و صادرات ندارند. نشانه این بی‌برنامگی، تدوین بسته‌های مختلفی مانند بسته حمایت از تولید، بسته افزایش صادرات واز این قبیل است. متاسفانه هیچ‌کدام از این برنامه‌ها با یکدیگر همبستگی و هماهنگی ندارند و به همین خاطر هم معمولا نه تولیدکنندگان از این برنامه‌ها راضی هستند نه صادرکنندگان و نه دولت. گذشته از این ناهماهنگی‌ها، برنامه‌هایی که ما تا کنون در حوزه تولید و صادرات تدوین و اجرا کرده‌ایم با شاخص‌های مهمی مانند شاخص رقابت‌پذیری که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه و منتشر می‌شود، همخوانی ندارد و تنها به چند شاخص از مولفه‌های دوازده‌گانه آن توجه شده‌است. همین غفلت باعث می‌شود رتبه ایران در ارزیابی جهانی شاخص رقابت‌پذیری متناسب با اندازه اقتصاد و بازار ایران نباشد.
ثاقب: واقعیت این است که برنامه‌های تولیدی و صادراتی نیاز به زمینه مناسب نهادی و ابزارهای مناسب برای اجرا دارد. متاسفانه از لحاظ شاخص فساد کشورمان وضعیت نامطلوبی دارد. به علت ناهماهنگی‌ها و وجود فساد، عملا اجرای برنامه دولت‌ها را برای اصلاحات، عقیم می‌ماند. مقایسه برنامه‌ها و ابزارهای تقویت و تشویق صادرات در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد ما بسیاری از ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادرات در دنیا و کشورهای پیشرو را بکار گرفته‌ایم اما این برنامه‌ها در مراحل اجرا دچار انحراف یا انسداد شده‌اند. مهم‌تر اینکه متاسفانه بررسی هم نکرده‌ایم که علت ناکامی برنامه‌های قبلی چه بوده است و نظارت مستمری بر موفقیت یا علت عدم توفیق سیاست ها و برنامه‌ها وجود ندارد. مجموعه این اتفاقات بیانگر وجود بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تجارت و همچنین ساختار اقتصاد است و این عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها همان چیزی است که جذب سرمایه‌های داخلی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تولید مولد و صادراتی را دچار مشکل کرده‌است.
چراغی: ریشه این مشکلات ناهماهنگی است و این ناهماهنگی‌ها در ضعف شدید نهاد دولت ریشه دارد. نهاد دولت در کشور ما معمولا جز پاره‌ای اوقات به شدت ناکارآمد، کم‌دانش و فاقد تخصص کافی بوده‌است. این ضعف بعد از سال ۸۴ تشدید شد و روند رو به رشد سال‌های پس از انقلاب متوقف و حتی معکوس شد.
یکی از بارزترین و در عین حال آسیب‌زاترین نمونه‌های ضعف و بی‌دانشی مدیران دولتی را می‌توان در تعیین، ترسیم و رویه‌های کسب‌وکار مشاهده‌کرد؛ در اثر این اشتباه راهبردی، از سال‌ها قبل ما در کشورمان دو رویه قانون تجارت و قانون نظام صنفی را به عنوان رویه‌های رسمیت‌بخش به کسب‌وکارها ایجاد کرده‌ایم که به شدت با یکدیگر ناهمخوانی دارند. رویه مبتنی با قانون تجارت در همان زمان تدوین و تصویب با الگوبرداری از تجارب موفق دنیا و اصول علم اقتصاد انجام شد ولی چند سال بعد رویه‌ای بی‌سابقه و کاملا ابتکاری! هم به نام قانون نظام صنفی در کشور ایجادشد. این دوگانگی مشکلات فراوانی برای کشور بوجود آورده‌است؛ به عنوان مثال از آن‌جایی که عده زیادی از بنگاه‌های ما به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس همین رویه نظام صنفی فعالیت می‌کنند، از سوی بانک‌مرکزی بر اساس تعاریف جاری به عنوان کسب‌وکارهای خانگی دسته‌بندی می‌شوند و همین آمار هم به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌شود!
نتیجه این دوگانگی چیست؟ در ایران حدود ۳ میلیون بنگاه صنفی کوچک و متوسط فعالیت دارند. همچنین حدود ۷۰۰ هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ فعال درحوزه صنایع ثبت شده‌اند ولی تنها بین ۲۵ تا ۳۵ هزار بنگاه تولیدی از این تعداد بر اساس رویه قانون تجارت فعالیت دارند و بانک‌مرکزی هم همین بنگاه‌ها را به عنوان بنگاه‌های صنعتی ایران به نهادهای بین‌المللی معرفی می‌کند. نتیجه این ناهماهنگی این است که اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر ازآنچه واقعا هست، نمایش داده می‌شود. این در حالی است که بخش بزرگی از زنجیره تأمین در اقتصاد ایران یعنی بالای ۹۰ درصد نظام توزیع، صددرصد فعالیت‌های زیرمجموعه خدمات فنی و خدماتی و حدود۳۰ درصد تولید در همین بنگاه‌های مغفول یعنی اصناف متمرکز است.
ثاقب: یکی دیگر از مشکلات ما که در بخش خارجی به وضوح نمود دارد، اولویت سیاست بر اقتصاد از سوی نظام برنامه‌ریزی کشور است. این اولویت برخلاف آن چیزی است که در کشورهای پیشروی دنیا وجود دارد اما خوشبختانه در برنامه ششم، تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی تعیین شده‌است.
اهمیت توجه به این موضوع زمانی بیشتر برای تصمیم‌گیران کشور ما معلوم شد که افت شدید قیمت نفت و مواد خام نشان‌داد درآمد حاصل از صادرات این‌گونه محصولات، به هیج وجه قابل اتکا نیست و برای حفظ استقلال اقتصادی کشور باید به سمت ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات و کالاها و تولید صادرات‌محور حرکت کنیم. چنین حرکتی نیازمند انسجام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر و مجریان برنامه‌ها است که متأسفانه در کشور ما این همبستگی وجود ندارد یا حداقل خیلی ضعیف است که شاید ناشی از جایگاه و نقش دولت هم باشد.
چراغی: ممکن است در نگاه اول چنین مشکلاتی ناشی از بزرگی دولت در ایران دانسته شود ولی به اعتقاد من مشکل بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر اندازه دولت نیست، چرا که در کل نمی توان دولت ایران بزرگ دانست. بلکه اگر بطور واقعی با دولت‌های کشورهای دیگر مقایسه شود، آن‌گاه متوجه می‌شویم که نه تنها بزرگ نیست بلکه بسیار کوچک‌تر از دولت در کشورهای دیگر است. در کشورهای دیگر عموما دو نوع دولت فعالیت دارد؛ دولت فدرال و دولت ایالتی. اگر دولت‌های ایالتی را با دولت فدرال ادغام شوند همان‌گونه که در ایران در هم ادغام شدند، می‌توان اذعان داشت دولت (فدرال و ایالتی با هم) بسیار بزرگ‌تر از دولت ایران است. دولت در کشور ما هم وظایف دولت فدرال را انجام‌می‌دهد هم دولت‌های ایالتی را بنابراین در ارزیابی اولیه، بسیار بزرگ بنظرمی‌رسد.
ثاقب: این درست است ولی در کشورهای دیگر دولت‌های ایالتی و مرکزی هماهنگ عمل می‌کنند در حالی که در کشور ما نمونه‌های متعددی از ناهماهنگی در درون دولت واحد می‌توان سراغ گرفت به عنوان مثال، یکی از این ناهماهنگی‌ها، آسیب‌های فقدان هماهنگی و غفلت از دیپلماسی اقتصادی است. یکی از این موارد، ماجرایی است که در تعامل با عراق به عنوان یک کشور همسایه و پیرامونی ما اتفاق افتاده‌است؛ کاملا روشن است در شرایطی سخت مانند تحریم که تبادلات مالی و بانکی و انتقال پول معاملات تجاری برای ما مشکل و پیچیده شده‌بود، بهترین و آسان‌ترین راه صادرات و… کشورهای همسایه خصوصا همسایه‌ای مانند عراق بود که نزدیکی‌های فراوانی از نظر سیاسی، فرهنگی و دینی با ما دارد. با وجود این، در سال‌های تحریم متاسفانه در مقایسه با دیگر کشورهای مقصد صادراتی محصولات ایرانی، مشکلات بوجود آمده در بازار عراق برای صادرکنندگان ما کم نبوده‌است. در نتیجه عدم هماهنگی‌های تجاری بین ایران و عراق، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ صادرات ما به عراق هم نه تنها افزایش نیافت بلکه اندکی کاهش نیز یافته‌است؛ به طوری که از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ۶ میلیارد دلار رسید. این وضعیت پس از برجام هم ادامه داشت و در حالی که حضور داعش در مرزهای عراق و ترکیه، صادرات ترک‌ها به عراق را از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار کاهش داد، ما نتوانستیم حداقل بخشی از فرصت بدست آمده را با صادرات کالاهای خود بدست‌آوریم و کشور چین براحتی این نقش را ایفا کرد و جای سهم کاهش یافته ترکیه را به خود اختصاص داد.
همین اشتباه درباره روسیه هم اتفاق افتاد؛ صادرات ما به روسیه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود ولی ما نتوانستیم با وجود اتفاقات مهم در کشور روسیه در سال های گذشته از جمله تحریم کشور مذکور از سوی اروپا و همچنین ایجاد تنش با ترکیه، رقم صادرات خود را افزایش دهیم و حتی شاهد کاهش صادرات به سطح ۱۸۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ بوده‌ایم.
حیدری: با وجود تأکید دوستان به نقش و اندازه دولت باید گفت تجربه‌های مختلفی از نوع و میزان حضور و دخالت دولت‌ها در اقتصاد وجود دارد، در برخی کشورها، دولت حضوری پررنگ‌تر داشته و در بعضی دیگر کم‌رنگ و گاهی به شکلی افراطی از دخالت پرهیز کرده است. انتخاب هر یک از این دو مدل یا مدل میانه آنها بستگی به شرایط هر کشور و روابط دولت – ملت دارد. در مورد ایران عاملی که نقش پر رنگی در حضور و دخالت دولت داشته و دارد، درآمد نفت است. دولت‌ها به اتکای درآمدهای نفتی، خود را از تولید کنندگان و مالیات‌دهندگان مستغنی دانسته‌اند و همین نگاه، در طول سده‌های متمادی عامل مشکلات فراوانی بوده‌است. به عنوان مثال از آن‌جایی که دولت‌ها همواره مشکل کمبودهای داخلی را با واردات برطرف کرده‌اند و توجهی به صادرات هم نداشته‌اند، بنادر ما از نظر لجستیکی بنادری وارداتی هستند نه صادراتی. تجهیزات، رویه‌ها و… در بنادر ایران به شکل غالب مناسب صادرات نیستند و تنها چند سالی است که اصلاحات اندکی ایجاد شده‌است.
در چنین شرایطی طبیعی است که حتی با فراهم شدن فرصت‌هایی مانند آنچه درعراق یا روسیه اتفاق افتاد، صادرکنندگان ما نتوانستند سهم خود را در بازارهای آن کشورها افزایش دهند چراکه نگاه و افق دید تولید کننده ما صرفا بازار داخلی است و اغراق نیست اگر بگوئیم اساسا ما کالایی برای صادرات با قدرت رقابت در دیگر کشورها نداریم.
چراغی: مسئله فقط منحصر به مقایسه اندازه دولت در ایران و دیگر کشورها نیست؛ چنین مقایسه‌ای در بسیاری بخش‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر صورت می‌گیرد که چون پیش‌فرض مقایسه اشتباه است، نتیجه‌گیری نادرست حاصل می‌شود. از جمله در مقایسه تعداد فعالان بخش توزیع کالا ایران و سایر کشورها هم دچار چنین اشتباهی می‌شویم و بر مبنای همین مقایسه اشتباه، سیاست‌گذاری اشتباه می‌کنیم؛ عده فعالان نظام‌توزیع ایران در مقایسه با بسیاری کشورها، زیادتر است اما باید توجه داشت که متوسط متراژ و تعداد اشتغال بنگاه‌های توزیع‌کننده کالا در ایران بسیار کوچک‌تر از این شاخص در عمده کشورهای جهان است. به‌طوری که مقایسه واقعی حاکی از کوچک‌تر بودن مساحت عرضه کالا و همچنین تعداد اشتغال بنگاه‌های بازرگانی داخلی در ایران نسبت به سایر کشورها است. در نتیجه ضرورت دارد برای حمایت از تولید کالا در ایران، بخش توزیع گسترش یابد. علاوه بر این بخش توزیع، ظرفیت زیادی برای افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. بدین ترتیب با اشتباه محاسباتی در مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به تبع ضعف مدیریت دولت، اقداماتی صورت می‌گیرد که نه تنها موجب بهبود اقتصاد نمی‌شود بلکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی را بدتر می‌کند.
با این حال قبول دارم مشکل مالکیت دولت در ایران بسیار پررنگ است یعنی نهاد دولت در کشور ما علاوه بر مسئولیت‌های حاکمیتی، علاقه عجیبی به تملک دارد و همین مسئله، فضا را برای بخش خصوصی به شدت تنگ کرده‌است.
