محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبضافزار در گفتوگو با راهپرداخت گفت: سکه جایگاه راهبردی در تولید ناخالص داخلی و نظامهای پرداخت هر کشور دارد و متاسفانه به خاطر عملکرد نامناسب بانک مرکزی در این زمینه شاهد آسیب دیدن کسبوکارهای خرد، همچنین تحمیل هزینه بسیار زیاد و ایجاد بازار سیاه برای آن با توجه به شبکه نامناسب توزیع آن در کشور هستیم. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی و پرداخت از اصلاح برخی امور سر باز میزند و همین مساله باعث شده که مشکلات متعددی در پرداختهای خرد ایجاد شود.
او ادامه داد: مشکل دیگری که بانک مرکزی در این زمینه ایجاد کرده این است که پول در گردش به صورت الکترونیکی، پول نیست بلکه شبه پول است و گردش شبه پول و مدل کسبوکار مبتنی بر رسوب پول مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد میکند. از طرفی هزینه عملیاتی گردش شبه پول در سیستم بانکی بسیار بالاست. خیلی از مسائلی که ما داریم به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی بر روی سکه و پرداخت خرد است که در سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ما ضربه وارد میکند و این هزینه به بانکهای کشور و اقتصاد کشور تحمیل میشود. به عبارتی طراحی غلط بانک مرکزی باعث شده که بانکها درآمد غیرمشاع و کارمزد محور از تراکنشهای الکترونیکی نداشته باشند و مجبور میشوند هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک را از درآمد حاصل از تسهیلات بدهند که این موضوع باعث بالا رفتن ۱ تا ۲ درصد هزینه تمام شده پول در کشور به صورت مستقیم میشود. در واقع یک هزینه چند ده میلیارد تومانی ضرب سکه که میتواند مطابق با ردیف بودجه مشخص آن صورت گیرد و با شبکه توزیع مناسب در اختیار مردم قرار داده شود، درست کار نمیکند و هزینه بسیار زیادی به بانکها وارد میشود.
جمالی با تاکید بر اینکه لازم است تحلیلهای دقیقتری دررابطه با نبود سکه در کسبوکارها صورت گیرد و اثر آن در تولید ناخالص داخلی نیز مشخص شود، گفت: حتی اگر ضرب سکه اقتصادی هم نباشد باید با روشهای جدید هزینه ضرب و توزیع را پایین آورد. متاسفانه با مدل کنونی کارمزد در نظامهای پرداخت، امکان موفق شدن کیف پولهای الکترونیکی هم وجود ندارد و هزینهها پوشش داده نمیشود. باید توجه کرد به ازای هر یک درصد که پول به صورت اسکناس و سکه در کشور ضرب و چاپ نمیشود بانکها سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود تسهیلات میدهند و نقطه بهینه میزان سکه و اسکناس توسط رگولاتور به خوبی انتخاب نشده است. دولت دوازدهم باید درآمدهای سمی شاپرک و شتاب از پرداختهای خرد را که بیش از ۸۰ درصد درآمد آنهاست مورد توجه قرار دهد و در حالی که کشور با مشکل رشد نقدینگی بسیار بالا در حد روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان مواجه است از همه روشهای ممکن برای کاهش فشار بر سیستم بانکی و اقتصاد کشور استفاده کند و رگولاتور را مجبور به اصلاح کند و در آمد حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شتاب و شاپرک در پرداختهای خرد را فدای ضرر دهها هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور به صورت مستقیم نکند.
محمدرضا جمالی درباره هزینه ضرب سکه و میزان استفاده از آن گفت: یک سکه حدود سه سال عمر میکند و حداقل در هزار معامله کاربرد دارد. وقتی هزینه ضرب سکه را در نظر بگیریم با وجود کاهش ارزش پول کشور به این نتیجه میرسیم که سکه ۵۰۰ تومانی هم برای بانک مرکزی درآمدزایی داشته است. بنا به اعلام بانک مرکزی هر سکه ۵۰۰ تومانی ۲۷۰ تومان هزینه دارد که البته حتی بانک مرکزی میتواند کار ضرب سکه و اسکناسهای خرد را در صورتی که نمیتواند با هزینه پایین انجام دهد توسط پیمانکاران داخلی بخش خصوصی انجام دهد. حتی کشوری مثل چین میلیاردها دلار درآمد از چاپ پول برای کشورهای دیگر دارد و میتوان از زیرساختهای آنها برای ضرب سکه و چاپ اسکناسهای خرد استفاده کرد. در دنیا برای توزیع هم راهکارهای زیادی وجود دارد که شرکتهای دریافت در کنار بانکها و فروشگاهها به جریان پول نقد در جامعه کمک میکنند. الگوهای موفقی مثل شرکت کیوی در روسیه در این زمینه فعالیت دارند.
او تصریح کرد: ضرب سکه در عمل به نفع بانک مرکزی هم است، چراکه پول ضرب را هم از مردم میگیرد و آستانه سودی هم برای او دارد و بخشی از بدهی پولی خود به مردم را به این طریق در جامعه تزریق میکند و از طرفی به ازای سکههای در گردش سودی توسط سیستم بانکی پرداخت نمیشود که منجر به بالا رفتن نرخ بهره شود. این وضعیت ایجاد شده در پرداختهای خرد به خاطر این است که بانک مرکزی در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است و همه مسائل در پرداختهای خرد به سوء مدیریت شبکه توزیع بانک مرکزی و تفکر و سوداگری که در آنجا وجود دارد برمیگردد. در حالی که اگر به وظایف حاکمیتی خود عمل میکرد و نقطه صفر بازار را سکه و اسکناس قرار میداد، بخش خصوصی با ایجاد ابزار و به کار گیری فناوری سعی میکرد با سکه و اسکناس رقابت کند و مردم نیز هزینه خدمات را پرداخت میکردند.
او با بیان اینکه ما باید نگاه ۳۶۰ درجه به مسائل داشته باشیم عنوان کرد: مشکلات پرداخت خرد از مهمترین مشکلات موجود کشور است و خیلی از مسائل کنونی ما ریشه در مکانیزمهای غلط ما دارد. از نظر پدافند غیرعامل نیز زیر ساختهای متمرکز الکترونیکی و برخط بودن آنها و تضعیف عمدی زیر ساختهای سنتی مشکلساز است و با کوچکترین اختلال در زیر ساختهای حاکمیتی یا بانکهای کشور، اقتصاد کشور دچار مشکل میشود که در سه روز پایانی سال ۹۶ شاهد عملکرد ضعیف سیستم بانکی و شبکه پرداخت کشور بودیم. به گونهای که خطا از کمتر از یک درصد به بیش از ۱۰ درصد رسید و دیدیم که زیر ساخت قابل اعتمادی نداریم. از طرفی مشاهده میشود که ۸۰ درصد درآمد شاپرکی شرکتهای پرداخت به واسطه نبود ابزار خرد است و این شرکتها با مدل درآمدی غلط وارد بازار سرمایه شدهاند و بازار سرمایه را هم با مشکل مواجه کردهاند.
تحلیلگر حوزه صنعت پرداخت و بانکی با اشاره به اینکه مدل درآمدی PSP ها و ۸۰ درصد حجم تراکنشها که به بانکها فشار میآورد به دلیل توزیع نامناسب سکه و اسکناس و سیاست گذاری نادرست بانک مرکزی و اداره نظامهای پرداخت است، گفت: سال گذشته هزینه ضرب سکه ۵۰۰ تومانی، ۲۳۰ تومان بوده است، باید گفت تمام این هزینهها در ضرب سکه توجیه اقتصادی دارند و مواردی که درباره غیراقتصادی بودن ضرب سکه گفته میشود، به هیچ عنوان توجیه ندارد.
او در پاسخ به این سؤال که راهحل رفع این مساله چیست، گفت: رگولاتور وارد این عرصه نمیشود چراکه انحصاری ایجاد کرده و از این طریق هشتاد درصد درآمد برای خود ایجاد میکند. از طرف دیگر، ذهنیت آن این است که راه درستی را میرود. بنابراین اصلاحی از این طریق صورت نمیگیرد، مگر اینکه نهادهای ناظر وارد عرصه شوند و رگولاتوری را وادار به تجدید نظر کنند و بانک مرکزی به جای بهانههایی مانند امنیت، بهداشت و آلودگی هوا و نقش موثرش در کاهش آنها به زغم خود، به وظیفه درست خود که اتخاذ سیاستهای پولی درست و کاهش تورم و نرخ بهره است بپردازد و وظایف دیگر را به رگولاتورهای مربوطه بسپارد. ناگفته نماند حجم تراکنشهای خرد و فشار بر بانکها مدام در حال افزایش است، وقتی که این اتفاق رخ دهد هزینه تمام شده پول افزایش مییابد. با افزایش هزینه تمام شده پول و هزینه عملیاتی بانکها در عمل با توجه به درآمد بانکها از تسهیلات و خلق پول بیشتر، حجم نقدینگی افزایش پیدا میکند، ارزش ریالی کاهش مییابد و اینها زنجیرههای به هم پیوستهای هستند که رگولاتوری برای رفع آنها هیچ کاری انجام نمیدهد. توجه کنید که ضرر و زیانی که از نقطه کارمزدهای تراکنشهای خرد به کشور تحمیل میشود بسیار بیشتر از مساله مؤسسات است که البته آن هم به بدترین شکل ممکن مدیریت شد. اگر معضل مؤسسات در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است مساله کارمزدهای پرداختهای خرد در هر سال در همین حدود به صورت مستقیم است که با رشد ۳۰ درصدی نیز همراه است.
مدیرعامل شرکت نبضافزار با تاکید بر اینکه زمانی که از فناوری استفاده میکنیم نباید از آن علیه مردم استفاده کنیم، گفت: استفاده از فناوری علیه مردم الزاماً به معنای ساخت سلاح شیمیایی نیست. خیلی جاها پرداخت الکترونیک میتواند به ما کمک کند. میتوانیم از مزایای پرداخت الکترونیک در مبالغ کلان و متوسط استفاده کنیم اما در حال حاضر این کار، تبدیل به یک معضل بزرگ برای کشور شده، بانکها را تحتالشعاع قرار داده و هزینه چند ۱۰ میلیارد تومانی پرداختهای خرد را با استفاده نادرست از فناوری بر کشور تحمیل کرده است. سیاستهای پولی درست شرط لازم برای هر حرکتی است. اعتقاد دارم اگر اصلاحات انجام نشود شرایط بدتر میشود و چشمانداز مثبتی در زمینه پرداختهای خرد نخواهیم داشت. از یک طرف هزینه پول بالا میرود و از یک طرف تولید ناخالص به خاطر مشکلات ابزار و بالارفتن نرخ پول کاهش پیدا میکند که نتیجه این موضوع منطبق بر نظریه مقداری پول افزایش تورم است که بخش از تورمی که شاهد آن هستیم به همین مشکلات برمیگردد. لازم است که ابزار کارا، ارزان و مناسب برای شرایط اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد و بانک مرکزی به وظایف قانونی خود مبتنی بر اصول اقتصادی و سیاستهای پولی و اسناد بالا دستی مانند اقتصاد مقاومتی عمل کند.