در رابطه با همین موضوع تغییرات در سامانه‌های بین‌ بانکی، مصاحبه‌ای با محمدرضا جمالی انجام دادیم که با صراحت تمام، جدای از اینکه خودش با این اقدام کاملا موافق بود اما در بعضی موارد هم اشکال کار را از بانک مرکزی می‌دانست.

جمالی در ابتدای صحبت‌هایش گفت که پرداخت، تسویه و تصفیه از بحث‌های بسیار مهم در سیستم‌های پرداخت هر کشوری است و از سکه و اسکناس و کارت اعتباری گرفته تا برداشت وجه ازدستگاه‌های خودپرداز و اتاق‌های پایا و ساتنا از ابزارهایی هستند که کار پرداخت، تسویه و تصفیه را انجام می‌دهند.

او می‌گوید: چیزی که در کشور ما شکل گرفته این است که اینها بسیار بسیار متمرکز شده و ما به صورت فوق متمرکزی تراکنش‌های پایا را انجام می‌دهیم و در بحث تسویه این حد از تمرکز مشکل‌ساز است. کشورهایی با چندین برابر اقتصاد بزرگتر از اقتصاد ما بزرگتر کمتر از ۵۰۰ هزار تراکنش تسویه بین بانکی در روز دارند در حالی که ما به صورت متمرکز و با افزایش فرکانس و بدون تجمیع تراکنش‌ها بیش از ۱۰ میلیون تراکنش پایا روزانه داریم و به هیچ وجه چنین معماری فوق متمرکزی توصیه نمی‌شود.

به گفته جمالی تراکنش‌های ساتنا یا همان rtgs یا تسویه ناخالص آنی باید به صورت متمرکز انجام شود و در آن بحثی نیست.

اما در خصوص عملیات تصفیه (Clearing) حساسیت‌ها بالا است و عملا تراکنش‌ها به صورت کلان رد و بدل می‌شود. فرکانس مسئله بسیار مهمی است و در خصوص مسائلی که پیش آمده، بخشی کاملا حق با بانک مرکزی است و بخش دیگر مربوط به رگولاتوری و بی‌تفاوتی بانک مرکزی و طراحی نامناسب سیستم‌های تسویه است که نسبت به آن باید پاسخگو باشد و به نوعی مقصر است.

جمالی از چارچوبی صحبت کرد که در آن همه چیز با یک فرکانس کاملا مشخصی انجام می‌شود و باید توجه کرد که فرکانس فعالیت کسب‌وکارها با هم متفاوت است و گفت: یک طلا فروشی مدل کسب‌وکارش با یک خواروبار فروشی یکسان نیست و دخالت بیش از حد حاکمیت در بانکداری و پرداخت الکترونیک و تمرکز بیش از حد معماری کنونی باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است در حالی که در دنیا هدف از زیر ساخت‌ها در درجه اول ایجاد جریان نقدینگی مناسب برای بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها است و نظارت و اجرا به این اندازه توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

جمالی می‌گوید: به عبارتی ما یک مساله رگولاتوری داریم که یک پول دو بار نباید خرج شود و سرعت گردش پول مناسب با اقتصاد کشور باشد و یک مساله جریان نقدینگی داریم که مدیریت و طراحی و دخالت بیش از حد بانک مرکزی باعث شده است که این دو هدف در تضاد با یکدیگر قرار گیرد.

مدیرعامل نبض‌افزار در ادامه گفت: ما باید این نکته را هم در نظر بگیریم که ماهیت پول مانند توکن است و در دو جا نمی‌توان آن را خرج کرد چه این پول الکترونیکی باشد چه شبه پول باشد و چه به صورت سکه و اسکناس ضرب و چاپ شود. زمانی که ما این فرکانس را تغییر می‌دهیم عملا مانند چراغ‌های راهنمایی است که زمان آن را کم می‌کنیم که این کم کردن چراغ از یه لحاظ خوب است و از یه لحاظ هم بد. از طرفی افراد ممکن است که زمان کمتری پشت چراغ معطل ‌شوند و از یه طرف دیگر اگر زمان را خیلی پایین بیاوریم، عملا دیگر هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد و مشابه این مساله را به صورت بورس بازی و عدم جریان گرفتن نقدینگی در کسب‌وکارها و شریان‌های اقتصادی کشور می‌بینیم. اگر به تئوری‌های اقتصادی و نظریه مقداری پول هم توجه کنیم علاوه بر نقدینگی سرعت گردش نیز عامل بسیار تاثیرگذاری است که لازم است به اندازه نقدینگی به آن توجه شود.

با همه این توضیحات، جمالی به شخصه با این تصمیم بانک مرکزی موافق است و از آن دفاع می‌کند و معتقد است زمانی که ما یک سیستم بیمار در کشور داریم که جریان نقدینگی در آن اتفاق می‌افتد و از طرفی کارمزد نداریم و خیلی از مسائل در آن رعایت نمی‌شود، حالا این موضوع تسویه ساتنا و پایا بخواهد هفت بار اتفاق بیفتد مسلما بروز مشکلات نیز با تعداد دفعات تسویه رابطه مستقیم خواهد داشت.

او توضیح می‌دهد: اگر تصفیه صورت نگیرد، یک سری از حساب‌ها در عمل منفی است و ما در عمل شبه نقدینگی در سیستم خواهیم داشت و از طرفی هم اگر ما بخواهیم هفت بار کار تسویه انجام دهیم، در آن صورت مشکلی که به وجود خواهد آمد این است که ما سرعت عملکرد این سیستم بیمار را زیاد می‌کنیم و به همان نسبت هم مشکلات زیادتر می‌شود.

در ادامه همین توضیحات، مدیرعامل نبض‌افزار به جدا بودن نظام پرداخت و بانکی در کشور اشاره کرد و گفت که هدف و رسالت اصلی سیستم پرداخت ایجاد جریان نقدینگی لازم برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی است و ادامه داد: هر صنف کسب‌وکاری هم جریان نقدینگی‌اش با همدیگر متفاوت است. با چنین تصمیمی همه این کسب‌وکارها درواقع یکی شده‌اند و تفاوت‌های آنها در نظر گرفته نشده است. اما در کل من نظرم نسبت به این حرکت مثبت است. درست است که ما در ابتدا یک خشت کجی بنا نهادیم و به‌صورت آزمون و خطا پیش رفتیم اما از اول نباید چنین مسائلی ایجاد می‌شد و تسویه آنی اتفاق می‌افتاد و قانون‌گذار باید از اول روی این حساب‌ها تصمیم‌گیری و دقت بیشتری انجام می‌داد.

جمع‌بندی پایانی جمالی این بود که به هر حال رگلاتور باید این اصلاحات را انجام دهد و در عین حال هم باید تغییراتی در مکانیزم‌های تسویه صورت بگیرد و این یکی از ۱۱ محوری است که به نظرش باید در سیستم‌های پرداخت و بانکی کشور اصلاح شود.

کارمزدها، قرض‌الحسنه کردن حساب‌های پذیرندگان و دارندگان کارت‌ها، اصلاحات کارت اعتباری و خروج شرکت‌های حاکمیتی و پرداخت از بورس و یا اصلاح مدل کسب‌وکار آن‌ها از جمله موارد دیگری است که باید به موازات این عمل انجام شود تا شاهد هزینه تمام شده پول، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سرعت گردش نامناسب در کشور نباشیم.

منبع: راه‌پرداخت