مهکامه صباغ: اگرچه صنعت پرداخت ایران در سال ۹۷ تغییرات گوناگونی را از لحاظ ساختار، بازیگران تازه، قوانین و مقررات و البته مشکلات تجربه کرد اما بدون شک تغییر ۶ مدیرعامل طی ۶ ماه در ۶ شرکت پی‌اس‌پی، اتفاقی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت و تکرار آن را به پای تغییراتی مرسوم در همه صنایع و شرکت‌ها گذاشت. کافی است نگاهی به فهرست تغییرات بیندازیم؛ از اردیبشهت تا آبان ماه ۹۷ به طور میانگین ماهانه شاهد یک تغییر مدیریتی در شرکت‌های پرداخت بودیم و آخرین تغییر هم اسفند ۹۷ در شرکت ایران کیش اتفاق افتاد.

پنج تغییر مدیریتی سال ۹۷ به شرکت‌های به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، فن‌آوا کارت، پرداخت الکترونیک سپهر، پرداخت الکترونیک سامان وپرداخت الکترونیک پاسارگاد تعلق دارد. وجود سه شرکت پرداخت بررگ بورسی در لیست تغییرات مدریتی شاید نشانی از تغییر استراتژی شرکت‌ها در نقشه راه آن‌ها باشد.

نگاهی به سوابق مدیران جدید شرکت‌های بزرگ بورسی

شهریار خلیلی مدیرعامل جوان در به‌پرداخت ملت پیش از سمت فعلی خود؛ ریاست اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت را عهده دار بوده است.

او همچنین معاونت کانال‌های غیر حضوری در اداره کل بانکداری شخصی، معاونت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و عضویت در هیئت مدیره این شرکت را در سابقه کاری خود دارد.

احمد جعفری مدیرعامل جدید تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) نیز در سابقه‌ی خود عضویت هیئت مدیره این شرکت و معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان دارد.

در تجارت الکترونیک سامان (سپ)؛ حسین واعظ قمصری به مدت هشت سال در سمت مدیرعامل سپ مشغول به فعالیت بوده است او نیز سمت نایب رئیس هیئت مدیره سپ را بر عهده داشته است. قمصری همچنین در کارنامه خود معاونت مالی واداری بانک سامان را دارد.

بابک رهنما پور مدیرعامل جدید مبناکارت آریا پیشین و پرداخت الکترونیک سپهر کنونی هم پیش از این سمت؛ رئیس هیت مدیره پرداخت الکترونیک سپهر بوده است. در سوابق رهنماپور ریاست کل اداره انفورماتیک بانک صادرات دیده می‌شود.

در این میان جانشین صادق فرامرزی، مدیرعامل مستعفی شرکت ایران‌کیش نیز همچنان نامشخص است گرچه زمزمه‌هایی از آمدن یکی از مدیران بانک تجارت به جای او شنیده می‌شود.

علاقه بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت بیشتر شده است؟

این تغییرات چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا وجوه مشترکی میان مدیران تازه‌نفس وجود دارد؟ این پرسشی است که با توجه به سوابق بانکی همه مدیرانی که نیمه دوم سال گذشته بر صندلی مدیرعاملی شرکت‌های پرداختی نشستند، پاسخ روشن‌تری می‌یابد.

با مشاهده سوابق مدیران جدید شرکت‌های پرداخت، عضویت هیئت مدیره و سابقه مدیریتی در بانک‌های سهامدار شرکت‌های پرداخت به عنوان وجه مشترک همه آن‌ها قابل اعتنا است.

شاید دلیل این موضوع و علاقه مندی بیشتر بانک‌ها به شرکت‌های پرداختی درآمد و ارزش سهام بالای آن‌ها در بازار بورس باشد. و این ارزش و درامد قابل اغماض توجه بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت را افزایش داده باشد.

اما موضوع محتمل دیگر به تضاد منافعی که به علت نظام کارمزدی فعلی بین شرکت‌های پرداخت وبانک های سهامدار آن‌ها پیش آمده باز می‌گردد

بار هزینه کارمزد تراکنش‌های دستگاه‌های پوز بر بانک‌ها که محل عمده کسب درآمد شرکت‌های پرداخت به شمار می‌آید  احتمالاً مهمترین علت این تضاد منافع باشد. گرچه با توجه به سهامداری بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک در شرکت‌های پرداخت بخشی از هزینه کارمزدی مرتفع می‌شود؛ اما به گفته لگ زایی قایم مقام بانک ملت تنها ۴۰ درصد هزینه‌ی کارمزدی بهعلت سهامداری بانک‌ها بازگشت می‌یابد و ۶۰ درصد از هزینه‌ها همچنان بر دوش بانک‌هاست.

در این خصوص خلیلی مدیرعامل به پرداخت نیز در تعدادی از مصاحبه‌های خود به وضوح از فشار هزینه‌ی کارمزدی بر بانک‌ها به خصوص بانک ملت گفته است.

او به پرداخت هزینه‌ی ۵ هزار میلیاردی سالانه توسط بانک ملت و سهم ۹۵ درصدی به پرداخت ملت در این هزینه اشاره کرده است. ابراز نگرانی خلیلی نسبت به سهم ۲۵ درصدی بانک ملت در پرداخت کارمزد در میان بانک‌های کشور و دفاع از بانک‌ها در مدل نظام کارمزدی فعلی آن هم در سمت کنونی وی شاید به دلیل سابقه‌ی بانکی او باشد. باید دید این نگاه چه تاثیری بر استراتژی شرکت خواهد داشت.

به جز هزینه‌ کارمزدی موارد دیگری چون اتصال‌کارتخوان‌ها بدون‌اطلاع بانک یا هزینه اجاره این دستگاه‌ها که بر اساس مدلی میان شرکت‌های پرداخت و بانک‌های سهامدار آن‌ها تأمین می‌شود از عواملی است که همسویی منافع شرکت‌های پرداختی با بانک‌ها را خدشه دار کرده است و شاید سوابق مدیران پرداختی جدید نشان از تسلط هرچه بیشتر بانک‌ها بر شرکت‌های پرداختی باشد.

حال باید دید تجارب مدیران بانکی در حوزه‌ی پرداخت چه تاثیری خواهد داشت. گزارش‌های شاپرک می‌تواند عملکرد مدیران بانکی در حوزه پرداخت را طی دوره مدیریتی آن‌ها به وضوح نشان دهد.

با این حساب آیا باید منتظر تغییرات دیگری از همین دست و با همین منطق باشیم؟ آیا سال ۹۸ را می‌توان سال نزدیک‌تر شدن دو حوزه پرداخت و بانک به هم دانست و از همه مهم‌تر آیا این نزدیکی می‌توان زمینه‌ساز تغییراتی در اکوسیستم پرداخت الکترونیک ایران شود؟ باید منظر ماند و دید، هنوز آغاز سال است….