به گزارش حکاک، رییس‌کل بانک‌مرکزی بتازگی از اتمام مراحل آماده‌سازی زیرساخت لازم برای توزیع مایحتاج عمومی مردم با استفاده از آنچه “کالابرگ الکترونیک” نامید، خبر داده‌است. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر بگوییم شبکه بانکی ایران یک بار دیگر پس از حدود چهار دهه دوباره متولی توزیع کوپن و ارزاق عمومی به قیمت دولتی شده‌است؛ مسئولیتی که تا چند سال قبل پیشکسوتان اقتصادی و بانکی کشور با اشاره به دردسرهای فراوان آن، محوله شدن توزیع کوپن به بانکها را مثال بارزی از انحراف ناخواسته این شبکه از وظائف اصلی خود یعنی بانکداری می‌دانستند بی‌خبر از آنکه چرخ روزگار بانک‌های ایرانی را دوباره مصداق این مثال خواهد کرد.
کوپن چگونه متولد شد؟
حدود ۴۰ سال قبل یعنی مهرماه سال ۱۳۵۹ دولت شهید رجایی ضمن موافقت با تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی کشور» ریاست آن را برعهده نخست‌وزیر گذاشت و مقرر کرد این ستاد، طرح‌ها و راه‌حل‌های ضربتی و کوتاه مدتی برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی ارائه و اجرا کند.
یکی از اولین راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط ستاد بسیج اقتصادی، توزیع کوپن بود که گمان می‌رفت در کنار قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری مرتبط با بازار کالا، مشکلات کمبود کالاهای اساسی را برطرف خواهد کرد.
پای شبکه بانکی به ماجرای کوپن کشیده شد
از آنجایی که در ابتدای دهه ۶۰ شاید تنها بانکها در ایران دارای شبکه قابل اعتنا، پراکندگی مناسب و سازوکار اداری قابل مدیریت بودند، مسئولیت توزیع برگه‌های کوپن به دوش بانکها گذاشته شد. روال کار نیز به این گونه بود که ستاد بسیج اقتصادی کشور ابتدا کاغذ مورد نیاز را خریداری می‌کرد و سپس چاپخانه بانک ملی اقدام به چاپ کوپن می‌کرد. زمان‌بندی توزیع کوپن براساس بعد خانوار اعلام می‌شد و سرپرستان خانوار با مراجعه به شعب بانک صادرات اوراق کوپن خود را تحویل می‌گرفتند. در روستاها نیز توزیع اوراق کوپن از طریق مساجد صورت می‌گرفت. سپس شماره کوپن و میزان کالای مشمول آن کوپن از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شد و از طریق مغازه‌های خرده فروشی یا فروشگاه‌های عمده فروشی دولت از جمله شهر و روستا و سپه در میان مردمی که باید ساعت‌ها در صف دریافت کالا می‌ایستادند، توزیع می‌شد.
این روال کم‌وبیش در تمام ۳۰ سالی که طی ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۰ نظام کوپنی در ایران دایر بود، ادامه یافت و ۱۳ مرحله کوپن در میان شهرنشینان، روستائیان و عشایر توزیع شد با این تفاوت که کوپن‌های سری اول تا هشتم توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور که تحت نظارت نخست وزیری قرار داشت چاپ و از طریق شعب بانک صادرات توزیع شد ولی با پایان یافتن جنگ تحمیلی و کاهش دامنه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی، این ستاد به وزارت بازرگانی منتقل شد و توزیع سری‌های جدید کوپن نیز از طریق دفاتر پستی سراسر کشور صورت گرفت.
از سهمیه‌بندی بنزین تا کالابرگ الکترونیک
حدود چهل سال بعد اما با خروج یک‌طرفه دولت ترامپ از برجام و اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه کشورمان، موضوع سهمیه‌بندی دوباره سوخت مطرح شد. طرح‌ها و مدل‌های مختلفی برای اعمال سهمیه و…. در جایگاه‌های سوخت پیشنهاد و بررسی شد ولی از آنجایی که در این مقطع نیز تنها شبکه متمرکز، امن، قابل اعتماد و گسترده که هم قابلیت نظارت داشت و از انعطاف لازم برای برنامه‌ریزی برخوردار بود، شبکه پرداخت الکترونیک و بانکی کشور است، وجه مشترک تمام پیشنهادهای سهمیه‌بندی سوخت به کارتخوان‌های نصب شده در جایگاه‌های سوخت ختم شد.
این طرح اگرچه هنوز اجرایی نشده ولی بنا به گفته عبدالناصر همتی، مبنای ایجاد زیرساخت لازم برای کالابرگ الکترونیک قرار گرفت تا این بار هم شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران درگیر مسئولیتی شود که ارتباطی با عملیات بانکی و حتی پرداخت ندارد.
بیشتر بخوانید:
بانکها ۱۵۹۰ میلیارد تومان بابت تراکنش‌های رایگان خرید کارمزد دادند
هزینه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک در بانکها چقدر است؟
بازار خودپردازها در دست کدام بانکها است؟
آنگونه که خبرگزاری ایبنا وابسته به بانک‌مرکزی گزارش داده بر اساس زیرساخت فراهم شده در صورت آغاز توزیع کالابرگ، “افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند؛ به عنوان مثال افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.”
ظاهرا “این طرح که فرآیندهای آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذیربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه‌بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد”.
به این ترتیب بانک‌های ایران، شتاب، شاپرک، سیستم تسویه و به طور کلی شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور پس از حدود ۴۰ سال دوباره برای انجام مسئولیتی بکار گرفته شده‌اند که هیچ سنخیتی با کارکردهای آن‌ها ندارد و مشخص نیست چه هزینه‌هایی بابت این انحراف به نظام بانکی و پرداخت کشور متحمل می‌شود؟
