به گزارش حکاک، تغییرات اخیر در مقررات انتقال وجه کارتی علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای کاربران به دنبال داشته، به دنبال افزایش امنیت و کاهش ریسک در جابه‌جایی پول، اجرای بیشتر مقررات ضد پولشویی و برقراری نظم بیشتر در بازار است. به این اعتبار باید این تغییرات را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.
گذشته از این ملاحظه اما از کنار نیازهای واقعی جامعه نیز نباید گذشت چرا که عبور از این نیازها، زمینه را برای رواج روش‌های غیرشفاف در کشور فراهم می‌آورد. یکی از این نیازها، احتیاج قابل ملاحظه جامعه به پول نقد اعم از اسکناس و مسکوک است.
واقعیت این است که علی‌رغم گسترش و افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک طی سال‌های اخیر، پول نقد همچنان از جمله ابزارهای متدوال و پر استفاده در تبادلات مالی روزمره مردم است و کمبود آن مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورد که از جمله این معضلات می‌توان به استفاده نابجا از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای پرداخت مبالغ خرد اشاره کرد. این شیوه از استفاده که کمبود پول نقد از عمده‌ترین علل آن بحساب‌می‌آید، در شرایطی که مدل نظام کارمزدی خدمات پرداخت الکترونیک هزینه هنگفتی نیز به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌شود.
از آنجایی که دستگاه‌های خودپرداز طی دو دهه گذشته به تدریج به عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع و تأمین چول نقد مورد نیاز جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند، سقف برداشت روزانه از این دستگاه‌ها همواره یکی از موضوعات محل مناقشه بوده‌است.
بیشتر بخوانید:
رتبه ایران در دسترسی به خودپرداز در میان کشورهای منطقه و دنیا کجاست؟
پرداخت‌های خُرد آنلاین با اقتصاد ایران چه کرده‌است؟
بانکداری الکترونیک در ایران چه تأثیری بر تعداد و هزینه‌های شعب گذاشته‌است؟
در حال حاضر برای بیش از ده سال است که حداکثر مبلغ قابل برداشت با هر کارت بانکی از سوی بانک‌مرکزی ۲ میلیون ریال در روز تعیین شده‌است و بجز ایام یا مکان‌های خاص مانند روزهای پایانی سال و خودپردازهای پایانه‌های مرزی غرب کشور در روزهای زیارت اربعین، این سقف تغییری نمی‌کند. این در حالی است که با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، نقطه نظرات قابل توجهی درباره ضرورت افزایش این سقف در میان کارشناسان و افکارعمومی مطرح است.
“سعید عسکری انارکی” به عنوان یکی از اولین کارشناسانی که در شبکه بانکی کشور دست‌اندرکار نصب اولین دستگاه خودپرداز در بانک سپه بوده، مشهور است. او طی گفت‌وگویی که در سال ۸۹ با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک انجام داده در این باره گفته‌است “من و همکارانم اولین ATM در ایران را در بانک سپه سال ۷۱ نصب کردیم. در آن موقع بنده در بانک سپه مسئول بودم که مدیرعامل وقت به من اعلام کرد می‌خواهیم دستگاه ATM نصب کنیم و من گفتم ATM چیست گفت همان دستگاه‌هایی که کارت را داخلش می‌گذاری و پول دریافت می‌شود”.
وی درباره ترکیب اسکناس‌ها و سقف برداشت از خودپردازها در سال ۷۱ گفته‌است “در آن زمان برای هر ATM اسکناس‌های هزار تومانی و پانصد تومانی و ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی می‌گذاشتیم و هر باکس ۲ هزار تا پول جا می‌گرفت و حدود سه میلیون و ششصد هزار تومان ماکسیمم پولی بود که می‌توانست در هر ATM قرار بگیرد و هر نفر که برای دریافت پول مراجعه می‌کرد می‌توانست ۳۰ هزار تومان پول دریافت کند.”
اگر اطلاعات عسکری‌انارکی را مبنا قرار دهیم، سقف برداشت از خودپردازها در سال ۱۳۷۱ حداکثر ۳۰۰ هزار ریال بوده‌است. با گذشت حدود ۲۵ سال از آن زمان و در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم سال‌های ۷۱ تا پایان ۹۶ می‌توان معادل ارزشی ۳۰ هزار تومان سال ۷۱ را در سال ۹۶ محاسبه کرد. بخش محاسبه‌گر تورم در سایت بانک‌مرکزی البته این محاسبه را دقیق‌تر و ساده‌تر کرده‌است؛ بر مبنای محاسبه بانک‌مرکزی ۳۰ هزار تومان در سال ۷۱ از نظر ارزش معادل ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۲۱ تومان در سال ۹۶ است.
افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازها یکی از مطالبات همیشگی مردم بوده و هست. بانکها نیز در مقاطع زمانی مختلف تلاش‌هایی برای پاسخ به این مطالبه داشته‌اند که البته تا به حال با مخالفت بانک‌مرکزی مواجه شده‌است. یکی از این تلاش‌ها به افزایش سقف برداشت غیرشتابی از سوی بانک ملی در سال ۹۳ بازمی‌گردد. در ان سال مسئولان بانک ملی سقف برداشت غیرشتابی از خودپردازهای این بانک را به ۵ میلیون ریال در روز افزایش دادند.
این در حالی است که اگر قرار بود همان ارزش واقعی سقف برداشت روزانه ۳۰ هزار تومان در سال ۷۱ در سال ۹۳ هم حفظ شود با احتساب تورم سال ۹۲ باید سقف برداشت به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یافت ولی بانک ملی این سقف را به حدود یک‌سوم این رقم افزایش داده بود گرچه این مقدار هم از سوی بانک‌مرکزی پذیرفته نشد.
