به گزارش حکاک، با شروع ثبت‌نام دریافت کارت سوخت یا تعیین یکی از کارت‌های بانکی به عنوان کارت مورد استفاده برای سوخت‌گیری، دور تازه‌ای از رقابت و تبلیغات میان بانکها برای تشویق مردم نسبت به انتخاب کارت هر بانک به عنوان کارت سوخت آغاز شده‌است.
استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک برای اجرای دور تازه سهمیه‌بندی سوخت اگرچه به گفته مسئولان دولتی صرفه‌جویی کلانی بدنبال داشته اما منتقدان زیادی هم دارد؛ به اعتقاد این منتقدان درگیر کردن شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور که به خودی خود از چالش‌هایی مانند تصحیح نظام کارمزد و تحمیل هزینه به شبکه بانکی رنج می‌برد، در طرحی که اساسا ماهیت بانکی ندارد، فشارها را به این زیرساخت‌ها افزایش می‌دهد.
تبلیغاتی که طی روزهای اخیر اما از سوی برخی بانکها به بهانه تعیین کارت بانکی به عنوان کارت سوخت مشاهده شد بار دیگر ثابت کرد که پارادایم حاکم بر لایه مدیران این بانکها همچنان در حال و هوای دهه‌ها قبل و به دنبال کسب درآمد از محل رسوب پول و واسطه‌گری وجوه است. این نگاه همان نگاهی بود که چند سال قبل و در جریان تغییر نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک، بانک‌مرکزی به استناد آن پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید را به عهده بانک پذیرنده حساب گذاشت.
بانک‌مرکزی در آن مقطع هم با این استدلال که اگر بانکها از منابع و رسوب حاصل از کارتخوان‌ها و… سودی نمی‌بردند برای افزایش پذیرندگان خود اینقدر تشویق و تبلیغ نمی‌کردند، مدل کارمزد را تغییر داد. امروز اگرچه با افزایش شدید تعداد تراکنش‌ها به لطف رایگان بودن آن‌ها، برخی بانکها هزینه‌ای چند میلیاردی بابت این کارمزدها پرداخت می‌کنند اما همچنان عده‌ای از مدیران بانکی که بانک تحت مدیریت آن‌ها سهم بسیار ناچیزی از بازار پرداخت الکترونیک کشور دارد، از هر فرصتی برای جمع‌آوری پول به امید بهره‌برداری از رسوب آن استفاده می‌کنند.
نگاهی به بانک‌های تبلیغ‌کننده‌ای که سعی دارند مردم را با ارسال پیامک‌های انبوه و با وعده پرداخت تسهیلات تشویق کنند کارت همان بانک را به عنوان کارت سوخت خود تعیین کنند، کمی از عجیب بودن این رفتار می‌کاهد؛ تبلیغات گسترده برخی بانک‌های دولتی کوچک با تکیه بر جذابیت وام قرض‌الحسنه به شرط تعیین کارت همان بانک به عنوان کارت سوخت گواه این مدعا است که نه تنها تفکر رسوب‌محوری همچنان در شبکه بانکی ایران رایج است بلکه طرفدارانی نیز دارد.
مدیران این بانکها احتمالا امیدوارند اگر شهروندی کارت بانک آن‌ها را به عنوان کارت سوخت تعیین کند، برای پرداخت وجه سوخت از همان کارت استفاده خواهد کرد و باز احتمالا موجودی همان کارت را شارژ خواهد کرد و باز احتمالا برای سایر پرداخت‌های خود هم از همان کارت استفاده می‌کند و در این صورت احتمالا بانک می‌تواند از رسوب این پول‌ها سودی بدست آورد!
این احتمالا پی‌در‌پی اما در حالی مبنای تبیلغات گسترده برخی بانکها قرار گرفته که نگاهی به جریان منابع برخی از این بانکها از خروج مبالغ هنگفتی به علت بهره‌وری پایین ابزارهای پذیرندگی متصل به حساب‌های این بانک خبر می‌دهد.
مرور نمودار منتشر شده در بولتن شاپرک در پایان شهریور ماه سال جاری وضعیت ورود و خروج منابع شبکه بانکی را بر بستر ابزارهای پرداخت الکترونیک نشان‌می‌دهد.
بر مبنای این نمودار، بانک ملی ایران در شهریور ماه گذشته رقمی در حدود ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بابت تفاضل منابع جمع‌آوری شده و از خارج شده، از دست داده است. نام سایر بانک‌های دولتی نیز در میان بانک‌هایی که بیش از کسب منابع، گرفتار خروج منابع بوده‌اند، بچشم می‌خورد.
به عنوان نمونه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز که بانکی دولتی است فقط طی شهریور ماه ۱۲,۸۶۰ میلیارد ریال منابع از دست داده است. بانک‌های مسکن و پست‌بانک، تجارت و سپه نیز به ترتیب ۳۹ هزار میلیارد ریال، ۴۷۱۳ هزار میلیارد ریال، ۴۵۲۹ هزار میلیارد ریال، ۳۳۱۰ هزار میلیارد ریال منابع از دست داده‌اند.
