به گزارش حکاک، صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی واقعیت‌های فراوانی را از آنچه زیرپوست صنعت پرداخت الکترونیک کشور می‌گذرد، هویدا می‌کند؛ واقعیت‌های که شاید مخرج مشترک همه آن‌ها ضرورت تصحیح هر چه زودتر نظام کارمزد در ایران است.

شاید بیراه نباشد اگر پیامدهای ناگوار نظام کارمزدی فعلی و ضرورت تصحیح آن را از جمله مسائلی بدانیم که طی سال‌های اخیر کارشناسان و فعالان حوزه بانک و پرداخت الکترونیک بیش از هر مسئله دیگری نسبت به آن هشدار و تذکر داده‌اند.

تحلیل‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌ها، مصاحبه‌ها و محاسبه‌های فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته‌است تا جایی که می‌توان گفت بی‌اغراق تصحیح نظام کارمزدی یکی از موضوعات ثابت چند سال اخیر مهم‌ترین همایش‌های مهم و بزرگ حوزه پرداخت و بانکداری بوده‌است اما با وجود همه این تلاش‌ها و انذارها هنوز هیچ اقدامی در این باره از سوی متولیان امر انجام نشده‌است.

نتایج استمرار این رویه نادرست را اکنون می‌توان به وضوح در صورت‌هاب مالی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک مشاهده کرد؛ یکی از این موارد، نسبتی است که میان درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی از محل اجاره و پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی و درآمد حاصل از کارمزد شاپرکی بوجود آمده‌است.

در این باره بخوانید:

پیشنهاد سه سال پیش من هنوز هم نظام کارمزد را نجات خواهدداد

زمزمه کاهش کارمزدها از کجا و چرا شنیده می‌شود؟

بانک‌ها سال گذشته برای هر تراکنش خرید چقدر کارمزد پرداخت کردند؟

همان‌گونه که در جدول ذیل قابل مشاهده است، بررسی صورت‌های مالی ۵ شرکت پرداختی حاضر در بورس نشان‌می‌دهد، در دو شرکت آسان‌پرداخت و ایران‌کیش طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ درآمدی که این شرکت‌ها از بانک‌ها بابت اجاره و پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان داشته‌اند از درآمد حاصل از کارمزد شاپرکی تراکنش‌ها بر روی تمام ابزارها اعم از کارتخوان، موبایل و اینترنت بیشتر بوده‌است.

ارقام به ریال و مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶

این نسبت درباره سه شرکت به‌پرداخت ملت، پرداخت‌نوین و تجارت الکترونیک پارسیان معکوس است که البته کاملا طبیعی است چرا که این سه پی‌اس‌پی به علت ترکیب سهامداری، تمرکز اصلی خود را به ارائه خدمات به سه بانک سهامدار خود یعنی بانک‌های ملت، اقتصاد‌نوین و پارسیان قرار داده‌اند.

تأثیر این رابطه در درآمد حاصل از اجاره و پشتیبانی کارتخوان‌های به‌پرداخت بسیار روشن‌تر است؛ مجموع درآمد این شرکت از اجاره و پشتیبانی کارتخوان‌ها به بانک ملت تنها ۱۲۹ میلیارد تومان یعنی حدود یک‌چهارم درآمد کارمزد شاپرکی شرکت است!

نکته مهم این‌که بانک‌ها در شرایطی متحمل پرداخت ارقام میلیاردی برای اجاره و پشتیبانی کارتخوان‌ها می‌شوند که بسیاری از این دستگاه‌ها بدون هیچ تراکنشی گوشه فروشگاه‌ها خاک می‌خورند.

این در حالی است که با وجود چنین اتلاف منابع روشنی، صدای بانک‌ها در اعتراض به رقم کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیک روز به روز بلندتر می‌شود بدون آنکه اشاره‌ای به هزینه‌های هنگفتی که بابت اجاره کارتخوان‌های فروشگاهی پرداخت می‌کنند!

این سوءمدیریت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که نگاهی به تغییرات شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی دارای تراکنش طی سال گذشته داشته‌باشیم. بر اساس آمار سالانه شاپرک، تغییرات این شاخص تفاوت معناداری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ نداشته در حالی که هزینه اجاره و پشتیبانی از کارتخوان‌ها به گواهی صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی افزایش پیدا کرده‌است.

تصریح این نکته نیز ضروری است که با وجود انتشار صورت‌های مالی دو شرکت پرداخت الکترونیک سامان‌کیش(سپ) و فن‌آواکارت بر روی سامانه کدال، به دو دلیل استفاده از این گزارش‌ها ممکن نبود؛ اول اینکه سال مالی این دو شرکت پایان آذرماه سال ۹۶ بوده و دوم اینکه در صورت‌های مالی سپ درآمد حاصل از کارمزد شاپرکی و اجاره و پشتیبانی کارتخوان‌ها به تفکیک افشا نشده‌است؛ نکته‌ای که بنظرمی‌رسد مسئولان شاپرک باید فکری برای آن کنند. شاید لازم باشد مانند بانک‌مرکزی، فرمت مشخصی برای گزارش‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی تعربف شود.