به گزارش حکاک، آن‌گونه که در خبرها آمده، بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها، پذیرش تراکنش‌های غیر رمزنگاری شده بر بستر یواساسدی را مشمول جریمه اعلام کرده‌است. بنا بر این بخشنامه، جریمه این پذیرش نیز حذف کارمزد تراکنش‌های موبایلی است.
زمستان سال گذشته پس از آنکه بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای از اعلام محدودیت در تراکنش‌های خرید شارژ بر بستر یواساسدی خبر داد، کش‌مکش‌های فراوانی بر سر اجرای آن درگرفت. در بخشنامه بهمن ماه ۹۶ بانک‌مرکزی، دلیل توقف تراکنش خرید شارژ از نیمه بهمن ماه “صیانت از اطلاعات دارندگان کارت،ارتقای امنیت و بهبود خدمات بدون کارت در شبکه شتاب” عنوان شده‌بود.
بر اساس آن بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمن ماه سال ۹۶ تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفا برای تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌شهری مجاز باشد و تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ یا قبوض ویژه از شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش حذف شد.
در بخشنامه سال ۹۶ تصریح شده بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۷ نیز تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومی صرفا با اتکا به زیرساخت بوجود آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن‌همراه به جای شماره کارت میسر باشد و تحت هیچ شرایطی شماره کارت در بسترهای فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد منتقل نشود.
امنیتی که هیچگاه ایجاد نشد
همانگونه که گفته شد یکی از عمده‌ترین دلائلی که سال گذشته بدرستی از سوی بانک‌مرکزی و فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک برای توقف تراکنش‌ها بر بستر یواساسدی عنوان می‌شد، ناامنی این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی بود.
این تصمیم اما به مذاق اپراتورهای تلفن‌همراه که درآمد کلانی از محل فروش شارژ بر بستر یو‌اس‌ای‌دی و اجاره سرکدهای از شرکت‌های پرداخت الکترونیک کسب می‌کردند، خوش نیامد بنابراین در واکنش به این استدلال ناامنی کدهای دستوری که درستی آن قابل خدشه نبود با استفاده از شعارهایی مانند ضرورت خدمت‌رسانی به افرادی که گوشی‌های هوشمند ندارند و… تلاش کردند بخشنامه بانک‌مرکزی را ملغی کنند. در این مسیر راهکارهای عجولانه‌ای مانند نصب اپلت و… هم برای رفع این ناامنی مطرح کردند که گذشته از ناتوانی در رفع ضعف امنیت بستر یواساسدی، هیچگاه نیز عملیاتی نشد. با این حال لابی وزیر ارتباطات سرانجام جواب داد و بخشنامه توقف فروش شارژ با کدهای دستوری موقتا اجرا نشد آن هم بدون اینکه وعده‌های آقای وزیر و اپراتورها برای ایجاد امنیت در این بستر محقق شود.
اعتراف به شکست
اگرچه مسئولان مرتبط در بانک‌مرکزی که با توقف اجرای این بخشنامه به شدت در موضع ضعف قرار گرفته بودند، هیچگاه درباره این اتفاقات اظهارنظری رسمی نکردند اما ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین این بانک در جریان میزگردی با موضوع “اصلاحات ساختاری در بانکداری و پرداخت الکترونیک؛ ضرورت‌ها و موانع” اعتراف تلخی کرد و گفت “فکر نمی‌کردیم کسانی که از این بستر درآمد کسب می‌کنند اینقدر به همین شیوه استفاده چسبندگی داشته باشند و در برابر هر تغییری اینقدر مقاومت کنند. این ذینفعان نشان‌دادند هیچ و هیچ و هیچ تغییری را برنمی‌تابند و تمام عِدّه و عُدِّه خود را برای ملغی کردن این تغییر بسیج کردند. به عبارت دیگر عمق و دامنه منافع اقتصادی که از محل فروش شارژ طی این سال‌ها شکل گرفته بود چندان برای ما روشن نبود. زمانی که بخشنامه فنی بانک‌مرکزی بیرون آمد این عده موجی براه انداختند تا دولتمردان را از احتمال نارضایتی مردم بترسانند”.
در این باره بخوانید:
توقف فروش شارژ با کدهای دستوری؛ انگیزه‌ها و بازندگان
اپلت ناجی کدهای دستوری یا دردسر تازه؟
اصلاحات ساختاری در بانکداری و پرداخت الکترونیک؛ ضرورت‌ها و موانع
درس‌های بانک‌مرکزی از زمستان ۹۶
سکوت بانک‌مرکزی حتی با فرارسیدن اول اردیبهشت ماه سال ۹۷ که ضرب‌الاجل تعیین شده در بخشنامه سال ۹۶ برای توقف تراکنش‌های پرداخت قبض با کدهای دستوری بود نیز نشکست و موجی از انتقادات را بابت انفعال و تعلل در اجرای تصمیمات درست روانه این بانک کرد.
با گذشت حدود دو ماه و نیم از آن مهلت اما بنظرمی‌رسد با ابلاغ بخشنامه حذف کارمزد تراکنش‌های یواساسدی بانک‌مرکزی، تلاشی دوباره را برای جبران شکست زمستان سال قبل آغاز کرده‌است. بخشنامه اخیر که تا به حال فقط به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است، نشان‌می‌دهد مسئولان بانک‌مرکزی از اتفاقات سال گذشته بخوبی درس گرفته‌اند و از شیوه‌ای حساب‌شده برای پیشبرد اهدافشان استفاده کرده‌اند؛ اولا اینکه بانک‌مرکزی در این بخشنامه به جای درگیری مستقیم با اپراتورهای تلفن‌همراه، امتیاز بزرگی به بانک‌ها داده و به آن‌ها فرصت داده از شر کارمزدهای دائما رو به افزایش تراکنش‌های خرید شارژ و پرداخت قبض بر بستر یواساسدی نجات پیدا کنند بنابراین طرف حساب اصلی اپراتورها این بار بانک‌ها هستند که علاوه بر توان مالی، اتفاقا انگیزه اقتصادی بسیار قدرتمندی نیز برای مقاومت در برابر هرگونه فشار اپراتورها در جهت ملغی کردن مجدد این بخشنامه دارند.
ظرافت دوم بخشنامه بانک‌مرکزی، حذف شرکت‌های پی‌اس‌پی از این مناقشه است؛ در دور گذشته اگرچه مدیران شرکت‌های پرداخت، حمایت‌های خوبی از بخشنامه بانک‌مرکزی داشتند ولی در جلسات غیررسمی، نگرانی‌هایی نیز درباره تأثیری که این مجادلات بر تعامل آن‌ها با اپراتورها خواهدداشت، ابزار می‌کردند؛ دغدغه‌ای که چندان بیراه هم نبود و پس از عقب‌نشینی بانک‌مرکزی در برابر لابی‌های آذری‌جهرمی، دردسرهای فراوانی برای پی‌اس‌پی‌ها در دریافت خدمات و رقم سرکدها و… بوجود آورد. این بار اما بانک‌مرکزی با ابلاغ بخشنامه حذف کارمزد تراکنش‌ها بر بستر یواساسدی به بانک‌ها و نه شرکت‌های پرداختی عملا خط‌مقدم را از شبکه پرداخت به شبکه بانکی تغییر داده‌است.
ظرافت سوم هم این است که بانک‌مرکزی در این بخشنامه به جای تکرار استدلال‌های قبلی مبنی بر ناامن بودن بستر یواساسدی و… با حذف کارمزد تراکنش‌ها در این بستر، توجیه اقتصادی استفاده از این بستر را برای شرکت‌های پرداخت منتفی کرده و به طور همزمان ریسک استفاده از بستر یواساسدی را برای پی‌اس‌پی‌ها بالا برده تا حتی به طمع سود فروش شارژ از این طریق نیز نیفتند و از سوی دیگر آن‌ها را از شر هزینه سنگین اجاره سرکدها خلاص کرده‌است.
با این حساب باید منتظر ماند و دید وزیر جوان دولت روحانی که از زمستان سال گذشته تا کنون، حاشیه‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف مانند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، تخلفات ارزی واردکنندگان موبایل، دسترسی به فیلترشکن‌ها و… از سر گذرانده، همچنان توان و انگیزه‌ای برای حمایت از اپراتورهای تلفن‌همراه دارد یا ترجیح می‌دهد این بار دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا ببرد تا معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، شکست تلخ زمستان ۹۶ را با جشن پیروزی در تیرماه ۹۷ جبران کرده باشد.
