مدیرعامل گروه فناوا که یکی از شرکتهای زیرمجموعه آن در حوزه پرداخت الکترونیک فعالیت میکند درباره مصوبه اخیر دولت در حوزه پرداخت الکترونیک گفت: برداشت صحیح از این مصوبه و درایت در تدوین آییننامههای مرتبط میتواند فرصتهای بسیار مناسبی در اختیار تمام بازیگران بالقوه و بالفعل حوزه پرداخت کشور قرار دهد.
علی نوری، مدیرعامل گروه شرکت ارائه دهند خدمات پرداخت «فنآوا»، مصوبه اخیر دولت درباره همکاری بانکها و شرکتهای ارائه دهند خدمات پرداخت با فین تکها را بیانگر توجه دولت به کسب و کارهای نوپا خواند و تاکید کرد: باوجود آنکه هنوز اظهارنظر رسمی از سوی هیچ کدام از نهادهای مسئول در این حوزه شامل بانک مرکزی و شاپرک منتشر نشده است اما معتقدم اقدامات خوبی در زمینه رونق فضای کسب و کار از سوی هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: دولت با این مصوبات به دنبال آن است که کسب و کارهای نوپا و فین تکها بتوانند توسعه پیدا کنند و فضای کسب و کار برای آنها مهیا شود.
وی تاکید کرد: از این منظر این مصوبه بسیار خوبی تلقی میشود و بیانگر آن است که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی به کسب و کارهای نوپا توجه کرده و بانک مرکزی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت را ملزم کرده است که توجه ویژهای به کسبوکارهای نوپا داشته باشند و دسترسیهای لازم را با شرایط و استانداردهای خاص بانک مرکزی برای آنها فراهم کنند.
نوری تصریح کرد: معتقدم این مصوبه فارغ از اینکه به نفع شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت باشد یا بانکها، مصوبه بسیار خوبی است و برای توسعه فضای کسب و کار امری ضروری بود.
مدیرعامل گروه فنآوا همچنین گفت: نکته دوم درباره این مصوبه پرداخت آن به مسائل پرداخت خرد و کیف پول است که دغدغه همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و کسب و کارهای جدید است و تصویب آن از سوی هیئت وزرا بیانگر توجه ویژه و درست دولت به دغدغههای موجود در این زمینه است.
وی در ادامه افزود: همواره دغدغه شرکتهای ارائه دهند خدمات پرداخت این بوده که خدماتی که از اپراتورها دریافت میکنند قیمتهای مشخصی ندارند و به قیمتها نیز اعتراض داشتند اما در این مصوبه قیمتگذاری به قیمت خدماتی که اپراتورها به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکها می دهند، منوط شده است.
نوری در پایان تاکید کرد که این مصوبات موجب رونق فضای کسب و کار در زمینه خدمات پرداخت و فینتکها می شود.