محمدجواد آذری‌جهرمی، شامگاه چهارشنبه در توییتی از تصویب دستورالعملی توسط دولت خبر داد که به گفته او به “انحصار پی‌اس‌پی‌ها” خاتمه خواهدداد. وزیر ارتباطات ترجیح داده بود بدون اشاره به محتوای این مصوبه تنها بر تأثیری که می‌تواند بر تغییر سازوکارهای جاری در حوزه خدمات پرداخت ایجاد کند، تأکید داشته باشد.
مرور آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از مصوبات روز چهارشنبه هیأت وزیران منتشر کرده، نشان می‌دهد که مصوبه مورد نظر وزیر ارتباطات، مصوبه‌ای ۵ بندی است که در قالب آیین‌نامه‌های بودجه سال ۹۷ در حوزه پرداخت الکترونیک تصویب شده ولی بر خلاف آنچه گفته شده بنظر‌نمی‌رسد حتی در صورت اجرای تمام این بندها، تغییری که آذری‌جهرمی نوید داده‌است، اتفاق بیفتد.
پول‌ها کجا ذخیره شود، سؤالی که پاسخش را همچنان بانکمرکزی تعیین خواهد کرد
در بند اول این مصوبه آمده است “با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، #بانکمرکزی موظف شد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف‌پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند”.
اگرچه این بند بانکمرکزی را ملزم می‌کند به تعلل طولانی مدت خود در تدوین و ابلاغ مقررات کیف‌پول پایان دهد اما همچنان آزادی عمل در تدوین مقررات کیف‌پول با بانک مرکزی است و این بانک تعیین خواهدکرد پول‌ها در “ولت‌ها” کجا ذخیره شوند؟
حق “دسترسی”؛ اپراتورها چه می‌دهند، چه می‌گیرند؟
در دومین بند مصوبه دولت آمده‌است “بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند را فراهم آورند”.
این بند اگرچه در نگاه نخست امتیاز خوبی برای سایر بازیگران بالقوه حوزه پرداخت بحساب‌می‌آید چرا که امکان دریافت برخی اطلاعات را به طور مستقیم از کابران فراهم می‌آورد ولی در واقع همچنان بند ناف هر بازیگری از جمله اپراتورها و شرکت‌های وابسته به آنان مانند جیرینگ برای ارتباط با شبکه بانکی و پرداختی کشور در اختیار پی‌اس‌پی‌ها و بانکمرکزی است. این دسترسی البته تیغ دو لبه‌ای برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی است چرا که قطعا بانکمرکزی ارائه دسترسی به خدمات بانکی را منوط به رعایت استانداردهای امنیتی خواهد کرد که مسئول نظارت بر اجرای آن‌ها هم خودش باشد و این یعنی پای ناظران و بازرسان بانکمرکزی به اپراتورها و… باز شود.
امتیاز بزرگ برای پی‌اس‌پی‌ها
بزرگترین امتیاز اما در این مصوبه به شرکت‌های پی‌اس‌پی‌ها داده شده‌است؛ در بند ۵ آمده”محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن‌همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش، خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند”. به این ترتیب بیراه نیست اگر بگوییم شرکت‌های پی‌اس‌پی تا حدود زیادی از قیمت‌های نجومی برخی اپراتورها برای سرکدهای یواساسدی خلاص خواهند شد و دوره یکه‌تازی فروشندگان کدها تمام می‌شود.
بر اساس بند پنج مصوبه تعیین قیمت کدهای یواساسدی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. این کمیسیون یکی از زیرمجمو‌عه‌های سازمان تنظیم مقررات است و اعضای آن را در حال حاضر محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیدهادی نادمی به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، ابوالفضل طیبی به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناصرعلی سعادت عضو به عنوان صاحب نظر، سیداحمد معتمدی به عنوان صاحب نظر، مسعود اخوان‌فرد به عنوان صاحب نظر و محمود حسن‌زاده قرائی به عنوان صاحب نظر تشکیل می‌دهند. در این ترکیب اگرچه وزن چهره‌های حوزه ارتباطات بیشتر است اما حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و خصوصا وزارت اقتصاد می‌تواند به برقراری توازن در قراردادها کمک کند.
این اتفاق از آن رو می‌تواند امتیاز بزرگی برای صنعت پرداخت تلقی شود که از اواسط سال گذشته اختلافاتی جدی میان شرکت‌های پرداختی و جیرینگ به عنوان نماینده همراه‌اول بر سر رقم و نوع قراردادهای اجاره سرکدها بروز کرده‌بود و اکنون با تعیین کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع تشخیص رقم قراردادها می‌توان گفت شرایط تا حدود زیادی به نفع پی‌اس‌پی‌ها تعدیل خواهدشد.
گذشته از این موارد آنچه می توان به عنوان روح کلی حاکم بر این مصوبه از آن یاد کرد، رسمیت یافتن اختیارات بانکمرکزی در تعیین سازوکارهای قانونی برای نقش‌آفرینی بازیگرانی غیر از بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در حوزه بانکی و پرداخت کشور است. اگر تا کنون نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و… جایگاهی هم‌طراز با بانکمرکزی در حوزه تعیین مقررات فعالیت بازیگرانی مانند اپراتورها و… در حوزه پرداخت یا سرویس‌های بانکی قائل بودند با این مصوبه که در آن مسئولیت تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها بر عهده بانکمرکزی گذاشته شده، این تصور عملا از بین رفته و دست بالای بانکمرکزی رسمیت پیدا کرده‌است گرچه وزیر ارتباطات اصرار دارد این مصوبه را پایان انحصار برای بازیگران پرداخت بداند!
