یکی از مسائلی که طی سال گذشته با تأکید بیشتری از سوی شبکه بانکی مطرح و پیگیری می‌شد، کارمزدی است که بانک‌ها در قالب بانک صادرکننده و بانک پذیرنده باید به شبکه پرداخت کشور شامل شرکت‌های پی‌اس‌پی، شتاب و شاپرک می‌پردازند. اگرچه هنوز رقم دقیقی از این کارمزد منتشر نشده اما محاسبات کارشناسان، این رقم را در سال ۹۶ ارقامی بین ۸ تا ۹٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
علیرضا لگزایی، قائم‌مقام بانک‌ملت در این باره می‌گوید”بالای ۷۰ درصد تراکنش ها زیر ۵۰ هزار تومان است.هزینه زیان خالص بانک‌ها برای جذب و نگهداشت منابع ارزان قیمت برای تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان، هزار میلیاردتومان است. اگر سود ناشی از رسوب این ۵۰ هزار تومان‌ها محاسبه شود،به طور خالص سیستم بانکی در سال ۹۵ حدود هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است”.
وی می‌افزاید”عملیات تراکنش‌های بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حدود ۱۳۴.۷ میلیارد تومان زیال خالص نشان می‌دهند”.
به گفته او “در تراکنش‌های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان، عملیات حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان سود نشان‌می‌دهد ولی جمع جبری تمام این تراکنش‌ها در سال ۹۶ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان زیان خالص برای کل شبکه بانکی است”.
آنچه در این میان بیشتر مایه نگرانی بانک‌ها شده، افزایش مستمر کارمزدهای پرداختی به ازای هر تراکنش است.
از آنجایی که در میان تراکنش‌های مختلف، کارمزد دو دسته تراکنش خرید و قبض و خرید شارژ به طور مستقیم به ترتیب توسط بانک پذیرنده و بانک صادرکننده پرداخت می‌شود، بررسی کارمزد پرداختی برای این تراکنش‌ها برای هر بانک، تصویر دقیق‌تری از آنچه در حال وقوع است، نشان می‌دهد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط شاپرک در اسفند ماه سال گذشته بانک‌های پذیرنده به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید به طور متوسط ۲۷۰٫۷۹ ریال کامزد پرداخت کرده‌اند. مقایسه این رقم با اسفند سال ۹۵ نشان‌می‌دهد بانک‌ها در اسفند ۹۶ حدود ۲۴۶٫۸۰ ریال بوده‌است. به عبارت دیگر بانک‌های پذیرنده سال گذشته نسبت به سال ۹۵ به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید ۲۳٫۹۹ ریال بیشتر کارمزد پرداخت کرده‌اند.
بیشترین کارمزد را در اسفند سال گذشته بانک‌های حکمت‌ایرانیان، پارسیان و پست‌بانک پرداخت کرده‌اند. رکورددار پرداخت کمترین کارمزد هم بانک‌های توسعه صادرات، سرمایه و صنعت‌ومسکن بودند.
به این ترتیب مشخص می‌شود که جمع هزینه‌ای که هر بانک بابت کارمزد و اجاره دستگاه به شرکت پی‌اس‌پی می‌پردازد، باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست می‌آورد، توجیه پذیر باشد؛ درصورتی که بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک مقرون به صرفه نیست.
این همان واقعیتی است که بنظر‌می‌رسد بسیاری از بانک‌ها توجهی به آن ندارند و همین غفلت، هزینه‌های جاری بانک و به تبع آن هزینه‌های تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول و تسهیلات را بالا برده‌است.
گذشته از عملکرد بانک‌ها بنظر‌می‌رسد نهادهای رگولاتور خصوصا بانک‌مرکزی باید هر چه زودتر یکی از طرح‌هایی را که برای اصلاح ساختار نظام کارمزدی تهیه کرده‌اند، نهایی و برای اجرا به تصویب برسانند.
