“چرا امنیت بستر یو‌اس‌اس‌دی بتازگی برای بانک‌مرکزی اهمیت پیدا کرده‌است؟” این سؤال طی دو هفته اخیر بارها از سوی مدافعان ادامه خدمات کدهای دستوری مطرح شده‌است.

بنابر مستندات موجود، بانک‌مرکزی از سال‌ها قبل به نهادهای ناظر و رگولاتور شرکت‌های اپراتوری تلفن‌همراه درباره ضرورت امنیت بستر یو‌اس‌اس‌دی تذکرات فراوانی داده که یکی از آن‌ها نامه‌ای است که حدود دو سال پیش یعنی مهر ماه سال ۹۴ خطاب به رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده و در آن مراتب نگرانی شدید بانک‌مرکزی نسبت به امنیت این بستر و ضرورت توقف فعالیت اپراتورها در این حوزه را یادآور شده‌است.

بانک‌مرکزی در این نامه تصریح کرده ازآنجایی که امنیت بستر و مسیر یو‌اس‌اس‌دی برای تبادل اطلاعات حساس کارت‌های بانکی به هیچ‌وجه امن نیست، اپراتورهای تلفن‌همراه باید تنها از طریق شرکت‌های پرداختی یا بانک‌های دارای مجوز از بانک‌مرکزی نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند و فعالیت سایر دستگاه‌ها، شرکت‌ها و… در این زمینه متوقف شود.

اشاره بانک‌مرکزی در نامه مهر ماه سال ۹۴ در واقع به تبلیغات گسترده و ارائه خدمات برخی اپراتورها و شرکت‌های وابسته به ‌آن‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک بود؛ مسئله‌ای که علی‌رغم این تذکر نه تنها مورد توجه رگولاتورهای مخابراتی قرار نگرفت بلکه طی دو سال اخیر از دامنه و گستره بسیار بیشترینیز برخوردار شده است.

بنظرمی‌رسد بانک‌مرکزی با مشاهده این بی‌توجهی دو ساله و نگرانی از افزایش قابل‌ملاحظه خطرات امنیتی ناشی از گسترش حضور و فعالیت کدهای دستوری در حوزه تراکنش‌های بانکی، تصمیم به محدودسازی گام‌به‌گام خدمات بر بسترهای کدهای دستوری گرفته‌است.

نکته عجیب اینجاست که با وجود گذشت بیش از دو سال از تذکر و هشدار صریح بانک‌مرکزی در مورد امنیت کدهای دستوری و انفعال رگولاتورهای مخابراتی در این زمینه چطور اکنون که رگولاتور پولی کشور که وظیفه محافظت از امنیت تبادلات بانکی و پولی مردم را دارد، متهم به سهل‌انگاری و غفلت درباره امنیت یو‌اس‌اس‌دی می‌شود؟ آیا این بانک‌مرکزی است که باید درباره تصمیم خود پاسخگو باشد یا رگولاتورها و بازیگرانی که از دو سال پیش تا کنون اقدامی برای امن‌سازی بستر یو‌اس‌اس‌دی انجام نداده‌اند؟