فعالان حوزه پرداخت الکترونیک تقریبا از توافق با جیرینگ و همراه‌اول بر سر تصحیح مدل قرارداد کدهای دستوری ناامید شده‌اند. این ناامیدی را می‌توان بوضوح از مصاحبه‌های چند وقت اخیر آن‌ها حس کرد؛ اگرچه مدیران پی‌اس‌پی‌ها از بکاربردن کلمه “بن‌بست” برای توصیف شرایط فعلی مذاکره با جیرینگ پرهیز دارند ولی باید تکرار “مذاکرات ادامه‌دارد” را از سوی آن‌ها در یکی دو ماهه اخیر در حکم همان بن‌بست دانست.
روابط میان بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات نیز چندان تعریفی ندارد؛ اکنون مشخص شده تحلیل‌هایی که حضور آذری‌جهرمی را در وزارت ارتباطات همزمان با ارتقای جایگاه ناصرحکیمی در بانک‌مرکزی، نقطه امیدی برای حل و فصل اختلاف‌نظرها میان رگولاتورهای بانکی و ارتباطی کشور می‌دانستند، خوش‌بینانه بوده‌است چرا که توقف یا سکون پروژه‌هایی مانند کیف‌پول که از دولت یازدهم معطل توافقات کلان سیف و واعظی بود، همچنان قربانی عدم تفاهم سیف و آذری‌جهرمی مانده‌است.
در این شرایط عجیب نیست که تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و از آن مهم‌تر گسترش این جابه‌جایی‌ها به همراه‌اول، بار دیگر این امیدواری را در میان فعالان حوزه پرداخت الکترونیک زنده کند تا شاید در صورت حضور فرد دیگری به جای وحیدصدوقی در رأس همراه‌اول، گره مذاکرات با جیرینگ هم باز شود خصوصا اینکه شایعاتی درباره نسبت فامیلی مهرداد خطیبی، مدیرعامل فعلی جیرینگ، با صدوقی مطرح بود.
از سوی دیگر اما گذشته از اصل تغییرات، افراد جایگزین یا سمت‌های جدید مدیران قبلی، ابهامات فراوانی درباره سمت و سوی جهت‌گیری‌های آینده همراه‌اول و زیرمجموعه‌های آن بوجود آورده‌است.
حمید فرنگ که بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها بزودی جایگزین وحید صدوقی در همراه‌اول خواهدشد در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مدیرعامل رایتل بوده و گفته‌می‌شود از دوستان گرمابه و گلستان وزیر جوان ارتباطات است. این انتساب اگر درست باشد، مایه دغدغه عده‌ای شده و نقطه امیدواری عده‌ای دیگر؛ جماعت نگران از تسلط کامل وزیر بر زیرمجموعه‌ها انتقاد می‌کنند و امیدواران با استناد به سابقه مدیریت دوساله فرنگ در رایتل که سنگ‌بنای روابط بهتر این اپراتور با پرداختی‌ها طی سال‌های اخیر بوده‌است، انتظار دارند این روابط از بن‌بست چند ماهه خارج شود.
این اما همه ماجرا نیست؛ باز هم بنا بر شنیده‌ها ظاهرا قرار است صدوقی بر صندلی معاونت وزیر ارتباطات تکیه بزند و این می‌تواند به معنای پیچیده‌ترشدن مسیر روابط و همکاری‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک باشد.
این بیم و امیدها در حالی مطرح است که مردم به استفاده از روش‌ها و ابزارهای پرداخت و بانکداری الکترونیک عادت کرده‌اند و مطالبتشان هم از شرکت‌های این حوزه روزبه‌روز بیشتر می‌شود. به لطف سرعت گردش اطلاعات و توجه رسانه‌های عمومی و تخصصی به این مقوله هم آگاهی جامعه از خدماتی که در دیگر کشورها در مورد بانکداری و پرداخت الکترونیک ارائه‌می‌شود، افزایش یافته و همین آگاهی، سطح مطالبات را بالا و بالاتر می‌برد.
پای صحبت‌های فعالان بخش بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور هم که بنشینی با همین سطح از انتظارات روبرو می‌شوی گرچه با نگاه و ادبیاتی حرفه‌ای و ناظر بر واقعیت‌های کمتر آشکار این حوزه در جهان و ایران.
از سوی دیگر بنظرمی‌رسد حاکمیت هم به اهمیت و تأثیر فناوری‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک بیش از پیش پی‌برده و دستکم در مقام سخنرانی و مصاحبه دیگر نمی‌توان مخالفتی با جریان تند ورود فناوری به حوزه بانکداری سراغ گرفت گرچه موافقت‌های زبانی و عیانی به معنای نبود مقاومت‌های عملی و پنهانی نیست؛ مقاومت‌هایی که قطعا اجازه نداده‌اند طی چندین ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، شاهد عرضه محصول یا روش مؤثری در حوزه پرداخت الکترونیک از سوی دولت و بانک‌مرکزی باشیم.
