صحبت‌های محمدرضا جمالی را بخوانید:
تعریف و معیار ثابتی برای پرداخت خُرد در دنیا وجود ندارد و رقم این پرداخت تا حدود زیادی به اندازه اقتصاد هر کشور و شاخص‌هایی مانند نرخ رشد نقدینگی، نسبن اسکناس و مسکوک و مهم‌تر از همه نرخ تورم بستگی دارد. آنچه مورد توجه سیاست‌گذارهای پولی و بانکی قرار دارد این است که تعادل لازم در استفاده از ابزارهای پرداخت مختلف در اقتصاد آن کشور برقرار باشد. حاکمیت به عنوان رگولاتور کلان هم باید ابزارهای لازم برای پرداخت‌های مختلف را فراهم کند یا زمینه فراهم آمدن آن‌ها را از نظر قوانین و مقررات فراهم آورد. به عنوان مثال برای تراکنش‌های خُرد باید سکه و اسکناس کافی در هر کشور توسط نهاد مسئول تولید و انتشار فراهم شود یا مقررات لازم برای استفاده از سایر ابزارها از جمله ابزارهای پرداخت الکترونیک تدوین و ابلاغ شود.
در این شرایط است که هر کسب‌وکاری تصمیم می‌گیرد بر اساس ویژگی‌های خود از چه ابزاری مانند اسکناس، سکه، کارت‌های بانکی، تلفن‌همراه یا…. استفاده کند. به عبارت دیگر مسئولیت حاکمیت تنظیم مقررات و فراهم‌آوردن ابزارهای انحصای مانند اسکناس و سکه است و باقی ماجرا به انتخاب مردم بازمی‌گردد.
در ایران به دلائل و علل مختلفی ترویج و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای هر پرداختی در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفت و برای توجیه آن هم به استدلال‌هایی مانند کاهش مصرف کاغذ، کاهش آلودگی هوا و… متوسل شدند
درکشور ما اما کمتر به اولویت‌ها توجه شده‌است؛ به جای اینکه فراهم‌آوردن زمینه‌های قانونی و ابزارهایی مانند سکه و اسکناس به عنوان یک اولویت حاکمیتی مورد توجه باشد، با اهدافی مانند فرهنگ‌سازی و… هیچ هزینه‌ای متوجه ذینفعان استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک نیست و تمام هزینه‌ها به دیگران تحمیل شده‌است. استمرار این رویه در عمل نوعی توسعه نامتوازن را به دنبال داشته که کشور ما را به نمونه خاصی در دنیا تبدیل کرده‌است.
در ایران به دلائل و علل مختلفی ترویج و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای هر پرداختی در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفت و برای توجیه آن هم به استدلال‌هایی مانند کاهش مصرف کاغذ، کاهش آلودگی هوا و… متوسل شدند. در حالی که این قبیل استدلال‌ها عمدتا بر پایه محاسبات اشتباه انجام می‌گرفت چنانچه براحتی قابل اثبات است که هزینه مدل فعلی استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کشور و اقتصاد بیشتر از هزینه و ضرر استفاده از کاغذ و … است. نتیجه این رویه طی سال‌های اخیر، تحمیل هزینه‌های حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب کارمزد به شبکه بانکی کشور در سال جاری است. جالب است بدانید تقریبا حدود ۸۰ درصد این کارمزدها مربوط به تراکنش‌های خُرد است. این هزینه به صورت مستقیم دستکم نرخ بهره را یک درصد افزایش می‌دهد در حالی که هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه به اندازه کافی سالانه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نخواهدبود. اگر این ابزار به اندازه کافی تأمین شود قطعا اصناف و مردم هم از اینکه پرداخت الکترونیک با پرداخت کارمزد همراه باشد، استقبال خواهند کرد به شرط اینکه ابعاد مختلف هزینه و فایده آن برای جامعه تبیین شود.
در حال حاضر بخشی از افزایشی که در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک شاهد هستیم معلول کمبود اسکناس و سکه در جامعه است؛ مردم برای پرداخت کرایه تاکسی دچار مشکل هستند یا کسبه برای پس دادن باقی‌مانده پول اجناسی که توسط مشتری خریده شده با کمبود پول خُرد مواجه است بنابراین ناگزیر به سمت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک می‌روند. اگر ابزار مناسب برای پرداخت‌های خُرد یعنی اسکناس و سکه توسط حاکمیت تأمین شود، می‌توان برای پرداخت‌های الکترونیک حداقل در سطح خُرد، کارمزدی تعیین کرد و به این ترتیب هم خریداران و هم فروشندگان با رضایت به سمت استفاده از پرداخت با سکه و اسکناس خواهند رفت. از مقایسه‌ای میان اقتصاد کشور خودمان با همین کشورهای همسایه می‌توان براحتی بهاین نتیجه رسید که ما حداقل تا سطح ده تومان باید سکه و اسکناس به مقدار کافی فراهم کنیم.
صحبت‌های ترک‌تبریزی را در این برنامه بخوانید:
نبود زیرساخت‌ها و ابزارهای منایب برای پرداخت‌های خُرد در کشور ما، انجام این تراکنش‌ها را با همین کارت‌های مگنتی موجود تقریبا گریزناپذیر کرده‌است. در حال حاضر تمام پرداخت‌های خُرد در ایران به صورت آنلاین انجام‌می‌گیرد و همین آنلاین بودن، هزینه‌های مترتب بر این تراکنش‌ها را به شدت افزایش داده‌است.
این هزینه‌ها باعث شده در دنیا به صورت معمول، تنها بخشی از تراکنش‌ها را به صورت آنلاین انجام‌دهند و بخش زیادی به صورت آفلاین صورت می‌گیرد. در حال حاضر بانکها هزینه‌های سنگینی برای اجاره پایانه‌های فروش یا همان کارتخوان‌ها، پایدار و امن نگه‌داشتن همه شبکه و… متحمل می‌شوند که آنلاین بودن تراکنش‌ها تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بالا بودن این هزینه‌دارد.
بخش بسیار زیادی از هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود که بر هزینه تمام‌شده پول در بانکها تأثیر می‌گذارد و قیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علی‌الحساب تسهیلات را بالا می‌برد
اما فارغ از اینکه هزینه هر تراکنش آنلاین چقدر است، آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد این واقعیت است که بخش بسیار زیادی از این هزینه توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود که قطعا به صورت غیرمستقیم بر هزینه تمام‌شده پول در بانکها تأثیر می‌گذارد و قیمت خدمات بانکی بخصوص نرخ بهره علی‌الحساب تسهیلات را برای دریافت‌کنندگان وام بالا می‌برد.
با وجود همه این مسائل در شرایط موجود امکان تغییر در سرویس برای بانکها فراهم نیست به چند دلیل؛ اول اینکه مردم به استفاده از این خدمات وابسته شده‌اند و ما نمی‌توانیم با وجود همه فشاری که هزینه‌های آن دارد، این سرویس را قطع یا محدود کنیم. گذشته از این بانک‌مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی به ما اجازه نمی‌دهد محدودیتی در خدمات ایجاد کنیم و از همه این‌ها مهم‌تر کمبود اسکناس و سکه برای پرداخت‌های خُرد است.
نکته مهم این است که ارائه این سرویس‌ها که دائما هم باید گسترش پیدا کنند، هیچ درآمدی برای بانکها ندارد و تنها هزینه‌های هنگفتی بابت پایدار نگه‌داشتن و توسعه زیرساخت‌های این خدمات صرف می‌شود که در واقع باید به پرداخت تسهیلات به بخش‌های واقعی اقتصاد اختصاص پیدا کند.
متأسفانه یا خوشبختانه طی سال‌های اخیر با ورود روش‌ها و ابزارهای جدید به کشورمان، امکان پرداخت‌های خُرد در حوزه‌های بیشتری فراهم شده‌است. مردم هم از این امکانات استقبال روزافزونی دارند چرا که همه ما طبیعتا خواهان سهولت و سرعت در پرداخت‌هایمان هستیم. این اقبال قطعا ارزشمند و مفید است مشروط به آنکه بتوانیم همزمان ابزارها و بسترهای متناسب این جنس از پرداخت‌ها را هم فراهم‌آوریم نه اینکه افزایش پرداخت‌های خُرد با ابزارهای فعلی و روش آنلاین به رشد روزافزون هزینه‌های بانکها و قیمت تمام‌شده پول منجر شود.
در دنیا برای این مسئله دو راهکار موازی اندیشیده و اجرا شده‌است؛ اولا پرداخت‌های خُرد با ابزارهایی مانند کیف‌پول الکترونیک به صورت آفلاین انجام می‌شود و اگر کسی بخواهد تراکنش آنلاین انجام‌شود باید هزینه آن را در قالب کارمزد پرداخت کند. در کشور ما متأسفانه هنوز مجوز استفاده از کیف‌پول توسط رگولاتورها صادر نشده‌است اما تا جایی که من اطلاع دارم، بانک‌مرکزی مدلی از کارمزد را تا آخر امسال به شورای پول‌واعتبار ارائه خواهد داد تا در صورت تصویب از سال آینده دستکم بخشی از هزینه‌های تراکنش‌های آنلاین از دوش بانکها برداشته شود.
