حدود دو ماه از انتشار نامه‌ای که طی آن بانک‌مرکزی از طریق شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس توصیه کرده‌بود در محاسبه و اعلام پیش‌بینی سود سال آینده به سهامداران جانب احتیاط را نگه‌دارند، می‌گذرد. همزمان با انتشار این نامه، حکاک خبری درباره مدل اولیه مورد نظر بانک‌مرکزی برای محاسبه کارمزد تراکنش‌ها منتشر کرد که بعدها پیگیری‌ها نشان‌داد تغییرات مهمی در آن اعمال شده و پرداخت کارمزد برخلاف طرح اولیه در دارندگان کارت و بانک‌ها خلاصه شده‌است.

این تحولات اما با سکوت کامل از سوی بانک‌مرکزی همراه بود و هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره آن صورت نگرفته‌است تا جایی که این احتمال تقویت شده که تصحیح نظام کارمزد از اولویت مسئولان بانک خارج شده باشد.

این گمانه در پاسخی که رییس سازمان بورس به پرسش خبرنگار حکاک درباره سرنوشت  نامه‌نگاری بانک‌مرکزی با شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس، تقویت شد چرا که شاپور محمدی تصریح کرد ” بانک‌مرکزی هیچ پیگیری در این مورد با سازمان بورس به عنوان نهاد متولی بازار سرمایه انجام نداده‌است”.

معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با حکاک درباره سرانجام تغییرات محاسبه کارمزد شرکت‌های پرداختی و تأثیر آن بر سهام این شرکت‌ها گفت: نهادهای سیاستگذار یا رگولاتورها طبیعتا طبق حق و وظیفه قانونی خود می‌‌توانند و باید تصمیماتی درباره حوزه تحت مسئولیت خود اتخاذ کنند. این تصمیمات اما به طور معمول بر فعالان حقیقی و حقوقی حوزه‌های مرتبط  تأثیرگذار است. از آنجایی که برخی از این فعالان در بازار سرمایه حضور دارند، تأثیر تصمیمات نهادهای ناظر و سیاستگذار علاوه بر شرکت‌های حاضر در بورس بر شاخص‌های بازار سرمایه و حتی ارزش سایر سهام هم اثرگذار است بنابراین ما در سازمان بورس این قبیل تصمیمات را با حساسیت و دقت دنبال می‌کنیم.

محمدی ادامه‌داد:اثرگذاری تصمیمات بر ارزش سهام شرکت‌ها البته اتفاقی متداول است و آنچه درباره شرکت‌های پرداخت الکترونیک حاضر در بورس اتفاق افتاد، بارها و بارها در مورد برخی شرکت‌های دیگر هم رخ داده‌است. نمونه بارز این اتفاق، تأثیری است که حقوق دولتی و بهره مالکانه هر سال با تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت یا تصویب آن در مجلس بر ارزش سهام شرکت‌های معدنی بورسی می‌گذارد. بحث قیمت خوراک هم تقریبا همیشه درباره شرکت‌های پتروشمی مطرح بوده‌است. به همین خاطر بحثی که بانک‌مرکزی درباره نرخ کارمزد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک دارد و طی نامه‌ای آن را به شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس اعلام کرده، اتفاق خارج از عرفی در بازار سرمایه نیست گرچه شاید مسیر اعلام این موضوع می‌توانست، بهتر باشد.

وی افزود: ما در سازمان بورس تلاش داریم با بانک‌مرکزی به تفاهمی برسیم که تصمیماتی از این قبیل در فرایندی اتخاذ شود که تأثیر منفی بر بازار نداشته باشد و این پیگیری را حتما انجام خواهیم داد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌مرکزی به سازمان بورس در مورد تغییر در نحوه محاسبه و کارمزد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک اطلاع جدیدی داده‌است یا خیر؟ گفت: تا جایی که من اطلاع دارم قبل و پس از اعلام بانک‌مرکزی به شرکت‌های پرداختی، همکاران بانک هیچ مکاتبه یا مذاکره‌ای با سازمان بورس نداشته‌اند.