حدود دو ماه از انتشار جزئیات مدل مورد نظر بانک‌مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک می‌گذرد؛ با وجود اینکه در این مدت مسئولان این بانک ترجیح دادند برای پرهیز از ایجاد حساسیت در این باره، سکوت کنند اما بررسی‌ها درباره جنبه‌های مختلف این مدل ادامه داشته و ظاهرا به تغییراتی نیز در مدل اولیه منجر شده‌است.
بنابر آنچه اوسط مهر ماه درباره مدل مورد نظر بانک‌مرکزی منتشر شد، تغییرات در دو محور دنبال می‌شد؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. در مدل جدید قرار بود کارمزد برخی تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. در مدل اولیه این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان تعیین شده‌بود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شد و از آن به بالا توسط پذیرنده.
پیگیری‌های جدید اما از تغییر مدل در مورد دریافت کارمزد از پذیرندگان حکایت دارد؛ ظاهرا مسئولان بانک‌مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند دریافت کارمزد از پذیرنده همچنان تبعات فراوانی دارد تا جایی که ممکن است اصل مدل را دچار مشکل کند.
به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح در جلسات بانک‌مرکزی، دارندگان کارت بخشی از کارمزد را پرداخت خواهند کرد و بانک‌ها هم مانند مدل فعلی، بخشی از کارمزد را متقبل خواهندشد.
اگر این اطلاعات را در کنار تصمیم جدید بانک‌ملی مبنی بر دریافت ۲۵ تومانی کارمزد از کاربران در برخی تراکنش‌ها قرار دهیم، بیراه نخواهدبود اگر این تصمیم بانک‌ملی را مقدمه و آزمونی برای ارزیابی واکنش‌ها به دریافت کارمزد از کاربران دانست.
