ظاهرا بانک‌ملی یک بار دیگر پیش‌قدم شده‌است و با پذیرش هزینه‌های اجتماعی احتمالی و دریافت کامزد از کاربران، هم بخشی از هزینه‌های بانکداری الکترونیک را تأمین کند و هم راه را برای سایر بانکها باز کند؛ اقدامی که اگرچه مثبت است ولی نباید مایه غفلت از هزینه‌های سنگینی شود که اصرار بر رویه‌های نادرست در حوزه پرداخت الکترونیک، صدور کارت و نصب کارتخوان و… به این بانک دولتی تحمیل می‌کند.
به گزارش سایت بانک‌ملی، در مرحله نخست، بزودی در تراکنش‌های مبتنی بر کارت، کارمزد ۲۵۰ ریال اعمال می‌شود. تراکنش‌های منتخب مبتنی بر کارت (ملی کارت) که از طریق خودپرداز، سامانه سبا، همراه‌بانک، کیوسک، تلفن‌بانک و سامانه بام انجام شود، مشمول اخذ این کارمزد است”.
به این ترتیب تراکنش‌های “کارت به کارت (ملی به ملی)، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ، اعلام مانده روی خودپردازها، تراکنش‌های پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ با استفاده از سامانه سبا، تراکنش‌های پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ با همراه بانک، تراکنش‌های کارت به کارت (ملی به ملی)، پرداخت قبض، خرید شارژ، اعلام مانده بر روی کیوسک، تراکنش‌های پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ با تلفن بانک و تراکنش‌های پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ با استفاده از سامانه” مشمول دریافت کارمزد خواهندبود.
روابط‌عمومی بانک‌ملی این نکته را هم تصریح کرده‌است که “این اقدام در راستای پیاده‌سازی نظام منصفانه، منطقی و سیستماتیک کارمزد محور با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات، کاهش سود تسهیلات و در نهایت رونق اقتصادی کشور و طبق بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک‌مرکزی انجام می‌شود”.
بانک‌ملی جلوی کدام ضرر را گرفته‌است؟
شکی نیست که تصمیم مدیران بانک‌ملی در دریافت کارمزد از برخی تراکنش‌ها، تصمیم درستی است که مانند تصمیم چند سال قبل همین بانک برای دریافت هزینه پیامک‌های بانکی می‌تواند راه را برای شبکه بانکی باز کند و به تصحیح ساختار بانکداری و پرداخت الکترونیکی منجر شود.
با این حال اما مرور فهرست تراکنش‌هایی که بزودی در بانک‌ملی مشمول کارمزد ۲۵ تومانی خواهندشد، مشخص می‌کند در این مرحله بانک‌ملی به سراغ تراکنش‌هایی رفته که از سوئیچ شاپرک عبور نمی‌کنند و تنها از طریق شتاب پردازش می‌شوند. این در حالی است که بررسی عملکرد بانک‌ملی در حوزه پرداخت الکترونیک نشان‌می‌دهد این بانک شرایط خوبی ندارد و هزینه‌های هنگفتی بابت مدیریت نادرست ابزارهای پرداخت الکترونیک به این بانک دولتی تحمیل می‌شود.
سهم بانک‌ملی از تراکنش‌ها
سهم پذیرندگی بانک‌ملی در ابزارهای مختلف پذیرش هم به این شرح است: ۸٫۶۶ درصد از کارتخوان‌های فروشگاهی، ۱۲٫۸۳ درصد از درگاه‌های اینترنتی و ۱۱ درصد از ابزار تلفن‌همراه.
بنا بر گزارش ماهانه شاپرک در مهر ماه گذشته، بانک‌ملی با ۲۱٫۶ درصد، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک را داشته‌است در حالی که سهم این بانک از پذیرندگی تراکنش‌های انجام شده تنها ۷٫۹۸ درصد در تعداد و ۱۱٫۰۵ درصد از مبلغ تراکنش‌ها بوده‌است. سهم بانک‌ملی از کل تراکنش‌های صادرشده ۱۹٫۹۵ درصد و سهم این بانک از کل تراکنش‌های پذیرش‌شده ۷٫۹۸ درصد بوده‌است. به این ترتیب تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده روی ابزارهای پرداخت الکترونیک ۱۶۲ هزار و ۷۳۶ بیشتر از تعداد تراکنش‌های صادرشده است.
منابعی که از دست می‌رود
یکی دیگر از شاخص‌های مهم در بانکها از محاسبه تفاضل ارزش ریالی پذیرندگی آن‌ها از مبلغ صادرکنندگی بدست‌می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد جریان مبلغی تراکنش‌های بانک در کدام جهت بوده‌است و به دنبال آن می‌توان تعیین کرد آیا نقش بانک به عنوان بانک پذیرنده برای آن مقرون به صرفه بوده یا نبوده است. بررسی اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش‌های پذیرش‌شده و
تراکنش‌های صادرشده بانک‌ملی نشان‌می‌دهد این بانک بیشترین اختلاف منفی را در مبلغ تراکنش‌های صادرشده و پذیرش شده داشته و تنها در مهر ماه حدود ۷۸ میلیارد ریال پول بیشتر از منابع واردشده، بابت ضعف بانک‌ملی در مدیریت ابزارهای پرداخت الکترونیک از این بانک خارج شده‌است.
مرور این شاخص‌ها نشان‌می‌دهد بانک‌ملی ماهانه ضرر هنگفتی در حوزه پرداخت الکترونیک متحمل می‌شود که جلوگیری از آن قطعا ضروری است گرچه عدم انتشار صورت‌های مالی این بانک از سال ۹۳ به این سو، بررسی هزینه‌های ناشی از خدماتی که بانک‌ملی بابت سایر خدمات الکترونیک از جمله خدماتی که قرار است بزودی مشمول دریافت کارمزد شوند را ناممکن کرده‌است. تنها در صورت انتشار این اطلاعات است که می‌توان در مورد درستی تصمیم مدیران بانک‌ملی در اولویت دادن به دریافت کارمزد از خدماتی که در این مرحله اعلام شده،قضاوت دقیقی کرد.
