پرداخت قبض و خرید شارژ دو تراکنشی هستند که بر اساس مدل حاکم بر شبکه پرداخت کشور ما، کارمزد آن کلا بر عهده بانک صادرکننده است. به عبارت دیگر، این دو تراکنش برای بانک‌های صادرکننده هزینه محض است و هیچ نفعی جز رضایت احتمالی مشتریان ندارد. بررسی گزارش‌های شاپرک هم نشان‌می‌دهد هزینه‌ای که بانکها در ازای هر ده هزار تومان تراکنش پرداخت قبض یا خرید شارژ پرداخت کرده‌اند طی ۶ ماهه نخست امسال از روند ثابتی برخوردار نبوده‌است؛ اگرچه این هزینه در بیشتر ماه‌ها نسبت به ماه قبل، کاهش یافته اما این کاهش اصلا چشمگیر نبوه و در عوض در برخی ماه‌ها از افزایش نگران‌کننده‌ای نیز برخوردار بوده‌است. به عنوان نمونه هزینه پرداختی شبکه بانکی برای هر ده هزار تومان تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض در مرداد ماه امسال نسبت به تیر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته‌بود.
انتشار گزارش مهر ماه شاپرک اما پیش‌بینی‌ها را به کلی تغییر داد؛ بنا بر آنچه شاپرک اعلام کرده هزینه پرداختی بانکها برای این دو تراکنش در مهر ماه ۹۶ نسبت به شهریور ماه امسال حدود ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده‌است. این کاهش را می‌توان رکوردی بی‌سابقه در سال‌های اخیر، دستکم از زمانی که گزارش‌های قابل استناد منتشر شده، دانست. پیش از این بیشترین کاهش در تیرماه امسال ثبت شده‌بود. در آن ماه هزینه پرداختی بانکها بابت این دو تراکنش حدود ۱۳ درصد نسبت به خرداد ماه کاهش پیدا کرده‌بود. در مهر ماه امسال تنها دو بانک “صنعت‌‌ومعدن” و بانک “مشترک ایران و ونزوئلا” شاهد افزایش هزینه بابت این دو تراکنش بوده‌اند و هزینه سایر بانکها کاهش یافته‌است. رکوردار این کاهش هم بانک خاورمیانه بوده که هزینه پرداختی بابت ده هزار تومان تراکنش خرید شارژ یا پرداخت قبض در آن حدود ۴۱ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش پیدا کرده‌است.
