موضوع قراردادهای جدید اپراتورها و شرکت‌های پرداختی اگرچه در ابتدا مسئله‌ای تجاری بنظرمی‌رسید اما به مرور زمان مشخص شد ریشه اختلافات به تفاوت نگاه در مدیران و مسئولان دو حوزه درباره تفکیک خدمات ارزش‌افزوده بر بستر تلفن‌همراه و پرداخت الکترونیک بازمی‌گردد.
این اختلاف و بحث درباره آن را می‌توان به فال نیک گرفت تا شاید بهانه‌ای شود برای بازتعریف محدوده خدمات ارزش‌افزوده و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن‌همراه.
با همین رویکرد، حکاک گفت‌وگویی با عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل شرکت تجارت‌الکترونیک پارسیان انجام داده‌است:
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: روندی که در تعامل میان شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرکت‌های زیرمجموعه برخی اپراتورهای تلفن‌همراه وجود داشت از ابتدا دچار مشکلاتی بود ولی طی چند سال اخیر بر دامنه و عمق این مشکلات اضافه شده‌است.
عبدالعظیم‌قنبریان ادامه‌داد: این مشکلات عمدتا از عدم تفاهم میان فعالان این دو حوزه درباره جنس خدمات قابل ارائه و تقسیم مسئولیت دو سرویس پرداخت و ارزش‌افزوده نشات می‌گرفت. نمونه بارز چنین سوءتفاهمی را در تلاش برخی از این زیرمجموعه‌ها برای دریافت مجوز ارائه خدمات پرداخت الکترونیک شاهد بودیم که از سوی رگولاتور پولی با مخالفت مواجه‌شد.
مدیرعامل تاپ گفت: دوستان مدعی بودند از آنجایی که خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن‌همراه ارائه می‌شود باید یا دستکم می‌تواند سرویس پرداخت الکترونیک هم از سوی اپراتور ارائه شود و بر همین مبنا هم مدل کیف‌پول آفلاین بر بستر اپراتور را پیشنهاد می‌دادند.
قنبریان گفت: این نگاه البته فارغ از صحت و سقم آن از سوی بانک‌مرکزی رد شد و نتیجتا کیف‌پول اپراتورها عملیاتی نشد. به همین خاطر اپراتورها برای ارائه خدمات به سمت پی‌اس‌پی‌ها رفتند و از این کانال به شبکه پرداخت کشور متصل شدند.
وی گفت: یکی از سرویس‌هایی که پی‌اس‌پی‌ها سرمایه‌گذاری و تلاش فراوانی برای گسترش و جلب اعتماد عمومی به آن صرف کردند، سرویس ارزش‌افزوده کدهای دستوری بود. با همت شرکت‌های پرداخت این خدمت از سوی جامعه پذیرفته و از ترافیک قابل‌ملاحظه‌ای هم برخوردار شد. به گونه‌ای که اپراتورها این بستر را به تمام روش‌های دیگر فروش شارژ خطوط اعتباری ترجیح دادند.
مدیرعامل تاپ ادامه‌داد: این همکاری میان اپراتورها و شرکت‌های پرداختی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های همکاری بین دو حوزه بود که نفع اصلی آن هم نصیب مردم می‌شد. متاسفانه اما از مقطعی به بعد افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی، برخی از اپراتورها را به این فکر انداخت که به سمت سهم‌خواهی غیرمتعارف و غیرمنطقی از درآمد این تراکنش‌هابروند.
وی افزود: این نگاه نادرست حتی در برخی مواقع به بروز رفتارهای نامتعارف از سوی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه برخی اپراتورها منجر شد تا جایی که شاهد قطع ناگهانی سرویس و… هم بودیم. اوج این سهم‌خواهی را هم اخیرا و در جریان تمدید قراردادهای شرکت‌های پی‌اس‌پی با جیرینگ مشاهده می‌کنیم.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیک کشور گفت: من هم مانند سایر همکارانم در شرکت‌های پرداختی معتقدم، موضوع بیشتر از آنکه عدد و رقم قرارداد باشد، نوع نگاهی است که از سوی دوستان اپراتوری به همکاری با شرکت‌های پرداختی وجود دارد. روابط تجاری باید مبتنی بر نفع دو طرف و البته حفظ منافع و حقوق مصرف‌کنندگان باشد. نمی‌توان با رفتارهای غیرمتعارف، دیگران را به پذیرش شرایط شبه‌انحصاری وادار کرد. اینکه تبادلات انجام‌شده بر بستر تلفن‌همراه از چه محتوایی برخوردار است قطعا نمی‌تواند و نباید بر قیمت سرویس تاثیر داشته‌باشد و اپراتورها تنها باید هزینه برقراری سرویس را فارغ از محتوای تبادل شده در این بستر مطالبه کنند.
قنبریان در پایان تاکیدکرد: همان‌گونه که سایر همکاران طی روزهای اخیر تصریح کرده‌اند همه ما در اقدامی هماهنگ از مدیرعامل شاپرک خواستیم تا نظارت بر توافق صنفی شرکت‌های پی‌اس‌پی را درباره لزوم تصحیح مدل قراردادی جیرینگ بر عهده بگیرد و خوشبختانه شاپرک هم این خواسته را پذیرفت. نامه شاپرک هم به شرکت جیرینگ در واقع برای اطلاع مدیران آن شرکت از توافق شرکت‌های پرداختی بود و نباید به اشتباه معنای مداخله در امور شرکت‌ها را از آن برداشت کرد.
