پرداخت قبض و خرید شارژ در شهریور ماه گذشته حدود ۱۶ درصد از تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. این تراکنش‌ها از نظر مبلغ اما تنها ۳٫۵۵ درصد از کل مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده، سهم داشته‌اند.
این در حالی است که بر اساس ابلاغیه‌های بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت، تنها کارمزدی که توسط بانک‌های صادرکننده به تراکنش‌های کارتی تعلق می‌گیرد، برای تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تعریف شده‌است. بررسی مقدار کارمزد پرداختی هر بانک صادرکننده به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ نشان‌می‌دهد درشهریور ماه گذشته بانک‌های صادرکننده به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ ۶۷۶٫۵۳ ریال کارمزد پرداخت کرده‌اند که ۱٫۱۲ درصد نسبت به مرداد ماه کمتر بوده‌است.
بانک صنعت‌ومعدن با ۴۳٫۵۴ ریال کمترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی پرداخته‌است.
بانک حکمت‌ایرانیان اما با مبلغ ۱۷۹۹ ریال و پس از آن پست‌بانک با مبلغ ۱۴۶۰ ریال بالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و قبض و خرید شارژ، پرداخت کرده‌اند.
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، تنها تعداد تراکنش‌ها هستند، بنظر می‌رسد بانک‌هایی که نسبت کمترِ کارمزد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ ریال تراکنش را داشته‌اند، متوسط مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانکها را تجربه کرده یا به عبارتی مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با سایر بانکها، از دارندگان کارت‌های صادر شده توسط بانک خود دریافت کرده‌اند.
در حال حاضر و با نظام کارمزدی فعلی، شبکه بانکی هزینه خرید شارژ تلفن‌همراه را به طور کامل برای آن دسته از کاربرانی که خطوط اعتباری دارند و با ابزارهای پرداخت، شارژ می‌خرند، پرداخت می‌کنند. این کارمزد قطعا به عنوان هزینه‌های عملیاتی بانکها در محاسبه قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی تأثیرگذار است و باعث بالارفتن نرخ تسهیلات می‌شود. به این ترتیب تمام تسهیلات‌گیرندگان صرف نظر از اینکه از خدماتی مانند خرید شارژ تلفن‌همراه استفاده‌کنند یا خیر، باید هزینه این عملیات را در قالب نرخ سود تسهیلات بالاتر متحمل شوند!
گفته می‌شود در طرح جدید بانک‌مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد، قرار است کارمزد خرید شارژ و پرداخت قبض کاملا از سوی کاربران پرداخت شود. آیا چنین اصلاحی انجام خواهدگرفت؟
