کدهای دستوری از جمله بسترهایی است که سهم قابلملاحظهای در تراکنشهای خرید شارژ تلفنهمراه دارد و یکی از جذابترین کانالهای درآمدی اپراتورها بحسابمیآید. طبق تازهترین گزارش شاپرک در پایان شهریور ماه امسال بیش از ۳۴۴ هزار ابزار پذیرش موبایلی در کشور فعال بوده که نسبت به مرداد ماه حدود ۷٫۵ درصد افزایش داشتهاست. ابزارهای موبایلی بعد از کارتخوانها در جایگاه دوم پذیرش قرار دارند و از تعداد و ارزش تراکنشهای انجامشده حدود ۹٫۳ درصد سهم داشتهاند. در آمارهای شاپرک، تفکیکی میان دو سرویس خرید شارژ و پرداخت قبض صورت نگرفتهاست اما این دو سرویس مجموعا ۱۶ درصد تراکنشها را در شهریور ماه به خود اختصاص دادهاند.
این آمارها نشانمیدهد تراکنش بر بستر تلفنهمراه، سهم اندکی در کسب درآمد شرکتهای پیاسپیها ندارد و طبیعتا هر تغییری در شرایط ارائه سرویس در این بستر، سیاستهای این شرکتها را دستخوش تغییراتی خواهدکرد. این تغییرات میتواند، تحت تأثیر رفتارهای اپراتورهای تلفنهمراه اتفاق بیفتد و این دقیقا همان اتفاقی است که اخباری طی روزهای اخیر درباره آن به گوشمیرسد.
وقتی پیاسپیها همقسم میشوند
ظاهرا جیرینگ به عنوان نماینده همراهاول، شرایط عجیبی برای تمدید قرارداد ارائه کدهای دستوری پیشروی شرکتهای پرداختی قرار دادهاست. به گفته برخی از مدیران این شرکتها، شرایط جیرینگ آنقدر عجیب و یکجانبه است که موضوع در جلسه اخیر مدیران شرکتهای پیاسپی در شاپرک مطرح شده و به تصمیم جمعی مدیران شرکتهای پرداختی مبنی بر قطع همکاری با جیرینگ در صورت عدم اصلاح بندهایی از قرارداد منجر شدهاست.
مدیران شرکتهای پرداختی در این توافق صنفی تصریح کردهاند “قید پرداخت کارمزد بدون حصول درآمد از شاپرک باید از تمام قراردادهای حذف و شکل کلی قرارداد مانند سایر اپراتورها شود”.
مدیران پرداختی همچنین از شاپرک خواستهاند در صورت تخلف هر یک از شرکتهای پیاسپی از مفاد این توافق، کارمزد تراکنشهای موبایلی آن شرکت را پرداخت نکند.
در پی این توافق، شاپرک هم طی نامهای به جیرینگ مفاد آن را به مدیرعامل این شرکت اطلاع دادهاست. این نامه که در واقع میتواند تأیید ضمنی توافق شرکتهای پرداختی باشد، نشاندهنده حمایت رگولاتور حوزه پرداخت کشور از شرکتهای فعال در این بخش است و قطعا درعقبنشینی احتمالی جیرینگ تأثیرگذار خواهدبود.
کدام شروط جیرینگ، پرداختیها را به شورش وادار کرد؟
پیگیریهای حکاک از شرکتهای پیاسپی نشانمیدهد جیرینگ در قرارداد جدید خود از شرکتهای پرداختی خواستهاست کف ریالی تراکنشها را در سال نخست قرارداد سه ساله جدید افزایش یابد به گونهای که این افزایش ارقام بین ۱۵ تا ۲۵ درصد را نشانمیدهد. این مبلغ بنا بر این قرارداد برای سال دوم هم باید باز افزایش پیدا کند. این در حالی است که بنا بر قراردادهای قبلی علاوه بر این کف، جیرینگ سهمی ۸۰ درصدی از کارمزد تراکنشهای انجامشده بر بستر یواساسدی داشتهاست که در قراردادهای جدید هم خواهان تکرار آن شدهاست. این مدل از قرارداد میتوانست زمینه سوق یافت شرکتهای پرداختی به سمت تراکنشسازی را فراهم آورد.
به این ترتیب ظاهرا شرکتهای پیاسپی در حرکتی نادر به توافقی صنفی دست یافتهاند و عزمشان را جزم کردهاند تا بر حقوق صنفی خود در برابر شرایط خاص همراهاول پافشاری کنند. باید منتظر ماند و دید آیا پرداختیها در اولین تجربههای صنفی خود چقدر موفق خواهندشد؟