نامه شاپرک به شرکت‌های پرداختی همچنان موضوعی داغ در حوزه پرداخت الکترونیک کشور است و با وجود اینکه چند روزی از انتشار این نامه و تشریح غیررسمی گوشه‌ای از طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح ساختار نظام کارمزد می‌گذرد، واکنش‌های مثبت و منفی به این اتفاقات ادامه‌دارد.
گذشته از جزئیات طرح بانک‌مرکزی و پیش‌بینی‌هایی که درباره آثار احتمالی اجرای این طرح صورت گرفت، اصل ارسال نامه‌ای در سربرگ شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی با مضمون آگاه‌سازی آنان از تغییرات قریب‌الوقوع در ساختار کارمزد که قاعدتا باید به نوسان در درآمدهای این شرکت‌ها و تعدیل سود قابل پیش‌بینی در سال آینده مالی منجر شود، با واکنش‌هایی از سوی برخی شرکت‌های پرداختی مواجه شد.
بخش عمده‌ای این واکنش‌ها ناظر بر ابهام موجود در نامه شاپرک مطرح شده‌بود. تقریبا هر چهار شرکت پرداختی حاضر در بورس با ارسال نامه‌هایی جداگانه به شاپرک و سازمان بورس، ابهام موجود در نامه شاپرک را درباره سازوکار جدید کارمزد، مانع محاسبه جدید درآمدها و تعدیل سود قابل پیش‌بینی عنوان کردند. در این میان تنها حامدمنصوری مدیرعامل آسان‌پرداخت بدون اشاره به این موضوع، تغییرات مورد نظر بانک‌مرکزی و شاپرک را در راستای تصحیح مسیر دریافت کارمزد از بانکها، مثبت و گامی در مسیر نزدیک شدن به استانداردهای جهانی ارزیابی کرده‌است.
سکوت شاپرک در برابر انتقادات در کنار پاسخگویی ناصرحکیمی نشان‌داد این نامه به احتمال فراوان به خواسته بانک‌مرکزی از سوی شاپرک برای شرکت‌های پی‌اس‌پی ارسال شده
با وجود این مجادلات اما شاپرک ترجیح‌داد در قبال مطالب مطرح شده از سوی شرکت‌های پی‌اس‌پی سکوت کند؛ سکوتی که در کنار پاسخگویی ناصرحکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی در مورد انتشار نامه شاپرک، نشان‌داد این نامه به احتمال فراوان به خواسته بانک‌مرکزی از سوی شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پرداخت، برای شرکت‌های پی‌اس‌پی ارسال شده و به همین خاطر حکیمی ترجیح داد شخصا به تشریح علت ارسال آن بپردازد.
حکیمی در گفت‌وگو با حکاک و در توضیح تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی گفت “تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدت‌هاست که مدل این تغییرات در بانک‌مرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد بلکه هدف از ارسال این نامه تذکر به شرکت‌های پی‌اس‌پی و فعالان بازار سرمایه بود تا در جریان تغییرات محتمل آینده قرار بگیرند و با آگاهی از تعدیل‌هایی که ممکن است در درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی اتفاق بیفتد دست به خرید یا فروش سهام این شرکت‌ها بزنند. به عبارت دیگر بانک‌مرکزی به عنوان رگولاتور تشخیص داده‌است که باید اطلاع‌رسانی بیشتری به بازار انجام شود تا از ایجاد حباب در سهام شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس جلوگیری کند”.
این توضیحات اما زمینه‌ساز طرح برخی انتقاداتی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران بازار سرمایه به معاون فناوری بانک‌مرکزی شد؛ محمدیوسف امین‌داور تحلیل‌‌گر بورس در این باره با انتقاد از انتشار این نامه به حکاک گفت “در نگاه اول این‌گونه بنظرمی‌رسد که این نامه فقط قصد دارد به سهامداران شرکت‌های پرداختی شوک وارد کند و آن‌ها را نسبت به آینده این شرکت‌ها نگران کند آن هم بدون اینکه هیچ گونه مستندات یا عدد و رقمی ارائه دهد”.
توضیحات حکیمی زمینه‌ساز طرح برخی انتقاداتی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران بازار سرمایه به معاون فناوری بانک‌مرکزی شد
ادامه این اختلاف‌نظرها اما این پرسش را پررنگ‌تر کرد که آیا بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول و شبکه بانکی کشور می‌تواند برای جلوگیری از آنچه ایجاد حباب برای سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی ارزیابی کرده، دخالت کند؟ و آیا با فرض درستی این کار، مسیر انجام آن، نامه‌نگاری با شرکت‌های پرداختی است یا باید از طریق سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه اقدام می‌شد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ حیدر مستخدمین‌حسینی رفتیم. او شاید بیش از هر کسی بتواند در این باره اظهارنظر دقیقی داشته‌باشد چرا که هم سابقه ریاست بورس و هم معاون حقوقی بانک‌مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.
مستخدمین‌حسینی در این باره گفت: “موضوعاتی مانند دغدغه ایجاد حباب برای سهام در بورس از جمله مسائلی است که حتما باید از کانال سازمان بورس پیگیری شود و اگر سایر نهادها و دستگاه‌ها دغدغه‌ای نسبت به نوع فعالیت یا درآمد شرکت‌های بورسی حوزه تحت نظارت خود دارند باید این موارد را از طریق بورس پیگیری کنند و تذکر مستقیم به شرکت‌ها، دخالت در بازار سرمایه خواهدبود”.
آیا بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول و شبکه بانکی کشور می‌تواند برای جلوگیری از آنچه ایجاد حباب برای سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی ارزیابی کرده، دخالت کند؟
وی افزود: “اقدام اخیر بانک‌مرکزی هم از همین دست دخالت‌ها است. این قبیل موارد نشان‌می‌دهد متأسفانه دولت و بانک‌مرکزی نمی‌خواهند دست از تصدی‌گری بردارند و به جای انجام وظائف اصلی خود همچنان دغدغه بنگاه‌داری دارند”.
معاون حقوقی اسبق بانک‌مرکزی با انتقاد از ارسال نامه به شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس از سوی نهاد زیرمجموعه بانک‌مرکزی گفت:” این اقدام دخالت در حوزه فعالیت و نظارت سازمان بورس است و با وظائف قانونی بانک‌مرکزی همخوانی ندارد. بانک‌مرکزی اگر دغدغه‌ای درباره ارزش و قیمت سهام شرکت‌ها، سهامداران آن‌ها و… دارد باید از کانال سازمان بورس اقدام کند”.
بانک‌مرکزی اگر دغدغه‌ای درباره ارزش و قیمت سهام شرکت‌ها، سهامداران آن‌ها و… دارد باید از کانال سازمان بورس اقدام کند
مستخدمین‌حسینی ادامه‌داد:” مقولاتی مانند تعیین کارمزد خدماتی پرداخت و عملیات بانکی در هیچ کجای دنیا با بانک‌مرکزی نیست و موضوعی است که بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات و بانکها گذاشته‌می‌شود ولی در ایران همچنان اصرار داریم در قیمت‌گذاری دخالت کنیم”.
