نخستین واکنش‌های به طرح دریافت کارمزد؛

اصناف: مخالفیم، بانک‌ها باید به ما پول هم بدهند

حکاک: تنها چند روز زمان برد تا طرح جدید دریافت کارمزد به گوش نمایندگان اصناف هم رسید و نخستین واکنش‌ها بروز پیداکرد؛ واکنش‌هایی که چندان دور از انتظار نبود؛ مخالفت با همان استدلال‌های همیشگی.

کارمزد پرداخت الکترونیک

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به طرح بانک‌مرکزی گفت: مشابه همین مدل سال ۹۲ هم مطرح شد و قرار بود در ازای هر تراکنش ۱۲۰ تومان دریافت شود ولی با عکس‌العمل‌های فراوانی مواجه‌شد تا جایی که نهایتا موضوع به هیأت دولت رسید و متوقف شد.

وی افزود: شخصا ضرورتی برای اجرای چنین طرح‌هایی نمی‌بینم چرا که اگر قرار باشد بنگاه‌ها و مغازه‌ها وجهی بابت پرداخت با دستگاه‌های کارتخوان بپردازند قطعا به افزایش قیمت تمام‌شده منجرمی‌شود و ما مخالف آن هستیم.

فاضلی با اشاره به آنچه او شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد نامید، گفت: در شرایط فعلی تحمیل هر هزینه‌ای به خریداران و فروشندگان قطعا به کاهش تقاضای کل و تشدید رکود دامن خواهدزد و از این بابت به ضرر اقتصاد ملی است.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران “اگر توجیه دوستان برای دریافت کارمزد جبران هزینه‌های بانک‌ها باشد، استدلالی کاملا نادرست است چرا که بانک‌ها از محل پول‌های بنگاه‌ها درآمد کسب می‌کنند و باید در ازای این درآمد خدماتی مانند خدمات پرداخت الکترونیک را رایگان ارائه‌کنند”.

معاون بازرگانی شهروند: این کار برگشت به عقب است

سیدسعید راد معاون بازرگانی فروشگاه‌های شهروند هم درباره پیامدهای احتمالی دریافت کارمزد از خریدار یا فروشنده گفت: به طور کلی هر تصمیمی که بار مالی برای خریداران و فروشندگان داشته‌باشد قطعا با مقاومت‌هایی مواجه خواهدشد چنانچه حتی در مورد پیامک‌های بانکی هم شاهد هستیم پس از آن که بانک‌ها، هزینه ارسال این پیامک‌ها را از مشتریان دریافت‌می‌کنند، عده قابل‌توجهی از دریافت پیامک انصراف داده‌اند.

وی افزود: در فروشگاه‌های بزرگی مانند شهروند، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پرداخت‌ها با کارت‌های بانکی و به صورت الکترونیک پرداخت می‌شود بنابراین اگر قرار باشد خریداران بابت پرداخت‌های خود کارمزدی بپردازند قطعا به استفاده از پول نقد سوق پیدا می‌کنند. این احتمال به ویژه در فروشگاه‌هایی که در مناطق ضعیف‌تری از نظر اقتصادی قراردارند، قوی‌تر است چرا که متوسط مبلغ خریدها در آن مناطق زیر ۵۰ هزار تومان است.

این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: چنین تصمیماتی در شرایطی که حرکت به سمت دولت و شهر الکترونیک از جمله اساسی‌ترین راهبردها و برنامه‌های کلان است، نوعی نقض غرض خواهدبود چرا که زمینه فاصله گرفتن تبادلات اقتصادی و مالی از روش‌های الکترونیک و بازگشت به شیوه‌های سنتی و پرهزینه‌ای را مانند پرداخت با اسکناس و مسکوک به دنبال دارد.

راد گفت: گذشته از پیامدهای این تصمیم، سؤال این است که چرا باید کارمزدی به بانک‌ها پرداخت شود؟ کارتخوان‌های بانک‌ها در بهترین و مؤثرترین نقاط تبلیغاتی یعنی فروشگاه‌ها نصب شده و این امتیاز قطعا از منظر برندینگ و تبلیغاتی به سود آن‌هاست بنابراین اگر قرار به پرداخت هزینه باشد، این بانک‌ها هستند که باید هزینه‌ای بپردازند نه فروشندگان یا خریداران.

وی افزود: طی سال‌های گذشته هزینه‌های فراوانی برای ایجاد زیرساخت‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در کشور انجام گرفته‌است و ایران در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه از منظر شبکه پرداخت‌های آنلاین الکترونیک است. منطقی نیست در حالی که از چنین زیرساخت‌های مناسبی برخوردار هستیم با تصمیمات نادرست، باعث خالی ماندن ظرفیت این شبکه و تحمیل هزینه‌های هنگفت چاپ و ضرب اسکناس و سکه برویم.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *