پشت‌پرده هزینه‌های سرسام‌آور پی‌اس‌پی‌ها برای تبلیغات

حکاک: تبلیغات پردامنه و فراگیر شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌ویژه در صداوسیما و هزینه‌های هنگفت این تبلیغات که گفته‌می‌شود سر به میلیاردها تومان می‌زند،پرسش‌های فراوانی را درباره بودجه آن بوجودآورده‌است چراکه نظام کارمزدی اشتباه پرداخت الکترونیک، این هزینه‌ها را به بانک‌ها و سپس جامعه منتقل می‌کند؛ هزینه‌ای در حدود ۹ هزار میلیارد تومان فقط برای یک سال.

تبلیغات

پشت‌پرده هزینه‌های سرسام‌آور پی‌اس‌پی‌ها برای تبلیغات

شرکت‌های پی‌اس‌پی مدتی است در صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای تبلیغات، گوی رقابت را از همه ربوده‌اند و حتی بانک‌ها هم که زمانی هیچ کسب‌وکاری در تبلیغات به گرد پایشان نمی‌رسید در رقابت با این پدیده‌های پرداخت الکترونیک با قراردادهای چند میلیاردی برای تیزرهای تلویزیونی، جا مانده‌اند.

برای اینکه تعدد و نوع حضور پررنگ شرکت‌های پی‌اس‌پی دستتان بیاید نباید تنها به چند برنامه پربیننده این روزهای تلویزیون اکتفا کنید؛ این شرکت‌ها تقریبا دست رد به سینه هیچ برنامه و آیتمی نمی‌زنند و فقط کافی است کمی قیمت‌ها پایین باشد تا لوگوی یکی از پی‌اس‌پی‌ها را در برنامه‌های دست چندم تلویزیون هم ببینید.

کمی کنجکاوی درباره هزینه‌های این شرکت‌ها برای تبلیغات کافی است تا مرزهای بودجه‌های نجومی در ذهن انسان جابه‌جا شود؛ به عنوان نمونه شنیده‌های غیررسمی درباره هزینه تبلیغ استفاده از اپلیکیشن یکی از پی‌اس‌پی‌ها در شوی پرببینده این شب‌های تلویزیون از رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای هر برنامه در ازای توضیح و تشویق شومن برنامه درباره اپلیکیشن حکایت دارد.

طبیعی است پرداخت چنین پول‌هایی قطعا سوپراستارها را هم به طمع بیندازد تا جایی که به گفته مدیر یکی از شرکت‌های پی‌اس‌پی بازیگر زن سرشناس یکی از سریال‌های شبکه خانگی در ازای استفاده از چهره او در بیلبوردهای محیطی رقمی در حدود ۳ میلیارد تومان را مطالبه کرده‌است.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های پرداخت در پاسخ به این پرسش که آیا چنین هزینه‌هایی واقعا توجیه دارد؟ می‌گوید “نه واقعا ولی چاره‌ای نداریم. برای اینکه از گردونه خارج نشویم نباید از بودجه تبلیغاتمان کم کنیم”.

*****

اما این همه ماجرا نیست؛ به گفته او “در اغلب موارد متأسفانه رقابت میان شرکت‌های ‌پی‌اس‌پی باعث بالارفتن نرخ تبلیغات می‌شود؛ رقابتی که واسطه‌ها نقش پررنگی در داغ‌تر شدن آن دارند تا جایی که مثلا در مورد یکی از شوهای تلویزیونی، دلالی واسطه‌ها باعث شد نرخ تا ۳ برابر بالا برود”.

پرداخت چنین هزینه‌هایی قطعا نیازمند اختصاص بودجه‌های هنگفتی برای تبلیغات است ولی اطلاعات روشنی در این باره در دست نیست و حتی در صورت‌های مالی شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس، سرفصل مشخصی تحت عنوان هزینه‌های تبلیغاتی وجودندارد. شنیده‌ها اما از اختصاص رقم‌های چند ده میلیاردی حکایت دارد؛ بودجه‌هایی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی!

*****

تبلیغات لازمه هر کسب‌وکار است و نمی‌توان برای هیچ بنگاهی حد و مرزی در تعیین هزینه‌های تبلیغاتی تعیین کرد. نکته مهم اما این است که منبع درآمدی که به یک بنگاه امکان می‌دهد میلیاردها تومان برای تبلیغات هزینه کند، چیست و چه چیزی با صرف هزینه‌های کلان تبلیغ می‌شود؟

در مورد خاص شرکت‌های پی‌اس‌پی‌های ایرانی پاسخ هر دو سؤال تأسف‌برانگیز است؛ منبع درآمد اصلی این شرکت‌ها عمدتا کارمزد تراکنش‌هایی است که شاپرک به عنوان نهاد ناظر از بانک‌ها دریافت‌می‌کند و به شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌پردازد. آنچه هم با صرف این هزینه‌های هنگفت تبلیغ می‌شود، انجام تراکنش‌های بیشتر و بیشتر است که قطعا بسیاری از آن‌ها ضروری نیست. در حالی که مردم هر روز در خیابان‌ها، رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات و… با این پیشنهاد وسوسه‌برانگیز  روبرو هستند که ممکن است در ازای انجام تراکنش با اپلیکیشن یا کد دستوری یک پی‌اس‌پی جوایز میلیونی و خودروی چند صد میلیونی جایزه بگیرند، چندان دور از ذهن نیست که تراکنش‌های غیرضروری داشته‌باشند حداقل اینکه از حساب‌های خود هر روز موجودی بگیرند آن هم با پرداخت ۱۲۶ تومان ناقابل؛ کارمزدی که در برابر هزینه‌های انجام همین تراکنش تقریبا هیچ است.

******

واقعیت این است که هزینه‌های هنگفت این تبلیغات به صورت غیرمستقیم از جیب همه ما تأمین‌می‌شود؛ پی‌اس‌پی‌ها از بانک‌ها کارمزد می‌گیرند و بانک‌ها هم کارمزدهای پرداختی را در ردیف هزینه‌های عملیاتی قرارمی‌دهند، افزایش هزینه‌های عملیاتی هم به بالارفتن قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی منجرمی‌شود و نرخ بهره را بالامی‌برد.

طبق برآوردها این دور مضر و زیان‌آور امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان روی دست بانک‌ها خرج می‌گذارد؛ رقمی که قطعا بر دشواری کاهش نرخ بهره بیش از پیش می‌افزاید.آن هم در شرایطی که بانک‌ها به شدت برای تجهیز منابع تحت فشار هستند و جریان نقدینگی در اقتصاد کشور با دست‌اندازهای بلندی روبروست.

آیا زمان آن نرسیده‌است که دولت محافظه‌کاری را کنار بگذارد و نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک را اصلاح کند؟ هر یک روزی که در این اقدام تأخیر شود، هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهدشد.

 




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *