مردم این روزها به استفاده از روش‌ها و ابزارهای پرداخت و بانکداری الکترونیک عادت کرده‌اند و مطالبتشان هم از شرکت‌های این حوزه روزبه‌روز بیشتر می‌شود. به لطف سرعت گردش اطلاعات و توجه رسانه‌های عمومی و تخصصی به این مقوله هم آگاهی جامعه از خدماتی که در دیگر کشورها در مورد بانکداری و پرداخت الکترونیک ارائه‌می‌شود، افزایش یافته و همین آگاهی، سطح مطالبات را بالا و بالاتر می‌برد.
پای صحبت‌های فعالان بخش بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور هم که بنشینی با همین سطح از انتظارات روبرو می‌شوی گرچه با نگاه و ادبیاتی حرفه‌ای و ناظر بر واقعیت‌های کمتر آشکار این حوزه در جهان و ایران.
از سوی دیگر بنظرمی‌رسد حاکمیت هم به اهمیت و تأثیر فناوری‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک بیش از پیش پی‌برده و دستکم در مقام سخنرانی و مصاحبه دیگر نمی‌توان مخالفتی با جریان تند ورود فناوری به حوزه بانکداری سراغ گرفت گرچه موافقت‌های زبانی و عیانی به معنای نبود مقاومت‌های عملی و پنهانی نیست.
در این میان حتی گاهی این چنین بنظرمی‌آید که رقابتی زیرپوستی میان بخش‌های مختلف ساختار حاکمیت برای ارائه بیشتر و بهتر خدمات الکترونیک در جریان است؛ رقابتی که دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی با انتخاب جوان‌ترین وزیرش برای وزارت ارتباطات و حمایت از او نشان داد باختن در آن را ندارد.
انتصاب ناصر حکیمی به عنوان معاون فناری اطلاعات بانک‌مرکزی هم اگرچه در حد و اندازه‌های انتخاب محمدجواد آذری‌جهرمی نیست اما می‌تواند نشانه‌ای از همراستایی ولی‌اله سیف با جهت‌گیری روحانی در تسهیل و تسریع ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بر بستر تلفن‌همراه تلقی‌شود.
اهمیت این انتصاب حتی اگر برخاسته از تصمیم قبلی رئیس‌کل بانک‌مرکزی و پس از یک دوره کوتاه‌مدت آمادگی حکیمی در قالب سرپرست باشد، زمانی بیشتر آشکار می‌شود که اختلافات بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات را در دولت یازدهم بر سر گسترش خدمات پرداخت بر بستر تلفن‌همراه بیادآوریم.
با وجود همه این زمینه‌های مساعد اما بنظرنمی‌رسد ناصر حکیمی راه آسانی در پیش داشته‌باشد چرا که فهرست مطالبات جامعه از بانک‌مرکزی در حوزه سرویس‌های جدید بانکداری و پرداخت الکترونیک هر روز بلندترمی‌شود و سیاهه خدماتی که مدت‌ها است در انتظار بررسی و اعلام نظر بانک‌مرکزی هستند، طولانی.
مرور مطالبات و سخنان فعالان بخش‌خصوصی فعال در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک از وجود دستکم ۴ سرویس و موضوع کلیدی حکایت دارد که از معاونت فناوری اطلاعات تحت هدایت حکیمی انتظار می‌رود هرچه زودتر برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کند. گرچه شاپرک در گزارش عملکرد چهار ساله خود از وجود ۱۶ طرح پیشنهادی نزد بانک‌مرکزی برای اعلام نظر خبرداده‌است. تحقق خواسته‌های عمومی و به ثمر نشستن طرح‌های در دست بررسی بدوت شک از عهده حکیمی در بانک‌مرکزی خارج است و همراهی و یاری آذری‌جهرمی را می‌طلبد.
آیا ترکیب جوان آذری‌جهرمی و حکیمی در وزارت ارتباطات و بانک‌مرکزی می‌تواند به این انتظار طولانی خاتمه دهد تا در آینده از سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به عنوان طلایی‌ترین دوران خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران یادشود؟
در ادامه این گزارش مروری شده‌است بر برخی از مهم‌ترین این سرویس‌ها و طرح‌ها که برخی از آن‌ها مدت‌هاست در انتظار تعیین تکلیف از سوی بانک‌مرکزی قراردارند:
“پرداخت‌همراه” مهم‌ترین موضوعی بوده که طی این سال‌ها، تحقیق، بررسی و مدل‌سازی برای آن در دستور کار نهادهای مختلف قرار داشته و شاید بیشترین سرمایه‌گذاری انسانی نیز از سوی شرکت‌های پی‌اس‌پی برای آن انجام شده‌است.
اصلاح ساختار نظام کارمزد
تردیدی نیست که اصلاح نظام کارمزدی در حوزه پرداخت الکترونیک یکی از کلیدی‌ترین اقداماتی است که بانک‌مرکزی باید به سرعت به آن بپردازد. آنچه برای این اصلاح ساختاری نیاز است بیش از آنکه از جنس طرح و شیوه باشد، جرأت و جسارت غلبه بر هزینه‌های اجتماعی آن است. واقعیت این است که تجربه ناموفقی که در این زمینه در سال اول دولت یازدهم اتفاق افتاد، چشم دولتمردان را از مقوله کارمزد ترسانده‌است در حالی که محاسبات نشان‌می‌دهد ساختار معیوب فعلی هزینه‌ای بالغ بر چند هزار میلیارد تومان در سال جاری به شبکه بانکی و به صورت غیرمستقیم بر جامعه تحمیل می‌کند و بانک‌مرکزی باید در این وانفسای کمبود منابع بانک‌ها و خشکسالی تسهیلات هرچه سریع‌تر برای این هزینه گزاف فکری بکند. کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت تا به حال بارها اعلام کرده‌اند که طرح‌های متعددی برای اصلاح ساختار کارمزد به بانک‌مرکزی ارائه شده و معاونت فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی هم پیشنهادهای مشخصی در این‌باره دارد. بنابراین بنظرنمی‌رسد عذری برای تاخیر انداختن این اقدام باشد چرا که دولت دوازدهم هم قاعدتا باید دغدغه کمتری نسبت به تبعات اجتماعی این تصمیم داشته‌باشد گذشته از آنکه قطعا هرگونه تصمیم اصلاحی با مقاومتی بسیار کمتر از آنچه تصور می‌شود، روبرو خواهدشد.
ساماندهی پرداخت‌های خرد/کیف‌پول
بخش عظیمی از منابع در حوزه پرداخت الکترونیک صرف پرداخت‌ها با مبالغ پایین می‌شود که اصطلاحا پرداخت‌خرد می نامیم. در سطح بین المللی ساز و کار مدیریت پرداخت‌های خرد در دنیا، استفاده از کیف‌پول است. در کشور ما هم بخش عمده‌ای از پرداخت‌ها در مقیاس خرد انجام‌می‌شود و باید به منظور مدیریت این پرداخت‌ها اقدام عاجلی انجام‌داد. این مورد هم از جمله مواردی است که بحث آن مدت‌هاست در بازار خدمات پرداخت الکترونیک کشور مطرح شده اما به نتیجه مشخصی نرسیده‌است.
مستندات کارت اعتباری
دولت یازدهم قطعا اولین دولتی در ایران است که به استفاده گسترده از کارت‌های اعتباری روی‌آورده‌است. اگرچه این اقبال از سر نیاز برای تحریک تقاضا و کاستن از رکود بوده اما می‌توانست فتح بابی باشد برای تعمیم استفاده از این ابزار پرکاربرد البته اگر نبود زیرساخت‌های فنی و بیش از آن فقدان مقررات و آئین‌نامه‌های لازم مانع نمی‌شد.
یکی از مطالبات دولت از بانک‌مرکزی قطعا جبران این کمبودها است بنابراین حکیمی و مجموعه تحت مدیریتش حتما باید به سمت رفع فقدان الزامات و مستندات یکپارچه در این حوزه و نزدیک‌تر شدن به استانداردهای بین‌المللی پرداخت در دنیا حرکت‌کنند.
پروژه امن سازی بستر USSD
بانک‌مرکزی طی ابلاغیه‌ای در فروردین ۹۵ ، انجام تراکنش‌های پرداخت در بستر USSD به شکل قبلی را از آغاز پائیز سال ۹۵ ممنوع اعلام کرد. به همین منظور امن‌سازی تراکنش‌های USSD را در دستور کار قرارگرفت و طرح‌های مختلفب نیز به بانک‌مرکزی ارائه شد. در نهایت بانک‌مرکزی با ارائه سامانه‌ای برای ثبت شماره کارت و شماره همراه، گامی در راستای افزایش امنیت این بستر برداشت و بر مبنای آن تراکنش مانده‌گیری و کارت‌به‌کارت بر بستر USSD مجددا فعال شد گرچه عملیاتی شدن تراکنش خرید همچنان از جمله مطالبات جامعه درباره این بستر آسان است.
