بر اساس ابلاغیه‌های بانک مرکزی در مورد تعیین کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت، تنها کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ باید توسط بانک‌های صادرکننده پرداخت شود.
بنابر گزارش شاپرک در خرداد ماه امسال بانک‌های صادرکننده به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ، مبلغ ۶۵۷٫۱۴ ریال کارمزد پرداخت کرده‌اند که ۰٫۱۱ درصد کمتر از اردیبهشت ماه بوده‌است.
۱۴ بانک از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور مبلغی بیشتر از متوسط ۶۵۷ ریال به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ،پرداخت کرده‌اند. در میان این ۱۴ بانک، علاوه بر پست‌بانک، نام بانک‌های دولتی مسکن، توسعه تعاون،قرض‌الحسنه مهرایران هم بچشم‌می‌خورد.
بانک “صنعت‌ومعدن” با ۵۶٫۶۶ ریال، پایین‌ترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی پرداخت کرده‌است. دو بانک “حکمت ایرانیان” و “پست بانک” به ترتیب ۱۶۱۴٫۱۶ ریال و ۱۴۲۴٫۱۱ ریال به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و قبض و خرید شارژ پرداخت کرده‌اند.
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، تنها تعداد تراکنش‌ها است و مبلغ قبض سا شارژ خریداری شده تأثیری در مقدار کارمزد ندارد، بنظرمی‌رسد بانک‌هایی که نسبت کمترِ کارمزد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ ریال تراکنش را داشته‌اند، متوسط مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانکها را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر این بانکها مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با سایر بانکها، از دارندگان کارت‌های صادرشده توسط بانکشان دریافت کرده‌اند.
در حال حاضر و با نظام کارمزدی فعلی، شبکه بانکی هزینه خرید شارژ تلفن‌همراه را به طور کامل برای آن دسته از کاربرانی که خطوط اعتباری دارند و با ابزارهای پرداخت، شارژ می‌خرند، پرداخت می‌کنند. این کارمزد قطعا به عنوان هزینه‌های عملیاتی بانکها در محاسبه قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی تأثیرگذار است و باعث بالارفتن نرخ تسهیلات می‌شود. به این ترتیب تمام تسهیلات‌گیرندگان صرف نظر از اینکه از خدماتی مانند خرید شارژ تلفن‌همراه استفاده‌کنند یا خیر، باید هزینه این عملیات را در قالب نرخ سود تسهیلات بالاتر متحمل شوند!
