شاپرک سال گذشته از محل کارمزد تراکنش‌های انجام شده رقمی در حدود ۲۲۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. این درآمد برای شتاب به ۳۹۷ میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها و صندوق مشاع نیز از محل کارمزدهایی که بابت برداشت وجه دریافت می‌کنند حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان دریافتی داشته‌اند. شرکت‌های “پی اس پی” به عنوان خط مقدم ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در سال گذشته از محل کارمزدهای دریافتی حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. از آنجایی که تمام این کارمزدها اعم از کارمزدهای پرداختی به شاپرک، شتاب، صندوق مشاع و شرکت‌های “پی اس پی” توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود در واقع می‌توان گفت شبکه بانکی کشور سال گذشته رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های الکترونیک هزینه مستقیم پرداخت کرده‌است.
پرداخت کارمزد توسط بانک‌های پذیرنده از آذر ماه سال گذشته طی دستورالعملی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی تکلیف شده‌است. این تغییر پس از آن رخ داد که حدود یک سال قبل‌تر تلاش‌های شاپرک برای انتقال بخشی از کارمزد به پذیرندگان که دستگاه‌های کارتخوان را رایگان در اختیار دارند به علت عقب‌نشینی دولت از پرداخت هزینه اجتماعی مخالفت اصناف با شیوه صحیح نظام کارمزدی شکست خورد.
مدلی که شاپرک و بانک مرکزی آن زمان دنبال می‌کردند تسهیم هزینه‌های انجام و پایداری شبکه پرداخت الکترونیک میان تمام ذینفعان بود اما از آنجایی که این مدل به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت، بانک مرکزی پس از مخالفت وزیر صنعت معدن تجارت با آن، تصمیم‌گرفت بار هزینه شبکه پرداخت را بر دوش بانک‌ها بگذارد؛ استدلال بانک مرکزی نیز این بود که در شرایطی که بانک‌ها به شدت مشتاق حفظ رسوب پول پذیرنده‌ها هستند و برای کسب سهم بیشتر از این رسوب با یکدیگر رقابت می‌کنند پس هزینه اصلی انجام تراکنش‌ها و پایداری شبکه را نیز باید پرداخت کنند.
اکنون اما با نظام موجود کارمزد که بانک‌پذیرنده و بانک صادرکننده کارمزد تراکنش‌ها را پرداخت می‌کنند، شبکه بانکی سالانه باید ۵ هزار میلیاردتومان بپردازد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید این هزینه را از محل دریافت سود تسهیلات تامین‌کنند؛ با فرض حاشیه سود یک درصدی برای تسهیلات، شبکه بانکی باید ۵۰۰ هزار میلیار تومان معادل نیمی از نقدینگی کشور تسهیلات بدهد آن هم بدون یک ریال عدم بازگشت تا این هزینه تامین‌شود.
مقایسه این ارقام با سرمایه‌گذاری‌های لازم در برخی حوزه‌های راهبردی مانند صنعت برق می‌تواند عمق اتفاقی را که در صنعت پرداخت و بانکداری کشور رخ می‌دهد بیشتر آشکار کند؛ همان‌گونه که محاسبات تخمینی برای سال ۹۴ نشان می‌دهد مجموع کارمزد پرداختی به شبکه پرداخت کشور رقمی در سال ۹۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است. بررسی یک قلم از این کارمزدها فقط در بخش فروش شارژ تلفن های همراه اعتباری نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از کارمزدهای دریافتی از همین محل است که رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
شبکه بانکی برای تأمین این هزینه باید از محل پرداخت سود تسهیلات با آستانه سود یک درصد حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان وام بدهد. این رقم تسهیلات یعنی حدود ۳ برابر قدرت تسهیلات‌دهی بانک صادرات که از سوی نشریه بنکر به عنوان بزرگترین بانک ایران از لحاظ سرمایه شناخته شده است، فقط صرف پرداخت کارمزد خرید شارژ در شبکه پرداخت می‌شود!
از سوی دیگر این عدد حدود سه برابر کل سرمایه‌گذاری سالانه لازم برای افزایش ۴ هزار مگاوات ظرفیت در صنعت برق کشور است یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان.
این تنها بخشی از هزینه‌ای است که نظام ناکارآمد کارمزدها در حوزه پرداخت الکترونیک به کشور تحمیل می‌کند. در واقع کاربران این خدمات به اشتباه تصور می‌کنند این سرویس‌ها را رایگان دریافت می‌کنند در حالی که هزینه ها سربار و غیرمستقیم فراوانی بابت این خدمات بر آن ها تحمیل می‌شود و بسیار بیشتر از مقداری است که در صورت پرداخت کارمزد مستقیم و شفاف باید پرداخت کنند.
