به گزارش حکاک، رییس‌کل بانک‌مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود برای چندمین بار ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان این بانک در دوره‌های گذشته که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سپرده‌های ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت نوسانات منجر شده‌است، تأکید کرد مجوزی که اخیرا توانسته از دولت برای تضمین سپرده‌های ارزی دریافت کند، اعتماد عمومی را به این ابزار ترمیم خواهد کرد.
طرح “سپرده ارزی در بانک های عامل” چهارم شهریورماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. بر اساس ماده واحده این طرح بانکها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک‌مرکزی در سراسر کشور فراهم کنند.
نرخ سپرده‌های قانونی سپرده‌های ارزی صد درصد و بانک‌مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپرده‌ها به صورت ارزی است.
همه بانک‌های دریافت‌کننده سپرده ارزی موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار می‌شود.
بانک‌مرکزی مکلف است گزارش این قانون را هر سه ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
چه کسی مردم را بی‌اعتماد کرد؟
یکی از ابزارهایی که می‌تواند در مواقع شوک ارزی، تقاضای تبدیل دارایی مردم را پاسخ دهد و مانع از هجوم این تقاضا به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزی نزد بانک‌هاست. بر همین اساس هم بانک‌مرکزی ایران استفاده از این ابزار را در دستور کار داشت اما متأسفانه در جریان شوک ارزی سال ۱۳۹۱ با تصمیم اشتباه بانک‌مرکزی، بانکها از بازپرداخت سپرده‌های ارزی به صورت اسکناس یا حواله و تسویه ریالی آن به نرخ بازار خودداری کردند و وجوه سپرده‌گذاران را با نرخ دولتی که از نرخ بازار فاصله قابل توجهی داشت، به صورت ریالی تسویه کردند! این اقدام عجیب منجر به از بین رفتن اعتماد مردم به سپرده‌های ارزی و حذف عملی این ابزار بسیار کارآمد از ابزارهای سیاستی حاکمیت شد تا جایی که در تلاطمات اخیر ارزی، فقدان این ابزار منجر به فشار بیشتر بر بازار اسکناس و افزایش بیشتر نرخ ارز شد.
بانک‌مرکزی چه کرد؟
بانک‌مرکزی بر همین اساس مجموعه اقداماتی برای ترمیم اعتماد عمومی به ابزار سپرده‌گذاری ارزی، تدارک دید که در مهم‌ترین آن از دولت اجازه گرفت “نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک‌های عامل اقدام کند و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود متعلق به این سپرده‌ها به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند”.
در پی صدور این مجوز، بانک‌مرکزی هم در سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن “بانک مجاز است نسبت به سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی با تضمین بانک‌مرکزی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل این بانک، نزد بانک‌مرکزی سپرده گذاری کند. بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک‌مرکزی تضمین می‌شود. دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید قیل از سررسید و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود. نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۲٫۳ و ۴ درصد است”.
با وجود تأکید چندباره همتی بر دشوار بودن جلب اعتماد دوباره مردم به سپرده‌های ارزی، بر اساس اعلام بانک‌مرکزی در ۵ مهرماه ۱۳۹۷ حجم سپرده‌های ارزی تضمین شده توسط بانک‌مرکزی از ۱۰ میلیون دلار گذشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اما معتقد است “ضرورت تضمین سپرده‌های ارزی توسط بانک‌مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها در شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت لذا با توجه به مقطعی بودن این ضرورت، تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد”.
علاوه بر این “مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دوی آن‌ها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادل ریالی مغفول مانده است. این ابزار می‌تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده‌های ریالی به بازار اسکناس ارز شود برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود”.
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، “سپرده‌گیری ارزی با تضمین بانک‌مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک‌مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت کند. در واقع در صورتی که بانک مرکزی معادل تعهدات ناشی از تضمین سپرده‌های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد”.
با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی این سپرده‌ها بر اساس متن طرح ۱۰۰ درصد است، بانک عامل نمی‌تواند از این سپرده‌ها استفاده کرده و لذا هیچ انتفاعی از آن نخواهد برد بنابراین هیچ مازادی برای بانک وجود ندارد تا بتواند سودی به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در متن طرح نیز منبعی برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران دیده نشده است. در بخشنامه بانک‌مرکزی این مشکلات برطرف شده است، یعنی تصریح شده که سود سپرده‌گذاری توسط بانک‌مرکزی پرداخت خواهد شد و سه دهم درصد کارمزد عاملیت برای بانک عامل در نظر گرفته شده است.
