به گزارش حکاک، رییس‌کل بانک‌مرکزی روز یکشنبه متن بخشنامه‌ای را منتشر کرد که بر مبنای آن عبدالناصر‌همتی از مدیران‌عامل بانکها خواسته است هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای توقف روند اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی و کاستن از مانده بدهی به این بانک انجام دهند.
این بخشنامه که متن آن کمی تندتر از لحن معمول بانک‌مرکزی دستکم در بخشنامه‌های مکتوب و عمومی بود، در حالی با امضای رییس‌کل بانک‌مرکزی ابلاغ شده که نرخ اضافه‌برداشت بانکها طی ماه‌های اخیر، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده و همزمان با التهابات ارزی، انگشت اتهام در عوامل افزایش نقدینگی بیش از پیش به سمت همین اضافه‌برداشت‌ها نشانه رفته‌است.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، بدهی بانکها به بانک‌مرکزی به رقم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان تا تیرماه سال جاری افزایش یافته‌است. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانکها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد کرده بود.
در چنین فضایی، تمرکز بانک‌مرکزی بر کاستن از اضافه‌برداشت‌ها کاملا منطقی و ضروری بنظرمی‌رسد گرچه دیدگاه‌های متفاوتی درباره امکان عملی شدن این خواسته در میان بانکدارها و کارشناسان وجود دارد.
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد و مدیر سابق بانکی در این باره معتقد است “اگر بانک‌مرکزی و بانکها اراده کنند، امکان توقف و کاهش اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی وجود دارد”. او اما شرط این اراده را پیگیری واقعی بانک‌مرکزی می‌داند چرا که به شدت و صراحت تأکید می‌کندT رشد نگران‌کننده اضافه‌برداشت‌ها طی چند سال اخیر، محصول “عدم حساسیت بانک‌مرکزی در دوران ریاست ولی‌اله سیف و سهل‌انگاری نسبت به رفتار بانکها است”.
بیشتر بخوانید:
طغیان سپرده‌های بانکی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند
بازار ثانویه؛ ناجی ریال یا اشتباهی دیگر؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ابایی ندارد از اینکه از واژه “وا دادن” برای توصیف رفتار بانک‌مرکزی در قبال اضافه‌برداشت بانکها استفاده کند چرا که به اعتقاد او “اگر سیف واقعا مقابل اضافه‌برداشت‌ها مقاومت و سخت‌گیری کرده‌بود اکنون شاهد رشد سرسام‌آور نقدینگی و آثار مخرب آن بر بازارهای مختلف نبودیم”.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این سؤال که چرا بانکها حاضرند جریمه ۳۴ درصدی اضافه‌برداشت را متقبل شوند ولی از بازار بین‌بانکی برای جبران کسری منابع استفاده نکنند؟ از موضوع عجیب دیگری پرده برمی‌دارد. به گفته او”به خاطر ندارم تا به حال بانک‌مرکزی جریمه اضافه‌برداشت را از بانکی دریافت کرده‌باشد”! در این شرایط کاملا منطقی است اگر بانکها منابع رایگان را با کسر منابع از طریق بازار بین‌بانکی که نرخ ۱۸ تا ۲۲ درصدی برای آنان دارد، معاوضه نکنند.
گفت‌وگو با این کارشناس بانکی را با این پرسش ادامه‌دادیم که علل تشدید ناترازی در شبکه بانکی چیست؟ و او در تشریح این علل به مسئله‌ای اشاره می‌کند که این روزها به شدت محل مناقشه است؛ نرخ سود سپرده‌ها.
طی ماه‌های اخیر و افزایش التهابات در بازارهای مختلف به خصوص ارز و مسکن، جریانی در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی براه افتاده که ریشه این التهابات را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریور سال گذشته می‌داند. طرفداران این تحلیل معتقدند کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، صاحبان نقدینگی را به خارج کردن منابع از بانکها و تبدیل پول به دارایی‌های دیگر ترغیب کرد. با این تبدیل اگرچه در نهایت پول دوباره به بانک بازمی‌گشت ولی از آنجایی که سرفصل آن از سرمایه‌گذاری بلندمدت به جاری تغییر کرده، سرعت گردش و ضریب فزاینده آن هم افزایش یافت که می‌تواند یکی از آثارش تورم باشد.
این تحلیل اگرچه با مستندات آماری منتشرشده از ترکیب مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آن مقطع زمانی چندان همخوانی نداشت ولی به عنوان تفسیری رایج درباره علل داخلی التهابات ارزی مورد استناد است.
بر همین اساس هم جریانی که عمدتا از سوی فعالان بخش واقعی اقتصاد و برخی اقتصاددان‌های نهادگرا تغذیه می‌شود، طی یک ماه اخیر همزمان با پایان دوره یک‌ساله سپرده‌های شهریور سال ۹۶ به شدت و حدت از عبدالناصر همتی به عنوان رییس‌کل جدید بانک‌مرکزی می‌خواهند که نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد.
استدلال هم این است که با افزایش نرخ سود، جریان معکوس از بازار به سمت بانکها شکل خواهد گرفت و از مقدار نقدینگی سرگردان کاسته خواهدشد. فارغ از اینکه آیا پیش‌بینی درست از آب درخواهد آمد یا خیر، کارشناسانی از جمله حاتمی‌یزد به شدت با این نسخه مخالف هستند.
بیشتر بخوانید:
گرداب نقدینگی پول ملی ایران را می‌بلعد؟
شرط موفقیت مدل همتی برای نجات ریال چیست؟
چراغ به دست به دنبال عوامل ناپیدای افزایش قیمت ارز
حاتمی‌یزد در تشریح مخالفت خود به شرایط بانکها اشاره می‌کند و می‌گوید: “بانکها اکنون هم با ناترازی شدید در منابع و مصارف مواجه هستند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها قطعا به این عدم توازن دامن خواهدزد چرا که در حال حاضر امکان سودآوری از عملیات اعتباری و واسطه‌گری وجوه برای بانکها بسیار محدود است. بانکها در دریافت اصل تسهیلات، سود و جریمه دیرکرد آن از وام گیرندگان مشکلات فراوانی دارند که به این راحتی‌ها حل‌شدنی نیست و با افزایش نرخ سود در واقع تیر خلاص را به شبکه بانکی شلیک خواهیم کرد”.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات بر همین اساس از مقاومت همتی در برابر جریانی که بر طبل افزایش نرخ سود می‌کوبد، اظهار خرسندی می‌کند و امیدوار است این مقاومت همچنان ادامه یابد.
او همچنین بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی را در مورد ضرورت کاستن بانکها از مانده اضافه‌برداشت‌ها و توقف پرداخت تسهیلات در صورت کمبود منابع، اقدام مثبتی ارزیابی می‌کند که باید با گام‌های بعدی تکمیل و دنبال شود.
حاتمی‌یزد “متوقف کردن صورت‌های مالی موهوم بانکها” را مهم‌ترین گام مکمل می‌داند؛ به گفته او “از سال ۸۱ که با اصرار و پیگیری طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد، رویه حسابداری بانکها از مدل نقدی به تعهدی تغییر کرد، مطالبات معوق به بستری برای شناسایی درآمدها، سودها و.. موهوم تبدیل شد که استمرار آن پیامدهای ناگوار فراوانی برای شبکه بانکی کشور داشته‌است”.
این کارشناس بانکی که در همان مقطع مدیرعامل بانک صادرات ایران بود، می‌گوید “آن زمان مرحوم دکتر نوربخش تلاش زیادی کرد تا مظاهری را از این تغییر منصرف کند ولی نهایتا حرف وزیر اقتصاد به علت ترکیب کاملا دولتی شبکه بانکی به کرسی نشست و سرآغاز انحرافی بزرگ در حسابداری بانکی کشور شد”.
حاتمی‌یزد البته این را هم گفت که “بعدها وقتی در گفت‌وگویی با مظاهری آن تصمیم و پیامدهایش را به او یادآوری کردم چنین پاسخ داد که بانکها باید برای مطالبات خود ذخیره‌گیری می‌کردند نه اینکه به صرف تعهد بازپرداخت تسهیلات‌گیرنده، سود شناسایی کنند”.
بر همین اساس حاتمی‌یزد تأکید دارد “رییس‌کل بانک‌مرکزی باید ضمن الزام بانکها به ذخیره‌گیری برای مطالبات معوق، رویه حسابداری بانکها را به مدل نقدی بازگرداند تا این اشتباه ۱۶ ساله تصحیح شود”.
