به گزارش حکاک، رییس‌کل بانک‌مرکزی در سخنان اخیر خود انگشت اتهام را در افزایش نرخ ارز به سمت نقدینگی گرفت و یکی از ریشه‌های رشد فزاینده نقدینگی را ناترازی بانکها دانست.
به گفته عبدالناصر همتی، “اصلاح ناترازی بانکها با هدف جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی با کمک بانکها در اولویت بانک‌مرکزی است تا از این طریق دیگر بازارها نیز به سمت تعادل و توازن پیش رود”.
پیش از این البته کارشناسان زیادی چنین هشدارهایی را بارها مطرح کرده‌بودند؛ به عنوان نمونه طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید”نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز دامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت ها نشود، با استفاده از ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی سعی کردند جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه های مولد فراهم نیست به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که در دی ماه سال گذشته، فروردین ماه امسال و هم اکنون شاهد آن در بازار ارز، مسکن و طلا بودیم و هستیم”.
تازه‌ترین آمارها چه می‌گویند؟
تازه‌ترین آمارها نشان‌می‌دهد، وخامت اوضاع رو به افزایش است؛ در تیر ماه امسال پایه پولی کشور با رشد ۱۸,۲ درصدی نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. محاسبات نشان می‌دهد حدود ۷ واحد درصد از رشد پایه پولی به علت افزایش ۱۱,۴ درصدی بدهی بانکها به بانک‌مرکزی بوده که آثار آن بنا بر آمارهای بانک‌مرکزی در افزایش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور ظاهر شده‌است.
بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت دلار دولتی چقدر تورم به دنبال خواهدداشت؟
چراغ به دست به دنبال عوامل ناپیدای افزایش قیمت ارز
کدام صنایع و محصولات در آینده پیشران تورم ارزی خواهند بود؟
در چهار ماهه نخست سال جاری، بدهی بانکها به بانک‌مرکزی با رشد ۱۱,۴ درصدی نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به عبارتی طی مدت مذکور بدهی بانکها به بانک‌مرکزی تقریباً ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۷,۳ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش بدهی‌ها در تیر ماه ۹۷ بوده است.
سپرده‌های بلندمدت بانکی نیز از اردیبهشت ۹۷ رو به کاهش گذاشته و در خرداد ماه بر سرعت کاهش آن افزوده شده‌است. ممکن است بخشی از رشد بدهی بانکها به بانک‌مرکزی ناشی از استمرار این اتفاق در تیر ماه، باشد که ادامه آن، می‌تواند نگران‌کننده باشد.
افزایش بدهی بانکها به بانک‌مرکزی در قسمت منابع این بانک منعکس می‌شود و به طور مستقیم بر افزایش پایه پولی اثر می‌گذارد. به دنبال آن، افزایش پایه پولی نیز با احتساب ضریب فزاینده نقدینگی اثر تصاعدی بر روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت.
پایه پولی در پایان تیر ماه ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۶ ، حدود ۱۸,۲ درصد معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد کرده و به رقم ۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم بدهی بانکها به بانک‌مرکزی در رشد پایه پولی مدت مذکور، حدود ۷ واحد درصد بوده‌است. به عبارتی حدود ۶۱ درصد از رشد پایه پولی تیر ماه ۷۹۳۱ نسبت به اسفند ۷۹۳۱ از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
غول تورم بیدار شده
چنین افزایشی در نرخ ارز قطعا آثار تورمی فراوانی خواهد داشت؛ آثاری که نشانه‌ها و پیش‌قراول‌های آن از هم اکنون قابل مشاهده هستند.
در مرداد ۹۷، شاخص کل بهای تولیدکننده کشور با حدود ۳۳,۸ درصد رشد نسبت به مرداد ۹۶ به رقم ۱۴۴,۲ رسیده‌است. بالاترین رشد نقطه به نقطه در میان گروه‌های اصلی، مربوط به بخش صنعت (ساخت) با رشد حدود ۴۵,۲ درصدی بوده است. شاخص بهای تولیدکننده این بخش نسبت به تیر ۹۷ نیز حدود ۷,۲ درصد رشد داشته و به رقم ۱۵۵,۱رسیده‌است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، بالاترین رشد ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ۹۷ مربوط به بخش صنعت ساخت بوده است.
باتوجه به ضریب اهمیت بالای ۴۷,۲ درصدی صنعت ساخت در محاسبه شاخص کل بهای تولیدکننده و نرخ نسبتا بالای افزایش شاخص قیمت این بخش در مرداد ماه، بنظر می‌رسد عامل مسلط در رشد ۳۳,۸ درصدی شاخص کل بهای تولیدکننده در مرداد ۹۷ نسبت به ماه مشابه ۹۶ ، افزایش سطح قیمت گروه صنعت در مبداء فروش بوده‌است.
شاخص بهای تولیدکننده صنعت، در تیر و مرداد ۹۷ با شتاب بیشتری افزایش یافته است. افزایش این شاخص می‌تواند ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای به ویژه اقلام وارداتی باشد و انتظار می‌رود اثرات چنین افزایش بی‌سابقه‌ای در ماه‌های آتی در رشد شاخص بهای مصرف‌کننده مشاهده شود.
