“بانک‌مرکزی نباید هیچ نرخی برای ارز اعلام کند”؛ این کلیدی‌ترین نکته‌ای بود که طهماسب‌مظاهری در گفت‌وگوی دیروز عصر خود با حکاک بارها بر آن تاکید کرد و گفت “در مشاوره‌هایی که به شیوه‌های مختلف او و سایر کارشناسان طی این مدت به گوش آقای همتی رسانده‌اند همین مسئله در حد تواتر تکرار شده‌است”.
صحبت‌های دیشب عبدالناصر همتی در تلویزیون نشان‌داد ضرورت مورد تاکید کارشناسان از سوی او درک و باور شده‌است چرا که در همان ابتدای صحبت صراحتا گفت”من نرخ اعلام نمی‌کنم و از من هرگز هیچ نرخی نخواهد شنید”.
چنین پرهیزی البته پیش و بیش از اینکه محصول مشاوره اقتصاددان‌ها به رییس‌کل جدید باشد، باور و رویکرد همتی بوده‌است. به شهادت مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و سیاست‌های او چه در بیمه‌مرکزی و چه در بانک‌ملی، رییس‌کل بانک‌مرکزی را باید از آن دست اقتصاددان‌هایی دانست که قائل به دخالت حدااقلی در بازار است.
طهماسب‌مظاهری در گفت‌وگو با حکاک نکات مهم دیگری نیز درباره شروط موفقیت سیاست‌های جدید ارزی همتی گفت که به اعتبار سوابق اجرایی مختلف و متعدد مظاهری در دولت‌های گذشته می‌تواند واقع‌گرایانه‌ترین شروط متصور باشد.
مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:
به گفته مظاهری “در هر مدلی و با هر شیوه‌ای اگر بانک‌مرکزی یا دولت در کنار آزادسازی قیمت، نرخی برای ارز تعیین کند بلافاصله قیمت‌های دیگری در بازار شکل می‌گیرد بنابراین اگر بانک‌مرکزی به دنبال مدیریت بازار است که باید هم باشد، این دخالت باید به صورت نامحسوس و بدون اعلام نرخ باشد.
این پرهیز از اعلام نرخ، شرط لازم برای موفقیت مدل مورد بانک‌مرکزی است و الا این مدل هم به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار می‌شود. این شیوه مختص ایران نیست و بانک‌های مرکزی در سایر کشورها نیز از همین راهکار استفاده می‌کنند. به عنوان مثال مدت‌هاست که فدرال رزرو و اتحادیه اروپا بر سر نسبت دلار و یورو به توافق رسیده‌اند و به محض نوسان قیمت به سمن خارج از محدوده تعیین شده ۱٫۱۴ تا ۱٫۲۰ به شکل نامحسوس برای مدیریت بازار دخالت می‌کنند.
تجربه این شیوه از مدیریت در ایران هم وجود دارد؛ تک‌نرخی کردن ارز در دولت اصلاحات با همین شیوه انجام و مدیریت شد بنابراین نکته خیلی غامض و خاصی نیست فقط کافی است دولت به بانک‌مرکزی اجازه دهد بازار را مدیریت کند و از الزام به دخالت مستقیم با شیوه‌های منسوخ شده تعیین دستوری نرخ که پیامدهای آن را در دوره سیاه ۲۱ فروردین به بعد دیدیم، دست بردارد.
موفقیت این مدل اما مشروط به محاسبه منطقی نرخ ارز است؛ در واقع بانک‌مرکزی باید نرخ درستی را برای حمایت نامحسوس محاسبه و انتخاب کند نه اینکه نرخ مورد نظرش با واقعیت‌های اقتصاد و بازار ایران فاصله داشته باشد و به دنبال حمایت از همان نرخ هم باشد”.
یکی از دغدغه‌هایی که در مورد شیوه جدید بانک‌مرکزی مطرح می‌شود، آثار تورمی تأمین ارز به قیمت بازار تعادلی است؛ از آنجایی که از این به بعد تقریبا به جز کالاهای اساسی، هیچ کالای دیگری مشمول دریافت ارز دولتی نخواهد بود، قاعدتا بخش زیادی از واردات با نرخ بازار آزاد تأمین می‌شود. به عقیده برخی این اتفاق منجر به دور تازه‌ای از افزایش قیمت و بالا رفتن تورم در میان مدت خواهد شد.
مظاهری اما با این نظر موافق نیست. به عقیده او “اولا بانک‌مرکزی می‌تواند نرخ‌های حمایتی یا به عبارتی ارزهای سوبسیدی مختلفی داشته باشد و به فراخور اهمیت و اثرگذاری کالاها و خدمات مختلف، ارز با سوبسیدهای متفاوت در اختیار واردکننده‌ها قرار داده شود. سابقه این کار در دولت مهدس موسوی وجود داشت و برای کالاها و مصارف گوناگون، ارزهای متفاوتی نیز اختصاص داده می‌شد. این مدل البته مشروط به چند شرط است؛ اولا دولت باید مکانیزم نظارتی بسیار قدرتمندی داشته باشد تا ارز یارانه‌های به واردکنندگانی تعلق بگیرد که واقعا واردات اظهار شده را انجام دهند. همچنین باید نظارت شود تا در قیمت اقلام و خدمات وارداتی بیش‌اظهاری صورت نگیرد و علاوه بر این کالاهای وارد شده با ارز یارانه‌ای واقعا به بهای درست عرضه شود. فقدان این نظارت همان خلأ بزرگی است که طی چند ماه گذشته به ایجاد رانت و فساد کم‌سابقه‌ای در کشور منجر شد”.
رییس‌کل اسبق اما تأکید دارد”دولت و بانک‌مرکزی باید تا جایی که ممکن است از تعینن این نرخ‌های یارانه‌ای پرهیز کنند چون هم نظارت بر اجرای این مدل دشوار است هم تک‌نرخی کردن ارز را در آینده با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند”.
مظاهری همچنین معتقد است”مدل جدید بانک‌مرکزی آثار تورمی تازه‌ای به دنبال نخواهد داشت چرا که آثار قیمتی افزایش نرخ طی چند ماه گذشته در بازار تخلیه شده و قیمت‌ها به سقف چسبیده است و اگر بانک‌مرکزی در محاسبه نرخ حمایتی درست عمل کرده باشد، قاعدتا نرخی که از این به بعد در بازار ثانویه شاهد آن خواهیم بود با آنچه تا کنون دیدیم فاصله معناداری نخواهد داشت”.
در این باره بخوانید:
آیا دلال‌ها به رییس‌کل جدید، چنگ و دندان نشان‌می‌دهند یا ماجرا چیز دیگری است؟
سهامداران عمده پتروشیمی‌ها چه کسانی هستند؟
قطع صادرات نفت ایران ممکن است؟ آثارش چیست؟
همان‌گونه که از صحبت‌های دیشب همتی برمی‌آمد و مظاهری هم در این گفت‌وگو بر آن تأکید داشت، شرط اصلی موفقیت مدل جدید بانک‌مرکزی، مدیریت نامحسوس نرخ محاسبه شده ارز توسط بانک‌مرکزی در بازار ثانویه است. این مدیریت هم مستلزم برخورداری از ذخایر ارزی کافی برای دخالت غیرمستقیم در بازار است. این دسترسی اما با توجه به شرایط تحریم‌ها و… با اتکا به ارز درآمدهای نفتی ممکن نخواهد بود و بانک‌مرکزی باید از ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و.. به بازار مطمئن باشد. آیا این اطمینان حاصل شده؟ از آنجایی که سوابق روابط دولت و بانک‌مرکزی با مدیران پتروشیمی‌ها و… در این زمینه اصلا سازنده و مثبت نیست، این دغدغه همچنان می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل طرح همتی مطرح باشد.
مظاهری در این باره نظر دیگری دارد. او حق را به مدیران پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان فولاد می‌دهد. به اعتقاد او”در شرایطی که دولت صادرکنندگان را ملزم کرده بود ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی در سامانه نیما بفروشند، طبیعی است که مدیران صادرکننده چنین کاری نکنند چون در بسیاری از حوزه‌ها، فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، شرکت‌های آن‌ها را به خاشیه زیان می‌برد البته به استثنای پتروشیمی‌ها که خوراک تقریبا مفت می‌گیرند”.
مظاهری تأکید دارد”ضمانت اجرای یک دستورالعمل، منطقی بودن آن است بنابراین طبیعی بود که هیچ مدیر عاقلی حاضر نباشد ارز صادراتی خود را به نرخ غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان بفروشد و در مجمع سهامداران پاسخگو باشد! در مدل جدید اما شرایط فرق کرده است؛ صادرکنندگان اعم از واحدهای پتروشیمی، فولادسازها، فرش‌فروش‌ها و…. می‌توانند ارز صادراتی خود را در بازار به نرخ توافقی به واردکنندگان و متقاضیان بفروشند بدون اینکه به اتهام قاچاقچی دستگیر شوند یا ضرر کنند. یادمان باشد صادرکننده در شرایط طبیعی نه تنها تمایلی به نگه داشتن ارز ندارد بلکه نیاز دارد ارز را به ریال تبدیل کند تا هزینه‌های تولید را تأمین کند. بنابراین من به همکاری صادرکنندگان خوش‌بین هستم چرا که در مدل جدید، شرایط بر اساس منطق اقتصادی و تأمین منافع بازیگران طراحی شده است”.
