به گزارش حکاک، مسئولان دولتی طی ماه‌های اخیر و به بهانه افزایش قیمت ارز بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که تراز تجاری کشور به مدد ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثبت است و مشکلی در تأمین ارز مورد نیاز واردات و.. نداریم. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود بر این گزاره مهر تأیید زده و از حدود ۱۱۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران خبر داده‌است.
با این حال اما قیمت دلار طی چند ماه گذشته پیش چشم میلیو‌ن‌ها ایرانی، جهشی نگران‌کننده داشته و در مقطع کوتاهی حتی به آستانه ۹ هزار تومان هم رسید؛ جهشی که نمی‌توان آن را همچنان با گزاره‌هایی مانند روانی بودن عامل این افزایش و تلاش برای آرامش‌بخشی به جامعه با تکرار جمع و تفریق‌های همیشگی بین رقم صادرات و واردات توجیه کرد.
بنظر‌می‌رسد باید به دنبال عوامل دیگری گشت تا با استناد به آن‌ها رشد شدید قیمت ارز و افت نگران‌کننده ارزش پول ملی را آن هم تنها ظرف چند ماه توجیه و تبیین کرد. در میان عوامل بالقوه و بالفعل، کارشناسان بر سه علت مهم بیش از دیگر علل تأکید دارند؛ نقدینگی، قاچاق و خروج سرمایه از کشور.
نقدینگی
به باور کارشناسان افزایش شدید نقدینگی یکی از عوامل اصلی تقاضای ارز به‌ویژه تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش پول است. مقدار نقدینگی در کشور به واسطه وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی و نرخ بهره بالا به شدت درحال افزایش است و در بهمن‌ماه ۹۶ با نرخ رشد ۱۸٫۸ درصدی نسبت به بهمن ماه ۹۵ به ۱۴۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده‌است.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی درباره تأثیر رشد نقدینگی بر قیمت ارز می‌گوید” نرخ رشد نقدینگی در پایان دولت دهم دولت حدود ده برابر نسبت به ابتدای دولت نهم افزایش یافته بود و این روند افزایشی در دوره آقای روحانی نیز دامه پیدا کرد تا جایی که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم. اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت ها نشود، با استفاده از ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی سعی کردند جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در جامعه می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه های مولد فراهم نیست به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که در دی ماه سال گذشته، فروردین ماه امسال و هم اکنون شاهد آن در بازار ارز، مسکن و طلا بودیم و هستیم”.
مشابه چنین تحلیل‌هایی تا کنون از زبان کارشناسان مختلف بارها بیان شده اما شاید آنچه تا به حال گفته نشده، محاسبه رابطه میان هر واحد افزایش نقدینگی با ایجاد تقاضا در بازار ارز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بتازگی در تحلیل شرایط بازار ارز و ارزیابی تصمیمات دولت در این باره منتشر کرده، اشاره‌ای گذار به این نسبت کرده‌است.
در گزارش “تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی” آمده است:
نکته قابل توجه این است که توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به شدت نامتوازن است و بخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از این نقدینگی وارد بازار ارز شود، تلاطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها ۵ درصد از نقدینگی در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس وارد بازار ارز شود بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضایی به میزان ۱۷٫۷ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.
اگرچه مبنای این محاسبه و رابطه در گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح داده نشده اما این ادعا می‌تواند مبنای تحلیل کارشناسان مستقل قرار بگیرد. گذشته از این اما آنچه قابل مناقشه نیست، تأثیری است افزایش نقدینگی بر بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و طلا و مسکن گذاشته است.
در این باره بخوانید:
افزایش قیمت دلار دولتی چقدر تورم به دنبال خواهدداشت؟
تاثیر جایگزینی یورو با دلار بر اقتصاد ایران چیست؟
مدیریت تأثیر عوامل غیراقتصادی در نوسان بازار ارز چقدر ممکن است؟
قاچاق
اگرچه بنا به آمارهای رسمی، درآمدهای ارزی کشور تکافوی نیازهای وارداتی را می‌کند اما واقعیت این است که علاوه بر واردات رسمی و قانونی که آمار آن مشخص است، مقدار نه چندان کمی نیز کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که ارز مورد نیاز برای آن به صورت غیررسمی و از بازار آزاد تأمین شده و آمار آن نیز ثبت نمی‌شود. این نیاز ناپیدا آثار خود را به طور واضح و ملموس در بازار می‌گذارد و به افزایش تقاضا و قیمت ارز دامن می‌زند.
تخمین‌های متفاوتی در مورد حجم واردات غیررسمی کالا یا همان قاچاق به کشور وجود دارد؛ براساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه ارزش قاچاق کالای ورودی به کشور از ۱۷٫۲ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته اما تأمین مالی این حجم از قاچاق نیاز به منابع قابل توجهی در حدود بیش از ۱۱ میلیارد دلار نیاز دارد که البته طبیعتاً به صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد.
خروج سرمایه از کشور
خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی – اجتماعی است که علل متعددی دارد. از جمله مهمترین این علت‌ها غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است.
مهمترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است نیز عبارتند از سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی مانند اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها.
معمول‌ترین سازوکار خروج سرمایه هم استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. در واقع صادرکننده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرارمی‌دهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت می‌کند.
برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال ۹۶ است. خروج سرمایه در سه ماهه پایانی سال ۹۶ بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به ۵۰ درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد.
