به گزارش حکاک، بیش از یک ماه از وعده وزیر صنعت،معدن تجارت درباره دور تازه توزیع کارتهای اعتباری می‌گذرد اما هنوز خبری از طرحی که قرار است بر اساس آن از ابزار کارآمد کارتهای اعتباری برای تزریق تقاضا و رونق در بازار استفاده کرد، منتشر نشده‌است.
مرور سوابق قبلی تلاش‌ها برای رواج استفاده از کارتهای اعتباری نشان‌می‌دهد با وجود تأکید شبکه بانکی بر تخصیص اعتبار در این قالب، برخی مشکلات در سازوکارها و کم‌دقتی در تأمین منافع تمام طرف‌های دخیل، فرجام خوبی برای تلاش‌ها به ارمغان نیاورده‌است.
آن‌طور که آمار بانک‌مرکزی نشان‌می‌دهد بانک‌ها و متقاضیان کارت اعتباری حتی با توجه به صدور بخش‌نامه “یارا کارت” تمایل چندانی به این ابزار ندارند. این بی‌میلی را می‌توان به وضوح از سهم یک درصدی کارت اعتباری از همه کارتهای صادرشده در شبکه بانکی کشور درک کرد. این در حالی است به عنوان مثال در انگلستان طبق آماری که در آوریل ۲۰۱۷ در مورد کارتهای نقدی و اعتباری در کشور منتشر شده، تعداد کل کارتهای نقدی صادر شده در انگلیس ۵۱ میلیون کارت و کارت های اعتباری صادر شده ۳۳ میلیون بوده‌است. به عبارت دیگر کارتهای اعتباری سهمی حدود ۴۰ درصد از کل کارتهای صادر شده داشته‌اند. حال آن‌که در کشور ما این نسبت کمتر از یک درصد است.
بنا بر اعلام بولتن آمار پرداخت الکترونیک کشور از شاپرک در اسفند ماه ۹۶ از میان بیش از ۹۶ میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار در کشور تنها ۷۸ هزار کارت از نوع اعتباری است این یعنی تنها ۸ صدم درصد! تعداد و سهم کارتهای اعتباری از کل کارتهای بانکی و تراکنش‌های ثبت شده طی دو سال گذشته کاهش نیز داشته‌است؛ در اسفند ماه سال ۹۵ حدود ۱۰۳ هزار کارت اعتباری دارای تراکنش وجود داشته ۱۳ صدم درصد از کل تراکنش‌های کارتهای بانکی سهم داشته‌اند. به این ترتیب طی یک سال منتهی به پایان اسفند ماه ۹۶ از تعداد کارتهای اعتباری دارای تراکنش حدود ۱۵ هزار و از سهم این کارت‌ها در تراکنش‌ها حدود ۵ صدم کاسته شده‌است.
اشکال در مدل کسب‌وکار مورد استفاده در کارتهای اعتباری
یکی از عواملی که در عدم موفقیت کارتهای اعتباری در کشور تأثیر داشته، مدل کسب‌وکاری است که برای کارتهای اعتباری وجود دارد؛ در ایران مدل کسب‌وکار کارت اعتباری دارای ذینفعانی مانند پذیرنده، دارنده کارت، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده است. بانک‌مرکزی نیز به عنوان ناظر مستقیم این حوزه عمل می‌کند. هر دارنده کارت اعتباری در شبکه شتاب، زمانی مجاز به انجام تراکنش است که کد “مکنا” را از مرکز کنترل و نظارت اعتبار بانک مرکزی (مکنا) دریافت کرده باشد.
در این مدل، بانک‌های کشور به میزان وثایق و ضمانت‌های افراد، اعتبار تخصیص می‌دهند. به عبارت دیگر، به جای آن‌که از روش‌های اعتبارسنجی بهره گرفته و متناسب با رتبه اعتباری افراد، اعتبار تخصیص داده شود، با وثایق و ضمانت‌نامه‌های دشوار، سعی می‌شود ریسک بانک در این حوزه کاهش داده شود.
بررسی این مدل نشان‌می‌دهد، عدم پیش‌بینی مجاری درآمدی مناسب برای طرف‌های درگیر در کارت اعتباری، یکی از علل اصلی بی‌میلی بانک‌ها به این ابزار است.
نتایج بررسی‌هایی که سعید احمدی‌پویا، معاون وقت توسعه سامانه‌های بانکی و پرداخت شرکت ایران‌ارقام و سامرند سلیمانی، مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت این شرکت در قالب تحقیقی تحت عنوان “بررسی تطبیقی مدل کسب‌وکار کارت اعتباری در ایران با مدل‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست رسیدن پروژه” به هفتمین همایش بانکداری و پرداخت الکترونیک ارائه کرده‌اند، بخوبی گویای ضعف مدل کسب‌وکار در کارتهای اعتباری است.
از آنجایی که طبق آمارهای شرکت شاپرک، بیشترین کارت اعتباری صادر شده تراکنش‌دار در ایران، توسط بانک ملی ایران توزیع شده در این تحقیق مدل شرکت “توسعه پیشگامان پویا” که متولی حوزه کارت اعتباری بانک ملی ایران است، بررسی شده‌است.
مدل توزیع کارت اعتباری بر اساس دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه به شرح ذیل است:
مشتری به ازای خرید اعتباری به فروشنده تنها مبلغ خرید را از طریق کارت اعتباری می‌پردازد، بانک صادرکننده مبلغ وجه مورد نیاز را تامین می‌کند و به بانک پذیرنده می‌پردازد. بانک صادرکننده به ازای خدماتی که به مشتری می‌دهد، حق عضویت سالانه معادل یک درصد مبلغ کل اعتبار را دریافت می‌کند. بانک صادرکننده هر ماه صورت‌حساب را برای مشتریان کارت اعتباری ارسال می‌کند. بانک‌ها معمولا مدت زمانی را تحت عنوان مهلت تنفس، برای بازپرداخت اقساط مشتری در نظر می‌گیرند. در این فرصت مشتری می‌تواند اقساط خود را پرداخت کند و و در صورتی که در این بازه موفق به بازپرداخت نشود، مبلغی تحت عنوان جریمه دیرکرد به وی تعلق می‌گیرد.
در واقع بر اساس این مدل، دارنده کارت بدون داشتن پول، قدرت خرید پیدا کرده و می‌تواند محصول یا خدمت مورد نیاز خود را بدون پرداخت وجهی از حساب نقدی‌اش، دریافت کند. پذیرنده، بازار خود را گسترش داده و می‌توانند به کسانی که فاقد وجه نقد هستند، کالا و خدمات عرضه کند و بانک تضمین نیز می‌کند که وجه مذکور به حساب پذیرنده واریز شود. بانک پذیرنده، مانند تراکنش‌های نقدی باید کارمزد شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و کارمزد شاپرک را بپردازد. بانک صادرکننده هم باید کارمزد مرکز شتاب را بپردازد.
در این مدل کسب‌وکار، مشتری و پذیرنده سود می‌کنند ولی بانک صادرکننده و بانک پذیرنده با توجه به هزینه‌های زیادی که صرف بازاریابی کارت اعتباری، هزینه نگهداری سوئیچ، هزینه توزیع و صدور کارتهای اعتباری و … می‌شود، درآمد مطلوبی کسب نمی‌کنند.
در این مدل کسب‌وکار با توجه به این‌که بانک‌ها قدرت خرید اقشار جامعه را بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان راحت‌تر می‌توانند خرید کنند و در نتیجه تقاضا بیشتر می‌شود اما در این بین بانک پذیرنده با توجه به هزینه‌هایی که صرف نگهداری و پشتیبانی زیرساخت‌هایش می‌کند و بانک صادرکننده با توجه به ریسکی که متحمل می‌شود، کارمزدی به ازای هر تراکنش دریافت نمی‌کنند و این بزرگترین دلیل و علل برای بی‌میلی شبکه بانکی به کارتهای اعتباری بر اساس مدل فعلی است.
اشکالات اقتصادی
گذشته از اشتباه در مدل کسب‌وکاری که در توزیع کارتهای اعتباری مورد استفاده قرارمی‌گیرد، علل دیگری نیز در عدم موفقیت کارتهای اعتباری در کشور ما دخالت ندارند. در تحقیق “بررسی تطبیقی مدل کسب‌وکار کارت اعتباری در ایران با مدل‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست رسیدن پروژه” به چند علت از این علل اشاره شده‌است:
در این باره بخوانید:
تلاشی دوباره برای توزیع وام خرید ارزان با کارت اعتباری
چرخ کدام کارگاه‌ها چرخیده است؟
تردید در ریشه‌ها و زمان آغاز رکود در اقتصاد ایران
ضعف در اعتبارسنجی مشتریان
یکی از موانع اساسی گسترش کارت اعتباری، نبود یا ضعف سازوکار مناسب و جامع برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی است. در اکثر بانک‌های ایران، هر مشتری که متقاضی دریافت کارت اعتباری است، از طریق سامانه مکنا اعتبارسنجی می‌شود که این اعتبارسنجی، تنها به فهرست اعتبارات اخذ شده یا اقساط معوق توجه دارد و اعتبارسنجی جامعی از وضعیت و رفتار بانکی،
سوابق کاری و اعتباری مشتری انجام نمی‌شود. به عنوان نمونه، مشتری که پیش از این کارت اعتباری دریافت نکرده باشد، با
هر سابقه کار و رفتار بانکی، می‌تواند بالاترین اعتبار ممکن را اخذ کند.
خلاء سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان و رفتارشناسی مشتریان سبب شده است بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت اعتبارات تخصیص داده شده، وثایق و ضمانت‌نامه‌های سنگینی مطالبه کنند و فرایند صدور کارت اعتباری، به فرایندی دشوار و پیچیده تبدیل شود. طبیعی است در چنین فضایی نمی‌توان استقبال از این ابزار را انتظار داشت.
مشکلات قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود
یکی از چالش‌هایی که در مسیر توسعه کارت اعتباری وجود دارد، بالا بودن نرخ تورم و تعیین دستوری نرخ سود در شبکه بانکی کشور است. برخی عوامل مانند تورم بالا، تعیین دستوری نرخ سود و نبود نرخ‌های سود مرجع رسمی و شفاف در بازار
پول، موجب شده است تا بانک‌ها و مشتریان تمایل چندانی به استفاده از کارت اعتباری نداشته باشند.
واقعیت آن است که بانک مرکزی کارت‌اعتباری را بر اساس قراردارد مرابحه طراحی کرده که جزو عقود مبادله‌ای است و نرخ سود آن در مقایسه با عقود مشارکتی کمتر است. از این رو برای بانک‌ها انتشار کارت اعتباری با نرخ سود پایین، صرفه اقتصادی ندارد.
تأثر نظام کارمزدی نادرست بر کارت اعتباری
در مدل‌های بین‌المللی پرداخت اعتباری، پذیرنده بابت پرداختی که انجام شده، ملزم به پرداخت کارمزد است. نصب و نگهداری پایانه‌های فروشگاهی و بهره‌گیری از زیرساخت شبکه بانکی، مستلزم هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. علاوه بر این از آنجایی که بانک صادرکننده تعهد پوشش ریسک را به عهده گرفته است و به پذیرنده اطمینان می‌دهد تحت هر شرایطی وجه را به حساب وی واریز می‌کند، باید کارمز د خدمات ضمانتی خود را دریافت کند. در مدل نظام کارمزدی کشور، بیشترین خدمت را پذیرنده دریافت می‌کند ولی در ازای این خدمت، کارمزدی پرداخت نمی‌کند، از سوی دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها با تعیین جوایز متنوع و متعدد در واقع پذیرندگان را تشویق هم می‌کنند!
از سوی دیگر، این مدل کارمزدی سبب شده پدیده نقدکردن کارتهای اعتباری رونق بگیرد و دارنده کارت در یک تراکنش صوری، تمامی اعتبار ذخیره شده در کارت اعتباری را به پول نقد تبدیل کند.
تلاشی دوباره با رفع اشکالات
با وجود این مسائل وزیر صنعت‌معدن‌تجارت، نیمه اردیبهشت ماه گذشته از تدوین بسته سیاستی جدیدی برای کارت اعتباری خبر داد. به گفته شریعتمداری “جلسات مختلفی با نظام بانکی و شورای پول و اعتبار برای استفاده از کارت های اعتباری به سبک کشورهای توسعه یافته داشتیم، بسته قابل ابلاغ شورای پول و اعتبار صادر شده و مذاکرات برای حل و فصل نواقص آن در حال انجام است”.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی درباره توافق بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، جزئیات بیشتری از این تلاش را مشخص می‌کند؛ کورش پرویزیان در این باره گفت “در جلساتی که با بانک‌های دولتی و خصوصی در خصوص حمایت از کالای ایرانی داشتیم، مقرر شد بانک‌ها در سیاست‌های اعتباری تسهیلات کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی در نظر بگیرند”.
حال باید دید در دور تازه تلاش‌ها برای استفاده از کارتهای اعتباری، مشکلاتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، برطرف شده و می‌توان از ثمرات این ابزار استفاده کرد؟
