به گزارش حکاک، دوره ۵ ساله ریاست ولی‌اله سیف بر بانک‌مرکزی کمتر از ۴ ماه دیگر پایان می‌یابد و بازار گمانه‌زنی‌ها و مذاکرات در مورد جایگزین احتمالی او روز به روز داغ‌تر می‌شود. اگرچه برخی ناظران پس از قرار گرفتن نام سیف در فهرست تحریم‌های آمریکا، احتمال تغییر او را بنا بر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک بسیار ضعیف می‌دانند اما شنیده‌ها حاکی است با وجود این ملاحظه، تمدید حضور سیف در بانک‌مرکزی همچنان یک مخالف جدی دارد؛ شخص ولی‌اله سیف.
آن‌گونه که از منابع نزدیک به رییس‌کل بانک‌مرکزی شنیده‌می‌شود، سیف خصوصا پس از اتفاقات چند ماه اخیر و برخوردهایی که با او شده با جدیت از رییس‌جمهور خواسته است تا به فکر جایگزینی برای او پس از پایان دوره ۵ ساله در شهریور ماه باشد.
همین اصرار جریان‌هایی را داخل و خارج از دولت به فکر یافتن گزینه‌ای نزدیک به خود انداخته تا جایی که طی چند هفته اخیر رقابت بر سر پیشنهاد افراد مختلف به رییس‌جمهور شدیدتر شده و نام‌های عجیبی نیز در این میان مطرح شده‌است از محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی گرفته تا شاپور محمدی، رییس سازمان بورس.
عجیب‌تر آنکه جریان و افراد حامی برخی از این گزینه‌ها، گام‌های جدی‌تری را نیز برای قرار دادن رییس‌جمهور در برابر عمل انجام شده برداشته‌اند و استعلام‌های لازم را نیز از نهادهای قانونی در مورد گزینه‌های خود انجام داده‌اند.
در همین باره بخوانید:
۴ پیام کلیدی سخنان کم‌سابقه سخنگوی دولت
تحولات برجام بر سرنوشت رییس‌کل بانک‌مرکزی تاثیر می‌گذارد؟
در میان انبوه نام‌های مطرح برای جایگزینی سیف که بسیاری از آن‌ها نه تنها هیچ سابقه‌ای در حوزه پولی و بانکی ندارند، تنها کسی که گزینه مناسبی برای تکیه زدن بر صندلی ریاست بانک‌مرکزی بود، سیدحمید پورمحمدی، معاون فعلی سازمان برنامه و بودجه و آخرین قائم‌مقام بانک‌مرکزی در دوران قبلی بود. پورمحمدی اما با وجود مذاکره جدی برخی مسئولان بلندپایه دولتی با او برای پذیرش این سمت، مخالفت جدی خود را صراحتا اعلام کرده است.
گذشته از نام‌ها اما آنچه علامت سؤالی بزرگ در برابر تلاش‌ها برای معرفی جایگزین برای سیف قرار می‌دهد این است که با توجه به پایان دوره فعالیت دولت یازدهم در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با فرض انتصاب فرد دیگری به جای سیف در شهریور ماه امسال، رییس‌کل جدید برای انجام اقداماتی متفاوت از آنچه تا کنون انجام شده یا می‌تواند انجام شود، چقدر زمان خواهدداشت؟ این سؤال از آن رو جدی‌تر می‌شود که دولت عملا از سال ۹۹ وارد فاز انتخاباتی خواهدشد و تصمیمات اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرد.
با این حال اما بنظرنمی‌رسد جریان‌های علاقمند به تغییر رییس‌کل بانک‌مرکزی که با بررسی گزینه‌های دولتی مانند حسین‌زاده، محمدی می‌توان تا حدود زیادی آدرس آن‌ها را یافت، دست از تلاش برای متقاعد کردن رییس‌جمهور برای عدم تمدید حکم سیف و تغییر رییس‌کل بانک‌مرکزی برندارند چرا که از نظر آن‌ها سه سال نیز زمان کمی برای سیطره بر دو قطب از چند قطب مهم پولی و بانکی کشور نیست و نباید از این فرصت چشم‌پوشی کرد.
