شرایط خاص حاکم بر فضای سیاست خارجی طی چند ماهه اخیر، اقتصاد کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و احساس بی‌ثباتی و نگرانی از آینده معیشت و ارزش دارایی‌ها، جامعه را به سمت رفتارهایی سوق داده است که نمونه‌ای از پیامدهای این قبیل رفتارها را ابتدا در نوسانات قیمت ارز و سپس در جهش قیمتی مسکن طی سه ماه اخیر شاهد بودیم.
در این مدت با وجود پافشاری مکرر و مستمر مسئولان دولتی بر مدیریت بازار ارز و حفظ دستوری قیمت دلار، بازار مسیر خود را پیموده و قیمت‌ها نه با دلار ۴۲۰۰ تومانی بلکه با نرخ‌های ۶۲۰۰ تا ۶۵۰۰ تومانی هماهنگ شده‌اند تا بار دیگر مشخص شود تفکر و روش دولتی و دستوری که معاون اول دولت روحانی بر خلاف شعارهای همیشگی برای کنترل بازار ارز به آن متوسل شد، نتیجه‌ای ندارد چنانکه پیش از این نداشت.
بررسی مقایسه‌ای قیمت اقلام ضروری و کالاهایی که به صورت تاریخی در اقتصاد ایران، اقلامی سرمایه‌ای بحساب می‌آیند نشان‌می‌دهد اثر تورمی افزایش نرخ ارز تا حدود زیادی در این قبیل کالاها تخلیه شده و بعید بنظر‌می‌رسد دستکم تا ۶ ماه آینده البته در صورت ادامه شرایط فعلی، شاخص تورم از ناحیه نرخ ارز یا افزایش شاخص قیمت کالاهایی وارداتی، دستخوش تغییر معناداری شود.
در همین زمینه بخوانید:
مدیریت تأثیر عوامل غیراقتصادی در نوسان بازار ارز چقدر ممکن است؟
رقابت سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری؛ برنده کیست؟
با این حال اما این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران ظرف سه ماه آینده آبستن اتفاقات تازه‌ای باشد و با نقش‌آفرینی عامل دیگری از عوامل مؤثر در نرخ تورم، موج دیگری از افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم؛ با نزدیک شدن به پایان بهار و آغاز فصل تابستان، روزشمار اتمام دوره یک‌ساله آن دسته از سپردههای بانکی که در پایان شهریور ماه سال ۹۶ در مهلت ده روزه تعیین شده توسط بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ به ۱۵ درصد در حجم انبوه برای یک سال در بانکها سپرده شدند، آغاز بکار می‌کند تا به این ترتیب اقتصاد ایران این سه ماه در انتظار تصمیم دشوار و حساس بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ سود سپردههای بانکی را سپری کند.
نرخ سود بالا ضربه‌گیر تورم ناشی از نقدینگی
نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. درحال حاضر هم رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۹٫۶ درصدی در سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۹۵ حدود ۲۳ درصد رشد داشته و در ۱۱ ماهه سال گذشته نیز رشدی ۱۸٫۸ درصدی را تجربه کرده‌است.
در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تأثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. همان‌گونه که گفته شددر تقسیم نقدینگی به دو جزء پول شامل اسکناس و مسکوک و سپردههای دیداری و شبه‌پول یعنی سایر سپرده‌ها، پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است. در سالهای اخیر بهدلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتاً از ناحیه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به طور مرتب درحال افزایش بوده است. بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده، نرخ سود حقیقی بالا و تأثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد.
اگر نرخ سود کاهش پیدا کند…
نرخ سود بانکی و سیاست‌های مرتبط با آن ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارند. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، درحال حاضر دو ویژگی اصلی شبکه بانکی باعث شده است تا هرگونه کاهش نامتناسب نرخ سود بانکی، به یک تورم فزاینده منجر شود. سهم بالای شبه‌پول از نقدینگی که جزء کمتر تورم‌زای نقدینگی است، با کاهش نرخ سود، کاهش می‌یابد. به طوری که با کاهش نرخ سود بانکی، سپردههای بانکی از سپرده بلندمدت به سمت سپردههای کوتاه‌مدت و حتی سپردههای دیداری که اجزای سیال نقدینگی هستند، تغییر خواهد کرد و ازاین‌رو تورم افزایش پیدا می‌کند.
تجربه سال گذشته نیز بروشنی مؤید این واقعیت است؛ نرخ سود بانکی با وجود افزایش قابل توجه در بهار ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با یک روند هرچند کند، از مردادماه ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته است. با این حال در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ به علت التهابات ایجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر شد تا حدود زیادی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی فاصله بگیرد.
با کاهش اندک نرخ سود بانکی درحالی که نقدینگی روندی رو به رشد داشت، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بازار ارز و به دنبال آن طلا، دچار التهاب و نوسانات شد و پس از آن بازار مسکن را نیز تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد.
با وجود آنکه از ابتدای سال نرخ ارز روند افزایشی داشت، اما از آذرماه این افزایش شدت گرفت
به طوری که نرخ ارز متوسط اسفندماه نسبت به متوسط آذرماه ۱۳٫۶ درصد افزایش داشت.
در همین بازه زمانی نیز قیمت هر سکه بهار آزادی ۱۴٫۷۱ درصد رشد داشت.
در حقیقت به علت آنکه کاهش نرخ سود حقیقی بانکی همزمان با سایر سیاست‌ها، اندکی کاهش در نرخ سود بانکی منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و طلا شد و این نوسان به بازار مسکن نیز سرایت کرد. بر همین اساس به منظور کنترل نوسانات بازار ارز و طلا، هیئت دولت در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن به بانک مرکزی اجازه داده شد به مدت دو هفته اوراق مشارکت یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بفروشد. این درحالی بود که نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکها در این تاریخ ۱۵ درصد بود! به این ترتیب عملاً سیاست کاهش نرخ سود بانکی متوقف شد و مجدداً به منظور کاهش التهابات بازار، نرخ سود افزایش داده شد.
اگر سود کاهش پیدا نکند….
بر اساس توضیحات فوق شاید محل تردیدی باقی نماند که بانک‌مرکزی در پایان مرداد ماه امسال قطعا ریسک کاهش نرخ سود بانکی را دوباره به جان نخواهد خرید تا شاهد نوساناتی مانند جهش نرخ ارز و مسکن باشد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ بانکها درحال حاضر با کمبود ذخایر مواجه‌اند چرا که با افزایش قابل توجه سپردههای بانکی، بخش چشمگیری از ذخایر (پایه پولی) برای سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی اختصاص یافته است و در صورت بروز کسری ذخایر، اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی بسیار محتمل خواهد بود. با توجه به نرخ بالای جریمه اضافه‌برداشت، بانکها بیشتر به دنبال آن هستند که از طریق افزایش سهم خود از سپردههای بانکی یا بازار بین‌بانکی ذخایر مورد نیاز خود را تأمین کنند.
گرچه تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا ۲۰ درصد و افزایش نرخ سود یک‌ساله تا ۲۰٫۵ درصد در بازار مالی به‌وسیله اوراق مشارکت، می‌تواند در روند آتی نرخ تورم تأثیرگذار باشد و بالا بودن نرخ سود بانکی همچنان به عنوان ضربه‌گیر تورم می‌تواند نرخ تورم را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارد اما احتمال ورشکستگی بانک‌های بد و نیز وقوع یک تورم فزاینده در آینده را افزایش می‌دهد. همچنین شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را گسترش خواهد داد و البته به تعمیق رکود در بخش واقعی نیز منجر می‌شود.
شواهد بروز چنین مشکلاتی را اکنون می‌توان در اظهارات مدیران شبکه بانکی مشاهده‌کرد؛ کورش پرویزیان،رییس کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش از هزینه گزاف تبدیل سپردههای کوتاه‌مدت به یک‌ساله در پایان مرداد ماه سال قبل پرده برداشت. به گفته او”با تصمیم بانک‌مرکزی برای فروش گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی در سال گذشته حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان از منابعی که بانکها در قالب کوتاه تا بلندمدت سپرده کرده‌بودند به گواهی سپرده یک ساله جدید تبدیل شده‌است. این تبدیل، هزینه بالایی به بانکها تحمیل کرده که بانک‌مرکزی وعده داده این هزینه را جبران کند. ما منتظریم بانک‌مرکزی سازوکار عمل به این وعده را اعلام کند”.
